يتناول مقال اليوم بعض التفاصيل المتعلقة بمصروفات المشروعات في نتائج السنة المالية (وكنا قد ناقشنا يوم أمس (الأربعاء) مسألة المصروفات المتكررة). يبقى أن أكثر ما يثير حفيظة المراقبين هو استمرار ظاهرة تراجع المصروفات الفعلية مقارنة بتلك المعتمدة. فحكومتنا تعلن عن أرقام متميزة للمصروفات عند طرح الموازنات لكنها لا تصرف إلا اليسير في نهاية الأمر. وبات هذا الأمر ممكنا في غياب سلطة تشريعية قوية أو فعالة على مدى أربع سنوات.

#تدني المصروفات#

باختصار تشير الأرقام النهائية إلى حدوث هبوط قدره مليون دينار في مجموع المصروفات للعام من مليون دينار إلى مليون دينار أي نسبة في المئة. وحدث هذا التدني على النحو الآتي: تراجع قدره مليون دينار في مصروفات المشروعات، فضلا عن مليون دينار في قيمة المصروفات المتكررة.

حقيقة إنه لأمر محزن أن تقلل الحكومة المبلغ الضئيل أصلا المرصود لخانة مصروفات المشروعات في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا الوطني من ضغوط على بعض الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، فضلا عن الحاجة الماسة لإنشاء مساكن للمواطنين. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا تتقاعس الحكومة عن الاستثمار في المشروعات الرأس مالية على رغم وجود المال والحاجة؟ كما أشرنا في الأسبوع الماضي فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة في المئة، أي مليون دينار في العام لكن في المقابل حدث تراجع بنسبة في المئة أي مليون دينار في المصروفات.

المطلوب من الحكومة استثمار أموال طائلة في الاقتصاد لغرض تنشيطه، هذا إذا كانت ترغب في إيجاد حل للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. فمبلغ ملايين دينار المرصود ليس كبيرا بحد ذاته إذ كان يمثل نحو في المئة من مجموع المصروفات المعتمدة ( مليون دينار). لكن ما حدث هو أن الحكومة صرفت مليون دينار لا غير. يمثل هذا الرقم أقل من في المئة من مجموع المصروفات الفعلية ( مليون دينار).

سياسة تحاشي الصرف

يمكن الزعم أن ما حدث في السنة المالية من تراجع الصرف ليس استثناء بل هو القاعدة، فتقليديا تصرف الحكومة أقل من الأرقام المعتمدة. وللتدليل على ما نقوله نورد الأرقام الآتية:

في السنة المالية قدرت الحكومة المصروفات بـ مليون دينار، لكنها قامت بصرف ملايين دينار فقط، أي مليوناً أقل من المبلغ المعتمد.

أما في السنة المالية قدرت الحكومة المصروفات بـ مليون دينار لكنها قامت بصرف مليون دينار فقط، أي مليون دينار أقل من المبلغ المعتمد.

أيضا في السنة المالية ، قدرت الحكومة المصروفات بـ مليون دينار، لكنها صرفت مليون دينار فقط، أي مليون دينار أقل من المبلغ المخصص.

المطلوب من البرلمان

المطلوب من أعضاء برلمان صرف الجهود لمناقشة التراجع غير المنطقي في المصروفات الفعلية لموازنة العام بدل الحديث عن إقرار موازنة العامين و. المعروف أن البرلمان هو من أقر الأرقام النهائية لموازنة العام وعليه الآن أن يراجع أداء الحكومة. يذكر أن برلمان فرض نفسه بطلا بعد أن نجح في إلزام الحكومة رفع قيمة المصروفات وخصوصاً تلك المتعلقة بالمشروعات، لكن كانت النتيجة عكسية إذ لم تقم الجهات الرسمية بتنفيذ الكثير من المشروعات.

بمعنى آخر، لا تكمن العبرة في تخصيص اعتماد أموال محددة بل في المصروفات الفعلية. وكما أسلفنا فإن التاريخ لا يشفع لوزارة المالية فيما يخص عملية الصرف. وعلى هذا الأساس نرى من الضرورة بمكان ألا يضيع أعضاء برلمان جهودهم في مناقشة تفاصيل موازنة السنتين المقبلتين وخصوصا أنهم فشلوا في إلزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في موازنة العام .

ختاما يحدونا الأمل في أن تقوم وزارة المالية بشرح الأسباب التي أدت إلى حدوث هبوط كبير نسبيا في قيمة المصروفات في العام في الوقت الذي تم تسجيل نمو نوعي في الإيرادات. على أقل تقدير كان من الصواب الاحتفاظ على المبلغ المخصص للمصروفات، بل إن الفرصة كانت مواتية لرفع سقف المصروفات وذلك في ضوء تنامي الدخل النفطي