لا يمكن اعتبار نتائج بحوث الرأي العام جزءاً من الأخبار، بل هي نفسها أخبار. فالدراسات المسحية للرأي العام تعطينا مؤشرات ذات مضامين مهمة. هذه النتائج هي أجراس إنذار لخطورة أو لأزمات متوقعة ودلالة على مدى الاستقرار والرضا عن الحراك السياسي والاجتماعي الذي يتم داخل الدولة.

ويذهب جيمس برايس إلى اعتبار أن «الصحافة هي الوسيلة الرئيسية للرأي». وكذلك كانت الـ «واشنطن بوست» أولى الصحف العالمية اهتماما بالرأي العام، إلا أن التقديرات تشير إلى أن أول صحيفة قامت بجدولة الرأي العام الأميركي هي «نايلز ويكلي ريجيستر» في مايو/ أيار العام .

وتذهب التجارب الأميركية في هذا السياق إلى نتائج تجعلنا على يقين من أن صحافة الرأي العام، هي خيار حساس واستراتيجي، ولابد لصحافتنا البحرينية أن تهتم به.

تعتمد الصحافة في المجتمع المدني على استطلاعات الرأي اعتمادا استراتيجياً في ما تتوجه إليه من تغطيات وآراء وتعليقات، ولابد للصحافة المدنية من أن تكون في خط متواز مع نتائج الاستطلاعات المسحية التي تجريها على الجمهور لمعرفة رأيه في القضايا ذات البعد السياسي أو المجتمعي.

ويقبل الجمهور بطبعه معلومات استطلاعات الرأي بطمأنينة أكثر من أي شكل صحافي آخر، ولهذا يمكن أن يصبح استطلاع الرأي مصدرا لقوة سياسية، طبعاً على السلطة الرابعة ممثلة في الصحافة استثمار هذه القواة لصالح تمثيلها المدني للمجتمع ورغباته وتطلعاته.

نحن الصحافيين نلعب دور الممثلين للرأي العام، ودائماً ما نتصور أننا الممثلون الأكثر صدقية من نواب الشعب داخل البرلمانات، وفي الحقيقة هذا «هراء»، قد تكون الصحافة ناقلا للرأي العام، لكنها لا تمتلك الحق في التعميم، وعليه فإن أخبار الصحافة الملونة دائماً ما تكون واضحة للقارئ، هو يدرك تلونها، ويتعامل معها دائماً بشكل سياسي، ولا يخضع في تعامل معها لمقتضيات سيسيولوجيا الاستقبال الإعلامي للأخبار، القارئ ذكي، وعلينا أن نختبر ذكاءه.

في أية تجربة سياسية، لابد لمراكز الرأي العام أن تلعب دورها، ونحن في البحرين إذ نعاني من تعطل هذه الأداة، ليس لدينا الحق أن نصدر الصحافيين بديلا عنها، لنا كصحافيين حق التمثيل، لكن لا حق لنا في التعميم، وعليه، فحين أكتب أو يكتب غيري أن الناس يريدون كذا ولا يريدون ذاك، فنحن ببساطة نمارس نوعاً سيئاً من التذاكي عليكم، وهو ما لا تقبلونه بالتأكيد منا