قبل عدة أسابيع نظم في البحرين مؤتمر للقروض الشخصية، مستهدفا تسليط الضوء على الأبعاء الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه القروض، وهو موضوع يستحق باعتقادنا مثل هذه المؤتمرات كونها - أي القروض الشخصية - باتت تمثل عنصرا تنمويا - بغض النظر على تأثيراتها المتقلبة بين الايجابية والسلبية حالها حال أي نشاط اقتصادي آخر - وبالتالي لابد من دراستها بشكل مفصل سعيا لتفعيل جوانبها الايجابية وتقليص الجوانب السلبية في العملية التنموية.

ويلاحظ على الصعيد العالمي، أن القروض الشخصية باتت تتركز على القروض الاستهلاكية الفردية لتتجه غالباً إلى حاجات الفرد أكثر منها أن تكون إنتاجية. ونرى أن المصارف تشجع على عملية الاقراض أو شركات التقسيط الكل حسب سياسته وشروطه، وأصبحت الآن بلا حدود ولا يوجد لها سقف أعلى ويوجد لها سقف أدنى، لكن الاتجاه العالي بالنسبة إلى لقروض أصبح مرتفعاً جداً، حتى أصبحت المصارف تكتسب أرباحها بنسبة في المئة من هذه القروض.

أما على صعيد دول المنطقة، فقد أصبح من الظاهر لكثير من المتتبعين للسياسة الائتمانية للمصارف بأن هذه المصارف قد جعلت من بند القروض الاستهلاكية ركيزة أساسية في برنامجها التمويلي، وان مستوى نمو الأرباح في المصارف قد ازداد بشكل ملفت للنظر نظرا إلى التنافس الشديد من قبل البنوك على منح هذه القروض لما لها من مزايا جمة أولها أن هذه القروض تقدم بفوائد مركبة وأن نسبة السداد فيها تصل إلى ما بين في المئة - في المئة وأنها مضمونة براتب الموظف، وأن أغلبية المقترضين من الموظفين بين فكيً كماشة، فنسبة تعثر الدفع ضئيلة جدا وان تمديد مدة القرض لأي سبب يزيد من الفوائد.

وتقدر قيمة القروض الاستهلاكية في دول التعاون بنحو مليار دولار العام ، الا أنه يتوقع أنها طفرت بأرقام كبيرة خلال العام بسبب الإقبال الشديد على الاقتراض للاستثمار في الأسهم. وتصل نسبة هذه القروض لدى بعض المصارف نسبة في المئة من إجمالي المحفظة التمويلية.

أن القروض الشخصية - أو مديونية الأفراد - تعتبر جزءاً من الدورة الاقتصادية، فهي تشجع على الاستثمار في الآلات والمعدات والأجهزة ورأس المال المنتج، أو احتياجات استهلاكية للأفراد كالزواج وشراء الأثاث والسيارات أو المضاربات في الأسهم. أي أن لها علاقة بكل من الاستثمار والاستهلاك وهما مكونا الناتج المحلي الاجمالي.

وفي حال عندما تذهب هذه القروض إلى وجهتها الإنتاجية، فإنه تكون هناك دورة اقتصادية مهمة تتمثل في زيادة رأس المال ورفع وتوسيع الطاقة الانتاجية وبالتالي تنشيط الحياة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للاستهلاك، فإن وظيفته لا تقل اهمية عن الانتاج كونه يخلق طلباً على السلع والخدمات، وبغير ذلك تتوقف الدورة الانتاجية وتتدنى معدلات النمو الاقتصادي. ووظيفة التمويل الاستهلاكي هو تحفيز درجة وحجم وسعة هذا الطلب وبالتالي تحفيز الدورة الاقتصادية