تشير الأرقام النهائية للسنة المالية إلى تسجيل ارتفاع قدره مليوناً في خانة المصروفات المتكررة في غضون سنة واحدة. فقد بلغت قيمة المصروفات المتكررة مليون دينار في العام مقارنة بـ مليون دينار في العام . وعليه شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته في المئة من مجموع مصروفات العام مقارنة بنحو في المئة في العام .

يلاحظ من الجدول المرفق أنه تم تسجيل زيادة في كل مكونات المصروفات المتكررة باستثناء الصيانة، لكن لا بأس في هذه العجالة من إلقاء المزيد من الأضواء على أبواب المصروفات المتكررة ابتداء بنفقات القوى العاملة.

الرواتب والعلاوات

بلغت قيمة نفقات القوى العاملة مليون دينار في العام ما يعني تسجيل زيادة قدرها مليون دينار مقارنة بالعام . وتغطي نفقات القوى العاملة رواتب وأجور العاملين وتشمل النفقات تلك المتعلقة برواتب (بصورة دائمة أو مؤقتة أو جزئية) وعلاوات وامتيازات وفوائد نقدية وعينية، فضلاً عن نفقات برامج تدريب وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الرسمية مثل الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى بما فيها المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

بحسب الإحصاءات المنسوبة إلى ديوان الخدمة المدنية بلغ عدد العاملين في الدوائر الحكومية في العام . وكان نصيب المواطنين من هذه الوظائف. أما الباقي () وظيفة فذهبت إلى الأجانب. الملفت حدوث زيادة في قيمة النفقات على رغم حدوث تراجع في عدد العاملين في الدوائر الرسمية (بلغ عدد العاملين في العام تحديداً فرداً). يذكر أن إحصاءات العاملين تخص موظفي ديوان الخدمة المدنية ولا تشمل الأفراد الذين يعملون في الدوائر الأمنية والعسكرية في البلاد. المعروف أن هناك أربع مؤسسات أمنية وعسكرية في البلاد وهي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.

يبقى أن قيمة نفقات القوى العاملة تخص كل الأفراد الذين لهم علاقة بالحكومة من مدنيين وعسكريين، بيد أننا لا نعرف التوزيع النسبي للنفقات على العاملين في الخدمتين المدنية والعسكرية. يبقى أنه من المعروف أن المؤسسة العسكرية خصوصاً تتميز بالكرم تجاه موظفيها بدليل أنها صرفت مليون دينار على نفقات القوى العاملة في العام أي الأعلى بين كل الوزارات. كما من الممكن أن يكون ارتفاع المصروفات مرتبطاً بأمور بتنفيذ برنامج التقاعد المبكر لموظفي الدولة فضلا عن رفع الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع العام.

عموماً يمثل الرقم ( مليون دينار) نحو في المئة من المصروفات المتكررة للعام . بالمقارنة شكلت نفقات القوى العاملة أكثر من في المئة من مجموع المصروفات المتكررة ما يعني تسجيل زيادة في الأبواب الأخرى.

نفقات السلع المستهلكة

ومن ضمن المصروفات الأخرى قامت الحكومة بصرف مبلغ قدره مليون دينار على السلع المستهلكة بارتفاع قدره مليون دينار في غضون سنة واحدة. تغطي هذه النفقات أموراً مثل المواد والأدوات التي تحتاج إليها الوزارات لتنفيذ أعمالها. لكن لا يعرف السر وراء تسجيل زيادة نوعية في هذا الباب تحديداً إذ ان الأمر يثير أسئلة عن مدى انتشار ثقافة الكفاءة وعدم تبذير الأموال العامة في المؤسسات الرسمية.

خدمة الديون

إضافة إلى ذلك، أشارت الأرقام النهائية إلى أن الحكومة صرفت مليون دينار على خانة الإعانات وتسديد فوائد القروض بزيادة قدرها مليون دينار مقارنة بالعام . يلاحظ أن الحكومة جمعت موضوعين مختلفين في خانة واحدة على رغم أن الصحيح هو فرز مبلغ الفائدة عن الإعانات. ربما يكون الأمر مرتبطاً برغبة الحكومة في دفع الحرج عن نفسها عن طريق عدم الكشف عن النفقات الفعلية لفوائد الديون. وكانت الحكومة أعدت موازنة العام الماضي على أساس أن خدمة الدين تقف في حدود مليون دينار.

من جهة أخرى، لم يتم تسجيل تغيير نوعي في النفقات الأخرى المتضمنة في خانة المصروفات المتكررة. تتمثل المصروفات الأخرى في الأمور الآتية: نفقات الخدمات، نفقات السلع الرأس مالية، نفقات الصيانة ونفقات تحويلية.

بدورنا نرى صواب قيام الحكومة بصرف المزيد من الأموال على بعض الجوانب الحيوية وخصوصاً نفقات القوى العاملة لأنها تنصب في مصلحة المواطن والوطن إذ ان البحرينيين (وليس بالضرورة الأجانب) يقومون في المقابل بصرف أموالهم في السوق المحلية، الأمر الذي يخدم الدورة الاقتصادية. لكن المطلوب من الحكومة توفير الأرقام الدقيقة لمصروفات القوى العاملة لغرض الوقوف على تفاصيل الأجور والعلاوات للعاملين في الشقين المدني والعسكري من القطاع العام.

مقال يوم غد (الخميس) يتناول مصروفات المشروعات في السنة المالية التي بدورها تراجعت بنحو النصف عن المبلغ المخصص