قال علماء ومراقبون شرعيون في شركات بحرينية إن الشريعة الإسلامية لا تمانع تولي شركات من القطاع الخاص إدارة ألأوقاف الإسلامية وتطويرها واستثمارها بشكل احترافي لتنميتها.

وأكد الشيخ عبداللطيف محمود المحمود وهو محاضر إسلامي وعضو في هيئات مراقبة شرعية في شركات أهمية إيجاد المعايير المحاسبية الدولية في إدارة الأوقاف الإسلامية وأكد أهمية وجود معيار محاسبي للوقف، مشيراً إلى أن هناك جانباً إدارياً مثل الموارد البشرية والموظفين يتبع الدولة وإدارة ذلك أمر واضح وجانب الأوقاف الذي ترعاه وهذا يشمل المساجد وبناءها وتنمية الأوقاف وتنميتها وهذا الجانب في بعض منه لم يتم ضبطه محاسبياً بمعايير معترف بها دولياً.

وقال المحمود لـ “الوسط” على هامش ندوة “معيار محاسبي للوقف” التي أقيمت يوم أمس في فندق الدبلومات بالمنامة: “إذا صعب على إدارات الأوقاف إدارة وتطوير هذه الأملاك الوقفية بنسب نمو معقولة أو تحقيق عوائد مجزية منها وتنميتها وتطويرها فلا بأس أن تتولى إدارة الأوقاف إدارة هذه الأملاك أما إذا صعب عليها تحقيق نسب نمو جيدة فلا مانع من تولي شركات إدارة وتطوير الأوقاف السنية لتنميتها بنسب جيدة مقابل رسوم معينة ونحن نفضل ذلك في هذا الحال”.

ويتفق مع المحمود المستشار الشرعي في بنك ينيكورن للاستثمار أحمد محمد علام إذ لا يرى في إدارة شركات من القطاع الخاص للأوقاف الإسلامية وفق الأحكام الشرعية أية مشكلات لكنه يقول: “في منطقتنا مازالت الناس تعهد إدارة الوقف إلى مؤسسات حكومية أو وزارة العدل أو الشئون الإسلامية أو الأوقاف في بعض البلاد، لأنهم يبحثون عن استمرارية إدارة الوقف دون تعرض ذلك لمخاطر بتعرض الشركة لتقلبات في أي وقت، لكن الوزارة الحكومية تكتسب صفة الديمومة مقارنة مع القطاع الخاص حتى مع تغير الإدارة في هذه الوزارة فإنها ستبقى”.

ويستطرد علام: “لا مانع من ضخ الاستثمارات الوقفية في الصناديق أو الشركات الخاصة”، مشيراً إلى أن هناك حرصاً شديداً من قبل إدارات الأوقاف لعدم تعريض الوقف إلى أي مخاطر خوفاً من الحرج الشرعي من الناحية الشرعية، مشدداً على أهمية تنمية الوقف مثل أي نشاط مالي آخر. أما عن صناديق الأوقاف فيوضح علام “صندوق الأوقاف القصد منه أن تقوم مجموعة من المؤسسات المالية المتخصصة بإدارة الأموال الوقفية بصورة أكبر احترافية وهذا يحدث في الكويت الآن، إذ يبدأ المصرف بإنشاء محفظة ويبدأ بجمع أموال موقوفة”.

وأضاف أن “التجربة أثبت نجاحها في ماليزيا كما شهدنا تجربة نجاح إدارة الوقف الخيري في الكويت”، وقال “أتمنى أن تولي المصارف أهمية لهذا القطاع الحيوي المهم وألا تهمله”.

دعوا المصارف إلى الالتفاف إليها

علماء شريعة لا يعارضون تولي الشركات إدارة وتنمية الأوقاف الإسلامية

المنامة - علي الفردان

قال علماء ومراقبون شرعيون في شركات بحرينية إن الشريعة الإسلامية لا تمانع تولي شركات من القطاع الخاص إدارة الأوقاف الإسلامية وتطويرها واستثمارها بشكل احترافي لتنميتها.

وأكد الشيخ عبداللطيف محمودالمحمود وهو محاضر إسلامي وعضو في هيئات مراقبة شرعية في شركات، أهمية إيجاد المعايير المحاسبية الدولية في إدارة الأوقاف الإسلامية وأكد أهمية وجود معيار محاسبي للوقف، مشيراً إلى أن هناك جانباً إدارياً مثل الموارد البشرية والموظفين يتبع الدولة وإدارة ذلك أمر واضح وجانب الأوقاف الذي ترعاه وهذا يشمل المساجد وبناءها وتنمية الأوقاف وتنميتها وهذا الجانب في بعض منه لم يتم ضبطه محاسبياً بمعايير معترف بها دولياً.

وقال المحمود لـ «الوسط» على هامش ندوة «معيار محاسبي للوقف» التي أقيمت يوم أمس في فندق الدبلومات بالمنامة: «إذا صعب على إدارات الأوقاف إدارة وتطوير هذه الأملاك الوقفية بنسب نمو معقولة أو تحقيق عوائد مجزية منها وتنميتها وتطويرها فلا بأس أن تتولى ادارات الأوقاف إدارة هذه الاملاك أما إذا صعب عليها تحقيق نسب نمو جيدة فلا مانع من تولي شركات إدارة وتطوير الأوقاف السنية لتنميتها بنسب جيدة مقابل رسوم معينة ونحن نفضل ذلك في هذه الحالة». ويتفق مع المحمود المستشار الشرعي في بنك ينيكورن للاستثمار أحمد محمد علام إذ لا يرى في إدارة شركات من القطاع الخاص للأوقاف الإسلامية وفق الأحكام الشرعية أية مشكلات لكنه يقول: «في منطقتنا مازالت الناس تعهد إدارة الوقف إلى مؤسسات حكومية أو وزارة العدل أو الشئون الإسلامية أو الأوقاف في بعض البلاد، لأنهم يبحثون عن استمرارية إدارة الوقف دون تعرض ذلك لمخاطر بتعرض الشركة لتقلبات في أي وقت، لكن الوزارات الحكومية تكتسب صفة الديمومة مقارنة مع القطاع الخاص حتى مع تغير الإدارات في هذه الوزارات فإنها ستبقى». ويستطرد علام: «لا مانع من ضخ الاستثمارات الوقفية في الصناديق أو الشركات الخاصة» مشيراً إلى أن هناك حرصاً شديداً من قبل إدارات الأوقاف لعدم تعريض الوقف إلى أي مخاطر خوفاً من الحرج الشرعي من الناحية الشرعية، مشددا على أهمية تنمية الوقف مثل أي نشاط مالي آخر.

أما عن صناديق الأوقاف فيوضح علام «صندوق الأوقاف القصد منه أن تقوم مجموعة من المؤسسات المالية المتخصصة بإدارة الأموال الوقفية بصورة أكبر احترافية وهذا يحدث في الكويت الآن، إذ يبدأ المصرف بإنشاء محفظة ويبدأ بجمع أموال موقوفة». وأضاف «التجربة اثبتت نجاحها في ماليزيا كما شهدنا تجربة نجاح إدارة الوقف الخيري في الكويت»، وقال «اتمنى أن تولي المصارف أهمية لهذا القطاع الحيوي المهم وألا تهمله». وعن الجانب المحاسبي للوقف يقول المستشار الشرعي في بنك يونيكورن للاستثمار: «الوقف يعتبر نوعاً من أنواع الهبة من طرف إلى طرف آخر ليقوم بإدارة الوقف لصالح عمل محدد وعمل خيري، والمعاملات المحاسبية المتعلقة بالوقف فهي كأي معاملات محاسبية أخرى تخضع للرقابة الشرعية للتدقيق بأن الأموال الموقوفة تستخدم في الأغراض المسموحة خصوصاً إذا كان وقفاً مقيداً للتأكد من أن تتم الاستفادة منه في الأمور المرخص لها». وأضاف يقول: «المعايير المالية في البحرين لم تتناول الوقف بوضع بعض المعايير مثل ما وضعت لبعض الجوانب الأخرى، لكن الموضوع طرح على مجمع الفقه الإسلامي الذي أصدر بعض التوصيات المتعلقة بالوقف عموماً، لكن كمعايير شرعية يعامل معامل الهبة أو التبرع وهذا له معايير قديمة ومقرة وبالتالي ليس هناك من الناحية الشرعية مشكلة بما يتعلق بالنظرة المالية بالجانب الوقفي».

وتنظم إدارة الأوقاف السنية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية ندوة «معيار محاسبي للوقف» تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ويحاضر في الندوة كل من المستشار الشرعي لمجموعة دلة البركة عبدالستار أبو غدة وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر حسين حسين شحاتة.

وعن أهمية الندوة يقول المنظمون: «إن الوقف يعتبر من أهم مقومات المجتمع الإسلامي إذ يساهم بدور مهم وبارز في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه معلم من معالم الضمان الاجتماعي ورعاية مصالح الأجيال المقبلة، وله دور بارز في صدر الدولة الإسلامية في أعمال البر والخير وتقديم الخدمات والمنافع للمجتمع».

وأشار المنظمون إلى أنه في الفترة الأخيرة حدثت بوادر نهضة في الاهتمام بالوقف وتنمية دوره لمعاونة ولي الأمر في أعمال البر التي لا تصل إليها النفقات العامة، وأشاروا إلى أن الكثير من الوزارات والهيئات والمنظمات نظمت ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاش للنهوض برسالة الوقف وتكليف أهل الفقه والعلم والاختصاص بعمل الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشكلات العلمية المنبثقة من التطبيقات المعاصرة، وإيجاد المعالجات المناسبة لها في ضوء أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية بهدف الاستفادة منها على مستوى الأمة الإسلامية.

يذكر أن صندوق استثمار إسلامي تشارك فيه ثلاثة مصارف تعمل في البحرين أبدى عزمه البدء في إنشاء مصرف للأوقاف في الدول الإسلامية بحلول العام ليكون بذلك أول مصرف عالمي لممتلكات الأوقاف، وكذلك إنشاء شركة عقارية متخصصة لتنمية موارده المالية بعد زيادة رأس ماله في السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر صندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف الذي يقوم بتشغيله البنك الإسلامي للتنمية أنه وضع خطة استراتيجية خمسية تنتهي في العام بهدف إحياء سنة الوقف الإسلامية من خلال تنمية ممتلكات الأوقاف في جميع دول العالم وزيادة عائدها الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة الإسلامية.

والصندوق مملوك إلى مؤسسة من ضمنها ثلاثة مصارف مقرها البحرين هي بنك البركة الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي ومصرف الشامل.

وقال بيان من الصندوق إنه سيعيد «تقويم استراتيجيته في العام في ضوء التجارب المتراكمة حتى ذلك الوقت ويبدأ في إنشاء مصرف للأوقاف بكامل الاختصاصات»