أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لـ «الوسط» أن الحكومة ماضية في تأسيس شركة البحرين القابضة التي ستتولى إدارة الاملاك الحكومية، وذكر أن شركة البحرين للاستثمار العقارية التي سجلتها الحكومة أخيراً ستتبع شركة البحرين القابضة. وقال وزير المالية في معرض رده على سؤال لـ «مال وأعمال» بشأن إذا ما كان هناك تداخل اختصاصات بين الشركة العقارية والقابضة: «إن الشركة القابضة ستمتلك مجموعة من الشركات من بينها شركة الاستثمارات العقارية التي ستتولى استثمارات الدولة في العقارات القابلة للاستثمار كحصص الحكومة في مشروعات عقارية مثل درة البحرين».

وأوضح الشيح أحمد أن هناك نوعين من الاملاك الحكومية أملاك تخص الوزارات مثل المدارس والمستشفيات وهذه ستبقى وزارة المالية ممثلة للحكومة في ملكيتها وهناك أملاك أخرى يمكن أن يتم الاستثمار فيها مثل المستشفيات الحكومية. وبشأن الخطوات القادمة لتأسيس الشركة القابضة قال الوزير: «بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الشركة القابضة ستبقى مسألة إصدار المرسوم الخاص بالشركة ومن ثم النظر في تعيينات مجلس الإدارة والبدء في العمل».

وعن موعد انطلاق الشركة قال الشيخ أحمد: «أتمنى أن تبدأ العمل في أقرب فرصة».

وبدأت حكومة المملكة خلال الشهر الجاري رسمياً، تسجيل شركة البحرين للاستثمار العقاري، برأس مال صادر يبلغ مليون دينار، ورأس مال مصرح به يبلغ نصف مليار دينار بحريني مملوكة بالكامل إلى حكومة البحرين.

وتعتبر الشركة القابضة المكونات المهمة التي تدخل ضمن المشروع الإصلاحي الطموح الذي يقوده جلالة الملك، ومن المنتظر أن تحسن الشركة من إدارة الممتلكات الحكومية بشكل أفضل، وتمتلك الحكومة بشكل كامل أو جزئي أسهماً في أكثر من مؤسسة تجارية محلية وخارجية في عدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي وقطاعات النقل والاتصالات والسياحة وصناعة الألمنيوم وغيرها.

وستتولى شركة البحرين القابضة الاشراف على ملكية المملكة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة سواء في القطاعات الاقتصادية القائمة أو من خلال استحداث قطاعات جديدة وإطلاق مبادرات نوعية متميزة في هذا المجال، وذلك باستثناء الشركات التابعة للقطاع النفطي وبنك البحرين للتنمية والمساهمات الحكومية في المؤسسات التنموية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والتي لا تهدف إلى تحقيق ربحية تجارية من عملياتها، إذ سيتم الإبقاء على ملكية الحكومة المباشرة في هذه المجالات من خلال وزارة المالية.

وكان وزير المالية صرح في وقت سابق بأن المرسوم الخاص بإنشاء شركة البحرين القابضة سيتضمن تحديد الوزير المسئول عن تمثيل الشركة لدى السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي حكومة مملكة البحرين للنهوض بالقطاعات الاقتصادية كافة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة بوجه عام. وستكون الشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة مملكة البحرين، ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة ملياري دينار بحريني بينما يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع , مليار دينار. وأكد الشيخ أحمد أن الشركة القابضة ستحقق نقلة نوعية في أداء وعائدات الأصول الاستثمارية لمملكة البحرين في الشركات المحلية والخارجية، إذ سيؤدي تأسيس هذه الشركة إلى الارتقاء إلى آفاق أرحب من التطور والتوسع. كما ستقوم الشركة بوضع السياسة العامة للإشراف على الشركات التابعة لها بما يكفل تحقيق أكبر عائد منها واستغلاله بالشكل الأمثل، وذلك على النحو الذي يعزز من قدراتها التنافسية ويساهم في تعزيز الدور الذي تقوم به في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وكان مجلس الوزراء وافق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تحويل المساهمات الحكومية في الشركات المحلية والأجنبية إلى شركة قابضة باسم «شركة البحرين القابضة» تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين وتدار بشكل مهني ومستقل إدارياً، وتتولى الشركة إدارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة