يقول الباحث العربي المصري ومستشار الأمم المتحدة الانمائي صخذرمزي زكي إن خطورة البطالة لا تتمثل في التزايد المستمر عبر الزمن فحسب في أعداد العاطلين الذين وصلوا الآن إلى ما يقارب المليار عاطل في مختلف أنحاء الأرض، وما يمثله ذلك من اهدار في عنصر العمل البشري، وما ينجم عنه من هدر وضياعات اقتصادية، لكن مكمن الخطورة يتمثل في النتائج الاجتماعية والسياسية التي ترافق حال التعطل إذ تعد البطالة بيئة خصبة للعنف والجريمة والتطرف كما انها قد تعني انعدام الدخل ما يعني خفض مستويات المعيشة وزيادة عدد من يقعون تحت خط الفقر وما يرافق ذلك من اوضاع اللاإنسانية واضطرابات اجتماعية وعندها تنتقل البطالة من وصفها مشكلة اقتصادية الى كونها ازمة سياسية. ووفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي تبلغ معدلات البطالة العام في المئة في إيطاليا وفرنسا، و في المئة في ألمانيا، و في المئة في اليابان، و في المئة في أميركا.

أما في الدول العربية فإن هذه المعدلات ترتفع الى معدلات أكبر وخصوصاً في الدول ذات الكثافة السكانية إذ تبلغ في المئة في مصر و في المئة في المغرب و في المئة في السودان. وفي دول الخليج، تبلغ نسب البطالة في المئة في السعودية و في المئة في الكويت و في المئة في الإمارات. أما في البحرين فإن الإحصاءات الرسمية تقدر نسبة البطالة بنحو في المئة بينما ترفع معظم التقديرات هذه النسبة الى في المئة إذ يبلغ عدد العاطلين , بحرينياً منهم , إناثاً و, ذكور. وبإلقاء نظرة عامة، يلاحظ أن معدل البطالة في البحرين يفوق أمثاله في دول الخليج كافة، كما يفوق معدلات البطالة في جميع الدول الصناعية المتقدمة، وهو مقارب كثيراً لمعدل البطالة في المغرب، هذا البلد الذي لا يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي فيه ثلث نصيب الفرد من الدخل القومي في البحرين. وقد يطالبنا البعض بأخذ الفوارق التاريخية والسكانية والاقتصادية بين هذه الدول بالاعتبار عند المقارنة، الا أن هذه المقارنة لن تكون لصالح البحرين، بل إنها ستثير مزيداً من علامات التعجب والاستفهام، بل والاستنكار لواقع البطالة في البحرين، فالبحرين بلد لا يتجاوز عدد سكانه الف منهم ثلثون بحرينيون. كما أن البحرين تملك موارد مالية واقتصادية كبيرة مقارنة بحجمها، وهي تتبوأ اليوم مراكز متقدمة في مجال التنمية البشرية. كما أن تلك الدول الصناعية توفر برامج ضمان ضد البطالة غير متوافرة في البحرين. أما معدل النمو السكاني البالغ نحو , في المئة فهو مرتفع بالمقاييس العالمية إلا أن أحد أسبابه هو العمالة الأجنبية المستوردة.

لقد نجم عن البطالة في البحرين مشكلات كثيرة، تراكمت عبر عقود من الزمن، وإذا كانت حقبة السبعينات والثمانينات بما وفرته من فوائض مالية قد مكنت الحكومة من ترقيع الحلول لهذه المشكلة وخصوصاً من خلال التوسع في توظيف البحرينيين في القطاع العام، فإنها عجزت عن ذلك في التسعينات. ولم تجدِ برامج البحرنة التي بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتنفيذها منذ أواسط الثمانينات سوى نفع جزئياً إذ استمرت معدلات البطالة بالارتفاع وبانت خطورتها وخصوصاً بعد تكشف ارقامها الحقيقية.

وفي حال الطفرة الحالية، فإننا نتطلع إلى أن يكرس جانباً مهماً من الموارد المالية ليس فقط من أجل إيجاد حلول سريعة لمشكلة البطالة، بل وضع لبنات صلبة لتنمية بشرية طويلة الأمل، وهذا ما سنتحدث عنه في مقالات لاحقة