مازال عدد لا بأس به من المواطنين الواقعة عقاراتهم في منطقة سرايا ، يستفسرون عن مصيرهم بعد قرار وقف التعمير في المسار المؤدي إلى المدينة الشمالية، والذي مدده مجلس بلدي الشمالية لمدة شهر واحد مطلع مايو/ أيار الماضي، حتى يتسنى لشركة «سكدمور» الانتهاء من تخطيط تلك المنطقة.

قبل أيام تلقيت اتصالاً من أحد المتضررين، يسألني عمن يصدق المجلس البلدي أم الجهاز التنفيذي، فالأول أكد له أن مهلة الشهر انتهت لتمديد وقف التعمير، بينما الآخر يقول غير ذلك، وهو الآن كما غيره من المتضررين حائر لأن أرضه بور منذ قرار وزير شئون البلديات والزراعة الذي أصدره في أغسطس/ آب بوقف التعمير في مسار (S2).

«بلدي الشمالية» أكد في جلسته الأخيرة انتهاء تمديد حظر التعمير، وهو الأمر الذي فهمه المتضررون على أنه قرار نافذ، بينما قانون البلديات يوضح أن قرارات المجلس ترفع خلال يوماً إلى وزير «البلديات» الذي من جهته له الحق في رفضها أو قبولها أو إحالتها إلى المعنيين لمزيد من الدراسة.

من قام ببناء نصف عقاره أو حتى وضع طوبه فيه نفد بجلده، فقرار وقف التعمير لا يطاله ومتاح له أن يواصل البناء كيفما شاء إلى أن ينتهي منه وفق ما هو مخطط، ولكن المعضلة تقف عند من أشترى أرضاً ولم يتصرف فيها ومن ثم صدر القرار المذكور ليشل حركته فليس له بيع أرضه لعدم وجود من يرغب في شرائها ولا هو قادر على إقامة بناء فيها.

خلاصة الأمر أن الموضوع المشار إليه بحاجة إلى حسم سريع من وزارتي الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة، فقد طال أذاه ولم يعد المتضررون قادرين على تكبد المزيد من الخسائر، فربما تحتاج الوزارتان وقتاً من الزمن لتحديد مسار للطريق إلى المدينة الشمالية، ولكن الأهالي على ما يبدو خسروا طريقهم إلى مراكز الاقتراع بعد أن فقدوا الثقة في المجلس البلدي وكذلك الجهاز التنفيذي