تطالعنا الصحافة المحلية وبشكل يومي بالقائمة المتنامية من مرشحي الوفاق للمجلس النيابي في شتى الدوائر المحسوبة على تيار الوفاق، وهناك مد وجزر وحكايات كثيرة بشأن صعود وهبوط لحظوظ مرشح على آخر. من المعلوم للمراقبين بأن الأمانة وعلى رأسها الأمين العام للوفاق في سعي حثيث لدراسة الدوائر الانتخابية ومسح الكوادر الوفاقية وغير الوفاقية في كل دائرة، والعمل جار بعيدا عن الضجيج الإعلامي وان كان الإعلام ينشر الكثير من التوقعات بشأن القائمة الوفاقية والتحالفات المتوقعة مع الجمعيات والمستقلين وحتى مع بعض النواب الحاليين. هذا على الأقل ما أقرأه شخصيا في الصحف، حالي في ذلك حال الآخرين الذين ليسوا ضمن الفريق الذي يعد القائمة.

الأمور ليست ضبابية البتة بالنسبة لنا في شورى الوفاق بشأن الآليات المتفق عليها، فنحن نعرف وبحسب النظام الأساسي للوفاق بأن الأمين العام هو المسئول عن وضع القائمة والبرنامج الانتخابي المقترح وبعد رفعها لنا في شورى الوفاق يأتي دورنا في عملية التصديق. وبهذا الإيضاح الموجز فإننا في شورى الوفاق لا نقوم بأي دور في هذه المرحلة، وحتى حينما تأتي القائمة ليس لنا حق استبدال اسم بآخر بل نصدق أو نرفض التصديق على المرشحين فردا فردا.

ومن أجل التبسيط فان نظامنا الأساسي يتكون من هيئات ثلاث: أمانة عامة وشورى الوفاق والتحكيم، وهذا مساوق للتقسيم الموجود في النظام السياسي لأية دولة إذ السلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية.

البرلمانيون في أي بلد بإمكانهم التعبير عن آرائهم ولا يمكن اعتبار رأي أي منهم معبرا عن وجهة النظر الرسمية، وهكذا الأمر بالنسبة لنا في الوفاق، فحينما يعبر أحد أعضاء شورى الوفاق مهما كان مركزه في الشورى لرأي فهو لا ينطق باسم الوفاق.

وبعيدا عن هذا كله فإني أود التوضيح فيما يتعلق بتصريحي لصحيفة محلية بتاريخ يونيو/ حزيران ، إذ اني لم أقل في كلامي بعض ما ذهب إليه من كتب ردودا علي في هذا الشأن، فأنا لم أقل أبدا بأن الولاء للمرجعية مقدم على الكفاءة، ولكن الصحيفة اختارت أن تكتب عنوانا بهذا المعنى ولم يكن ما نقل في الصحيفة على لساني يؤكد العنوان، والصحافيون أخبر مني بالأساليب المتبعة لديهم في تحرير الخبر الصحافي.

نعم، قلت بان الالتزام بخط المرجعية من الأمور المهمة لدينا وشرحت ذلك بأنه في الأمور ذات الصبغة الشرعية البحتة، وإذا لم يكن ذلك واضحا فيجب أن يكون الآن قد اتضح. لا أعرف لماذا كان مستنكرا أن أقول بان الالتزام برأي المرجعية في موضوع شرعي من الأمور الاساسية، ولا أتصور أن أحدا يتصور غير ذلك وهذا التوجه ليس حكرا على الوفاق بل كل اسلامي، سنيا كان أم شيعيا، إذا طرح موضوع شرعي سيرجع إلى ما من يرتئي من مرجعية. إضافة إلى ذلك فان المعايير التي نتداولها في شورى الوفاق إنما تخص مرشحينا الوفاقيين ولا تسري على المستقلين وأعضاء الجمعيات الأخرى الذين نود التحالف معهم من خلال قائمة موحدة، إذ ان التحالف سيخضع لاعتبارات أخرى.

لقد أثبتا في الوفاق ومنذ تأسيس الجميعة أن عملنا مستقل، والمرجعية العلمائية لا تتدخل في عملنا السياسي، ومعروف جدا أن قرار مقاطعة انتخابات لم يكن بناء على توصية أو رغبة من المرجعية العلمائية. كما ان قرارات مصيرية أخرى كنا قد تداولناها بشكل ديمقراطي في هيئات الوفاق المنتخبة واتخذنا قراراتنا ضمن الآليات المحددة في نظامنا الأساسي وبشفافية تامة، وتابعت الصحافة صعوبة التوصل لبعض القرارات كالتسجيل تحت قانون الجمعيات.

لو كان الأمر بالسهولة التي توصف وإننا إنما نأخذ قراراتنا من المرجعية الدينية فلم كل الاجتماعات والمداولات التي تتم متابعتها من قبل الصحافة لأي قرار نريد اتخاذه، ولم نتكلم عن توقعات للقرار إذا كان جاهزا ونازلا من جهة عليا.

واليوم الأخبار متضاربة جدا بشأن القائمة الانتخابية، والتوقعات تتغير بين اليوم والآخر، أفلا يدل هذا على ان الأمور تجري في الوفاق تماما كما تجري داخل أي تنظيم ديمقراطي آخر في أي مكان في الدنيا؟

إنني أود أن أشكر الأخ العزيز السيد قاسم حسين على إثارته للموضوع، وأطمئنه بأننا لا نفكر بالطريقة التي تصورها، هناك الكثير من الجدل عن كفاءة بعض الأسماء المتداولة، جدل عن عدد طلبة العلوم الدينية في القائمة، إلى غير ذلك، وهذا الجدل لم يصل إلى مرحلة اتخاذ القرار إذ إن القائمة لم يتم الانتهاء منها بعد، والأمور كما أتصورها في تغير مستمر بحسب المستجدات في الساحة. كما أؤكد بأن الآلية المتبعة هي أن تقوم الأمانة العامة بإعداد القائمة وإرسالها إلى شورى الوفاق للتصديق عليها والتصويت يكون سريا بعد أن يتم إعطاء مهلة لدراسة المرشحين.

إنني أدعو الجميع إلى مراجعة كل ما تم انجازه في الوفاق في السنوات الماضية، ومن المؤكد أن الأمر الواضح والجلي أن القرارات الكبيرة التي اتخذت من قبل الوفاق استغرقت وقتا أكبر بكثير من الوقت الذي لزم للكثير من الجمعيات لاتخاذ قرارات مشابهة. كما أن المتابعة الكبيرة لعموم الناس وللصحافة لكل الجدل المصاحب لأي قرار يمنع أي فرد من اختزال كل التعقيد والاختلاف في وجهات النظر من خلال الرجوع إلى العلماء