كلما اجتمع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي (بلغ عدد اجتماعاتهم اجتماعا) أمطرتنا وسائل الإعلام الخليجية نقلا عن المتحدثين الرسميين لتلك الاجتماعات أنهم، أي الوزراء، ناقشوا موضوعات: استكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة... مسيرة العمل الاقتصادي المشترك... سير العمل في الاتحاد الجمركي... توصيات اللجان المتعلقة بالاتحاد... إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية... عناوين مثيرة لا يملك المستثمر أو رجل الأعمال الخليجي عندما يسمعها أو يطالعها إلا أن ينبهر أولا، ويتفاءل ثانيا، ثم يرفع القبعة، كما يقول الفرنسيون، للوزراء المجتمعين مشيدا بما يقومون به ثالثا.

وانسجاما مع هذه النزعة الواثقة والمتفائلة في آن، يشد ذلك رجل الأعمال البحريني الرحال مغادرا دولته العضو في هذا المجلس حاطا الرحال في دولة أخرى هي الأخرى عضو في هذا المجلس. يفاجأ رجل الأعمال البحريني هذا أنه مقيد اليدين مشلول الحركة لا يستطيع - شأنه شأن أي أجنبي آخر - ممارسة أي نشاط تجاري من دون أن يستغله ويفرض شروطه القاسية عليه، أحد مواطني تلك الدولة الخليجية التي شد لها الرحال. مملكة البحرين هي الاستثناء الوحيد بين دول المجلس الست التي قالت، من دون أن تدعي او تتباهى، ونفذت، من دون أن تنتظر المعاملة بالمثل، وفتحت أبوابها بينما أبواب الدول الأخرى لاتزال موصدة.

ليس القصد من وراء إثارة هذه المسألة أي هدف سوى دعوة وزراء المالية الأفاضل كي يعالجوا المشكلات المالية اليومية الصغيرة من دون أن يهملوا تلك الاستراتيجية. وليست هناك أية أولوية تقف أمام وضع حلول سريعة ومباشرة للمشكلات التي يعاني منها مواطنو دول مجلس التعاون الباحثون بشكل جدي عن عمل خليجي يكون فيه التعاون قائما على المساواة بدلا من التمييز المجحف الذي لا تبرره اتفاقات المجلس ولا تقبله روح العصر التي تقوم أساسا على الاقتصاد المنفتح القابل بالمساواة مع الغريب فما بالك بالقريب الأولى بذلك.

لقد طرحت البحرين هذه المسألة في الكثير من الاجتماعات الوزارية مطالبة المعاملة بالمثل. لكن أيا من الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بموضوع حقوق ممارسة العمل التجاري على قدم المساواة ودون تمييز لم يتطرق للمسألة.

محصلة ذلك... ان البحرين وهي الرائدة في هذا المجال بدلا من أن تكافأ على ريادتها وجدت نفسها ضحية فتح أسواقها أمام الرأس مال الخليجي الذي أطلقت يديه لمنافستها في عقر دارها وأوصدت الأبواب أمام البحريني في دول مجلس التعاون الأخرى.

ليس المطلوب تراجع البحرين عن خطوة صحيحة قامت بها، لكن المطلوب أيضا حقها في المعاملة بالمثل. أو ليس ذلك من أولويات اتفاق التجارة الحرة، التي تسعى كل دول مجلس التعاون إلى التقيد بما جاء فيه