يمثل مشروع إنشاء جسر يربط مملكة البحرين بدولة قطر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدف التكامل الاقتصادي بين البلدين الجارين. حقيقة يحمل المشروع بين طياته الكثير من الايجابيات خصوصا للبحرين مثل الانفتاح على السوق القطرية الأكثر نموا في المنطقة.

التصدير إلى قطر

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح البحرين. استنادا إلى أرقام التجارة الخارجية غير النفطية للعام ، بلغت الصادرات البحرينية إلى قطر مليون دينار (أي ملايين دولار) فيما كانت قدرت قيمة الواردات من قطر بـ , ملايين دينار فقط (أقل من مليون دولار).

تقدر قيمة الصادرات البحرينية في العام النفطية وغير النفطية بـ مليون دينار ما يعني أن الصادرات إلى قطر شكلت اقل من في المئة من مجموع الصادرات للعالم الخارجي. بالمقابل تقدر قيمة الواردات البحرينية (النفطية وغير النفطية) في العام الماضي بنحو مليون دينار. وقد شكلت الواردات من قطر أقل من واحد في المئة من قيمة الواردات البحرينية.

الاستفادة من النمو الاقتصادي القطري

بمقدور البحرين زيادة حجم صادراتها إلى قطر وذلك على خلفية النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر. حسب مجلة «ميد» المتخصصة في اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، بلغت نسبة النمو الاقتصادي في قطر في العام تحديدا في المئة بالأسعار الثابتة (وأعلى بكثير من المئة بالأسعار الجارية). المعروف أن الاقتصاد القطري يعاني من أزمة تضخم تبلغ في المئة بسبب النمو الاقتصادي المتميز.

يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري أكثر من مليار دولار بالأسعار الجارية (أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي للبحرين). والأهم من ذلك، يتوقع أن يتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري في غضون ست سنوات وذلك على خلفية النمو السريع للاقتصاد. المعروف أن الكثير من القطاعات في الاقتصاد القطري تشهد نموا ملحوظا خصوصا الغاز والنفط والبتروكيماويات والتعليم والسياحة.

استنادا إلى مجلة «ميد» يبلغ متوسط دخل الفرد في قطر نحو ألف دولار سنويا أي الأعلى بين دول المنطقة. حسب مجموعة الإيكونومست البريطانية يعتبر دخل الفرد في قطر من بين أفضل عشر دول في العالم. بمعنى آخر، توفر السوق القطرية مجالا رحبا للسلع والمنتجات البحرينية.

فرص لتوظيف العمالة البحرينية

لا شك في أن الاقتصاد البحريني يمر بأزمة بطالة خانقة. فقد سجل أكثر من ألف مواطن أسماءهم على أنهم من دون وظائف ضمن المشروع الوطني للتوظيف. بمقدورنا أن نزعم بأن نسبة البطالة لا تقل عن في المئة في أوساط القوى العاملة الوطنية والتي بدورها تبلغ نحو ألفاً. بالمقابل يوفر التقارب الاقتصادي بين البلدين فرصة للعمالة البحرينية للعمل في قطر. بل أن ذهاب بعض البحرينيين للعمل في قطر يخدم الاقتصاد القطري والذي بدوره بحاجة إلى عمالة مخلصة ومتعلمة وجادة. فالمثابرة في العمل من صفات المواطن البحريني. وكما أشرنا سلفا فإن قطر بحاجة إلى المزيد من العمالة بسبب النمو الاقتصادي المنقطع النظير الذي يشهده الاقتصاد القطري.

ختاما، بدورنا ندعم توجه التقارب الاقتصادي والذي طال انتظاره بين البلدين الجارين لأنه ينصب في مصلحة شعبي البلدين واللذين تربطهما علاقات متميزة على مختلف الأصعدة وخصوصا التقارب الأسري. تمنياتنا بالتوفيق لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهم يعملان يدا واحدة من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين