لا فرق لدي بين أن تبقى الصناديق الخيرية بالاسم نفسه أو تتحول إلى جمعيات خيرية، فكلا الاسمين سيبقيان شكليين، ما لم يتغير مضمون وأهداف المؤسسة الخيرية، التي باتت منتشرة في معظم مناطق البحرين وقراها، والتي تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين بل تعدت إلى مساعدة الطلبة وغيرهم.

إلا أنه من حق الصناديق الخيرية أن تتوجس من نقلها من القانون الذي بقيت تتعامل معه طوال السنوات الماضية إلى قانون الجمعيات الأهلية والذي لا تعرف عن خباياه الكثير، وهذا ما طرح في لقاء وزيرة التنمية فاطمة البلوشي مع الصناديق الخيرية التي استغربت ومن حقها ذلك في أن الحكومة طوال السنوات الماضية لم تنتبه إلى أن القانون يحظر على الصناديق جمع التبرعات، وإجراء الانتخابات!

عدم انتباه الحكومة إلى ذلك يطرح عدة أسئلة: هل صحيح أن الحكومة لا تعلم بذلك أم أنها تعلم ولكنها تجاهلت؟ وفي الحالين الأمر مصيبة ومخيف، ما يعني أن الحكومة في كل القوانين والالتزام بها ضعيفة إلى حد ما يحدث الآن للصناديق.

الصناديق الخيرية سألت الوزيرة: ما هو الضمان لئلا تخرج علينا الوزارة بعد التحول إلى جمعيات خيرية بثغرات جديدة أشد وطأة من الحالية، تكون عقبة في طرق عملها؟ على رغم تطمينات الوزيرة من عدم المساس بعمل الصناديق، مازال الخوف باقياً بشأن أهم مؤسسة خيرية في البلاد