بعث إلي أحد أصحاب حملات الحج مجموعة آراء وأسئلة، وأنا بدوري أنقلها إلى الإخوة في بعثة البحرين للحج وعلى رأسهم الشيخ عدنان القطان، وذلك لمعرفة رأي البعثة فيما ذكره أحد الإخوة.

إن القانون رقم () لسنة القرار الوزاري رقم لسنة المادة رقم البند رقم نص على «أن يثبت مقدرته المالية من خلال تقديم ضمان بنكي بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينـار بحريني من أحد المصارف المحلية لمدة ستة شهور». الآن وصل المبلغ إلى ثلاثين ألف دينار؟!

الجواب: المبلغ الأول وهو عشرة آلاف دينار صدر بقانون، وألغي بغير قانون خلال ســـنة! ثم ينزل المبلغ إلى () آلاف! وفي ليلة وضحاها يلغى. ثم يقال: من المصارف! وهل المصارف تصرف هذا المبلغ من غير فائدة ربوية؟! أتريدون من صاحب الحملة أن يحارب الله ورسوله ليرضيكم؟! ماذا تفعلون بهذا المبلغ الكبير؟ هل يوضع في أمر مهم أم في قيل وقال؟! وهناك تمييز صارخ بين أصحاب الحملات القديمة والحملات الجديدة مع أن القانون لا يعرف التمييز، ويجب أن يكون الجميع أمامه سواسية إلا أن للبعثة رأياً آخر.

وهناك مفصل آخر في القضية، وهو القرار الوزاري الجديد الذي نص على أن بعثة البحرين للحج غير ملزمة بتوفير الأراضي للحجاج في منى وعرفات.

هل يعقل أن هؤلاء المسئولين يطلبون ثلاثين ألف دينار من دون أرضي منى وعرفات؟! والمفارقة هي أنه، وفي هذه السنة، ينقل لي أحدهم أنه رأى بعينيه اللتين عليه يوم القيامة () خيمة للحلاقة يلعب فيها الحجاج، و() خيمة أخرى لمجلس سماحة الشيخ يلعب فيها الحجاج والكشافة!

وماذا عن التقتير على حملات الحج، الذي يقابله فائض عاد به رئيس البعثة، وصل إلى () ألف دينار في سنة ؟! لماذا لم يؤجر خياماً للحجاج ليدخل ذلك في حساب المملكة؟ وكم من المبالغ استرجعها كل سنة؟ لماذا لم يذكرها للشفافية وإبراء الذمة أمام الله والناس أجمعين؟

أما عن شرط ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، فالجواب هو: أن المقاولين موظفون في المملكة والبعض لا يعمل، هذا رزقه. ويجب أن يكون في هذا الأمر إنصاف للجميع، والحج مرة واحدة في السنة، وهناك نقطة أود أن أنبه عليها هي أن بعض المقاولين يتنازل لأخيه (أين القرار)؟ وآخر يتنازل لصديق، وآخر لا يؤجر ولا يتنازل ولا يسلم الرخصة! وكل هذا تعلم الوزارة عنه، والمسئولون في البعثة يتساهلون لأن الصداقات لها دور حتى في الدين! بل ويتم تسليم الأوراق لحملة أخرى مقابل مبلغ من المال إرضاءً لصاحبها! ولأن الواسطة فوق كل شيء وهو أمر ممنوع وموجود في القرار . أ.هـ. هذا رأي الشاكي صاحب حملة الحج، أتمنى من «بعثة الحج» التفضل بتفنيدها والرد عليها