خصصت الحكومة أرقاما مخيفة لشئون الأمن والدفاع في موازنة كل من العامين و. نقول إن الأرقام مخيفة وذلك بالنظر إلى حاجة البلاد إلى أموال ضخمة لقضايا التنمية على وجه الخصوص.

تفترض الحكومة أن تبلغ قيمة المصروفات مليون دينار في العام على أن ترتفع قليلا إلى ملايين دينار في العام . تنقسم المصروفات بدورها إلى متكررة وغير المتكررة (المشروعات). خصصت الحكومة نحو مليون دينار أي نحو في المئة للمصروفات المتكررة في كلا العامين. كما قررت الحكومة تخصيص مبلغ قدره مليون دينار (أي مليار دولار) في العام فضلا عن مليون دينار في العام لأغراض الأمن والدفاع. وتمثل هذه الأرقام ما نسبته في المئة من المصروفات المتكررة.

يلاحظ أن هناك أربع مؤسسات مسنود إليها مهمة الأمن والدفاع في البلاد. وهذه الكيانات هي: وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وزارة الدفاع، الحرس الوطني.

الأمن

خصصت موازنة العام مبلغا، وقدره مليون دينار لوزارة الداخلية فضلا عن مليون دينار لجهاز الأمن الوطني. حتى الماضي القريب كان جهاز الأمن الوطني جزءاً لا يتجزأ من وزارة الداخلية. والغريب أن التحوّل جاء بعد تدشين عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أما في العام ، فتم زيادة مصروفات وزارة الداخلية إلى مليون دينار مع المحافظة على الرقم المخصص لجهاز الأمن الوطني.

كما أن هناك مبلغا إضافيا وقدره مليون دينار مخصص لوزارة الداخلية ضمن مصروفات المشروعات للسنة المالية .

الدفاع

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة مبلغا وقدره ملايين دينار لوزارة الدفاع فضلا عن مليون دينار لوزارة الحرس الوطني في موازنة العام . وترتفع هذه الأرقام إلى مليون دينار و مليون دينار لوزارتي الدفاع والحرس في موازنة العام ، على التوالي.

ويلاحظ أن الرقم المخصص لوزارة الدفاع يعد الأكبر على الإطلاق بين كل الوزارات والأجهزة الرسمية. على سبيل المثال، تم تخصيص مليون دينار لوزارة التربية والتعليم في موازنة العام والتي بدورها تأتي في المرتبة الثانية بين حجم المصروفات المخصصة لوزارات المملكة.

من جهة أخرى، يلاحظ أن الحكومة لم تفصح عن الأموال المخصصة لشراء الأسلحة ربما لأسباب أمنية استراتيجية. بدورنا نتفهم مسألة عدم الإفصاح عن المعلومات الحيوية للأجهزة الأمنية لكن ما لا نفهمه لماذا يتم تخصيص مصروفات ضخمة نسبياً لشئون الأمن والدفاع أصلا. فحسب تقارير الحكومة المرسلة للجهات الخارجية، فإن بلادنا تنعم بالأمن والطمأنينة. حقيقة لا يوجد مبرر لضخ أرقام خيالية في أربع مؤسسات تهتم بالقضايا الأمنية والعسكرية.

المطلوب من الحكومة تخصيص المزيد من الأموال لأغراض التنمية (في العام ، صرفت الحكومة مبلغا ضئيلا وقدره مليون دينار فقط على المشروعات الإنشائية مثل البنية التحتية). نأمل أن تراجع الحكومة حساباتها مرة أخرى وتقرر تخصيص المزيد من الأموال لقضايا التنمية وليس الأمن والدفاع. على العموم لا يتوقع أن يقوم أعضاء برلمان بالضغط على الحكومة لتغيير مسار المصروفات المقررة للسنتين الماليتين و