أصدرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان «احترام» بياناً تواكب مع صدور مرسوم ملكي بتعيين منى جاسم الكواري قاضية في المحكمة الكبرى المدنية.

وقال البيان: حقق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى «أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق وان من حقهم التمتع بجميع الحريات الواردة في الإعلان من دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس».

وكذالك ما جاء في مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الداعية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وخصوصا اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والذي انضمت إليه المملكة وما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور، وذلك من خلال الأمر الملكي الذي صدر يوم الثلثاء الموافق يونيو/ حزيران بتعيين منى جاسم محمد الكواري قاضية في المحكمة الكبرى المدنية كأول قاضية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة تتقدم جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان وحركة «احترام» وجميع لجانها وهيئاتها الحقوقية والاهلية بخالص وعظيم تقديرها وامتنانها إلى جلالة الملك المفدى على هذه المبادرة والإنجاز الحقوقي المهم الذي سيسجل في تاريخ الحركة الحقوقية والنسائية المحلية والخليجية والعربية والدولية والذي يضاف إلى الانجازات الكثيرة التي حققها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وفي الوقت نفسه نبارك للمرأة البحرينية والخليجية والعربية والدولية هذا الانجاز التاريخي وإلى الشعب البحريني الوفي على جميع الانجازات الديمقراطية والحقوقية وإدخال المرأة البحرينية في مراكز صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني وتطوير التشريعات الخاصة بالمرأة والذي هو استجابات مهمة من مملكة البحرين للكثير من الالتزامات الدولية والتوصيات الخاصة بحقوق الانسان ومطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية ومؤسسات المجتمع المدني بمملكه البحرين بتعزيز حقوق الانسان وحقوق المرأة خصوصاً.

وتطالب جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وحركة «احترام» المراكز والجهات المحلية والدولية لدعم المشروع الاصلاحي بمملكة البحرين الذي وفر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية لجميع المواطنين من دون تمييز والذي جعل انتخاب مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة محل جدارة وبامتياز ودعم المطالب المشروعة للمرأة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني لسن قانون للأحوال الشخصية ومناهضة كل أشكال العنف والاقصاء ضدها.

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان حركة «احترام