دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة البحرينية الى إعادة النظر في قانون التجمعات. ودعت في رسالة بعثت بها الى الحكومة عاهل البلاد الى عدم توقيع إصدار ذلك القانون.

وقالت إن مسودة قانون التجمعات تعتبر الأولى من نوعها ذات العلاقة المباشرة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد ومنذ تحول الدولة الى مملكة، معبرة عن أملها في أن يوجه عاهل البلاد وزيري العدل والداخلية الى إعادة مراجعة مسودة القانون بحيث يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في رسالتها إن ملك البلاد والمسئولين فيها يعبرون دائماً عن جدية التوجه الديمقراطي في البلاد، إلا أن مثل هذه القوانين قد تجعل البحرين تسير في الاتجاه المعاكس للديمقراطية، بحسب تصريح مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، مشيراً الى أن مثل هذه القوانين السيئة لا توجد في البلدان الأقل شأناً، فكيف الأمر بالنسبة إلى دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان.

ويغطي تقرير جماعة هيومان رايتس ووتش الذي يقع في صفحة أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من دولة ويتهم التقرير الولايات المتحدة بتقويض حقوق الإنسان في أعقاب ما كشفت عنه فضيحة سجن أبو غريب في العراق وما وقع فيه من انتهاكات، وكذلك المعاملة التي يتعرض لها السجناء في معتقل خليج غوانتنامو.

ويقول التقرير إن دولاً أخرى استغلت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب لإصدار تشريعات متشددة