أكد السفير بوزارة الخارجية سعيد الفيحاني أن الجمعيات الحقوقية في البحرين هي شريك رئيسي في عملية تعزيز وتطوير العمل الحقوقي، ونوه إلى أن انتخاب البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاء نتيجة المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أخيراً في مقرها بمشاركة الناشط الحقوق عبدالنبي العكري.

وقال: «ولهذا قامت وزارة الخارجية بإشراك المنظمات الحقوقية البحرينية في تطوير استراتيجية هدفها الاستغلال الأمثل لعضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان».

وأشار الفيحاني إلى أن مجلس حقوق الإنسان يعتبر واجهة حضارية للإنسانية جمعاء فالآمال معقودة عليه ليكون مدافعا عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم من دون استثناء. ومجلس حقوق الإنسان يعتبر تجربة فريدة من نوعها في عمل المنظمات الدولية وتتطلب تكاتف الجميع لإنجاحها وتعزيز مكتسباتها.

* ما هو مجلس حقوق الإنسان؟

- أوضح الفيحاني في كلمته عن ماهية مجلس حقوق الإنسان، أن المجلس يتكون من عضوا مقارنة بلجنة حقوق الإنسان التي كانت تتكون من عضوا. وانتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان مباشرة من خلال الاقتراع السري بالجمعية العامة للأمم المتحدة على خلاف ما كان يحصل بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان التي كان أعضاؤها ينتخبون من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبموجب الفقرة الثامنة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة / فإن الدول الأعضاء المرشحة لعضوية المجلس التي ستنتخب، يجب أن تؤخذ إسهاماتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتزاماتها وتعهداتها الطوعية. ولهذا فإن نجاح البحرين في الانتخابات الأخيرة في المجلس لتكون عضواً مؤسساً، هو نجاح لجميع البحرينيين وهذا النجاح هو تأكيد لثقة المجتمع الدولي ببرنامج الإصلاحات الذي دشنه جلالة الملك، وتقديراً لإسهام البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي.

وقال الفيحاني: «كما أن توزيع مقاعد مجلس حقوق الإنسان يخضع للتوزيع الجغرافي العادل، إذ تم توزيع المقاعد على المجموعات الإقليمية وفقا للآتي: مقعدا لآسيا و مقعدا لإفريقيا و مقاعد لأوروبا الشرقية، و مقاعد لأميركا اللاتينية والكاريبي، و مقاعد لأوروبا الغربية والدول الأخرى».

ويواصل «وفيما يتعلق بإعادة انتخاب أعضاء المجلس فإن إعادة الانتخاب على خلاف ما كان بلجنة حقوق، إذ تخضع لشروط معينة، إذ لن يسمح بإعادة انتخاب الدول بعد انتهاء عضويتها مباشرة من المجلس إذا رشحت لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين».

دور البحرين في إنشاء المجلس

وينتقل الفيحاني للحديث عن دور البحرين في إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ويبين أن التفكير الجدي في إنشاء المجلس بدأ خلال الدورة الستين للجنة حقوق الإنسان عندما كانت البحرين نائبا لرئيس اللجنة عن منطقة آسيا. وتتلخص أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التفكير في؛ الحاجة إلى إصلاح عمل لجنة حقوق الإنسان فقد كانت القضايا تسيس لتغليب مصالح على أخرى، إضافة إلى إحساس المجموعات الإقليمية المؤثرة في عمل اللجنة بأنها بدأت بفقد سيطرتها على زمام الأمور في اللجنة نتيجة التصويتات المتلاحقة والتي بدأت في الدورة التاسعة والخمسين التي تمخض عنها وقف إدانة الكثير من الدول النامية في إطار البندين التاسع والحادي عشر من جدول أعمال اللجنة.

ويستطرد «وبدأت المطالبات من قبل عدد من الدول النامية لإلغاء البندين التاسع والحادي عشر وسرعان ما تحولت هذه المطالبات إلى مناقشات بين منسقي المجموعات الإقليمية وممثلي المجموعات الإقليمية في المكتب الموسع للجنة حقوق الإنسان. ومثلت المجموعة الآسيوية في ذلك الوقت بمكتب اللجنة في البحرين، باعتبارها نائب رئيس اللجنة من منطقة آسيا وباكستان باعتبارها منسق المجموعة. وفي الأسبوع الثالث من أعمال اللجنة، انتقلت المناقشات إلى المكتب الموسع للجنة حقوق الإنسان عندما فتحت البحرين وبالتنسيق مع كل من باكستان ونيجيريا (مقرر اللجنة) موضوع تسييس أعمال اللجنة».

ويشير إلى أنه «بعد ذلك توسع النقاش بين أعضاء المجموعات الإقليمية وقد قامت البحرين وباكستان بإطلاع أعضاء المجموعة الآسيوية على ما دار في اجتماع المكتب إذ أبدى الكثير من المندوبين تحمساً لتغيير الوضع باللجنة، واتضح للكثير من الوفود أن اللجنة مسيسة وإن إصلاحها قد يستغرق وقتاً كما أنه غير مضمون».

وينوه «في الوقت ذاته، زادت حدة المناقشات بين أعضاء المجموعة الغربية التي تضايقت بسبب عدم اعتماد اللجنة الكثير من القرارات التي قدمتها، واستمرارها في اعتماد قرارات الإدانة الموجهة ضد «إسرائيل». وانقسمت المجموعة في بادئ الأمر إلى قسمين؛ قسم ينادي بالإصلاح على المدى الطويل، وقسم آخر يرى ضرورة إحلال جهاز آخر محل اللجنة ولا يرى فائدة من الإصلاح».

انتخاب مجلس حقوق الإنسان

يكرر الفيحاني أن انتخاب البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان هو نتيجة مباشرة للبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك، فنجاح البرنامج الإصلاحي رسخ السمعة الطيبة للبحرين في الخارج، وكانت توجيهات وزير الخارجية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة وتشجيعه للعاملين بديوان وزارة الخارجية ولبعثتي البحرين بنيويورك وجنيف الأثر الطيب لإنجاح الاستراتيجية التي وضعت لانتخاب البحرين في عضوية المجلس إذ كان ذلك واضحاً وجلياً قبل الانتخابات من عدد من الدول التي التزمت بالتصويت لصالح البحرين.

ويقول: «ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيفي المجلس بدوره لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في العالم؟ وفي هذا الجانب، هناك من يرى أن المجلس سيكون مرآة للجنة حقوق الإنسان السابقة، إلا أن الخبراء يختلفون مع هذا الرأي ويرون أن المجلس سيعزز من حقوق الإنسان على رغم عدم قدرته على رفع توصياته لمجلس الأمن مباشرة إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة».

العكري: انتخاب البحرين يضعها أمام مسئوليات كبيرة

من ناحيته، أشاد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري بوجود الفيحاني معه على طاولة واحدة، قائلاً: «هذا مؤشر إيجابي بعد أن كنا نتواجه في أروقة الأمم المتحدة كل يحمل وجهة نظره». وأشار إلى أن انتخاب البحرين يضعها أمام مسئولات كبيرة وتحد كبير، فهل ستكون البحرين على قدر المسئولية والثقة التي أعطيت لها، فلن تكون الأمور مخفية كما كان في السابق وخصوصا إذا ما أقر المجلس إصدار تقارير سنوية عن الدول.

وبين العكري أن هذا الإنجاز يعزز دور وزارة الخارجية في تأثيرها على صناعة القرار في الدولة، واستدرك «إلا أن الرأي العام البحريني لم يكن على دراية بجميع التفاصيل التي طرحت في هذه الندوة، بل لم نكن نعلم بها، ولذلك من الضروري أن يعرف الرأي العام الالتزامات التي وقعت عليها البحرين لتتحول هذه الالتزامات إلى واقع عملي».

وقال: «هذا بحاجة إلى حلحلة الملفات العالقة منذ سنين، ومن أهمها ملف ضحايا أمن الدول وملف العائدين إلى الوطن التي تعتبر كاهلا على المشروع الإصلاحي، وعلى وزارة الخارجية أن تزج بثقلها لحلحة هذه الملفات. ولعل من أهم الأوليات هي وضع استراتيجية لحقوق الإنسان، وصحيح أن البحرين انضمت إلى المجلس، ولكنها لاتزال تمارس ضغوطا على مؤسسات المجتمع المدني»