قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية سيدعبدالله العالي إن «أهالي عالي وملاك الأراضي في شمالها وغربها مازالوا يتساءلون عن مصير أراضيهم في مخطط غرب سلماباد والمخطط الإسكاني في شمال عالي، ويراجعون ممثلهم البلدي ليستفسروا منه عن باب الحق والقانون الذي انتزعت وفقه ملكية أراضيهم، وعن العائد الذي سيجنونه من تخطيط تلك الأراضي باقتطاع ما يصل إلى في المئة منها واستملاكها من دون مشورة ورضا منهم، وعمل مخطط إسكاني فيها لا يحصل منه أبناؤهم على قطعة أرض أو وحدة سكنية (بحسب ما أفادوا)، علماً أن هذه الأراضي هي مدخراتهم لأبنائهم وفلذات أكبادهم».

وأكد العالي أنه في حيرة من الرد عليهم، إذ ان قوانين الاستقطاع ونزع الملكية والتعويض غير مشرعة للمواطنين، كما أن انتزاع الملكية أو التخطيط يمرر على المجالس البلدية كأمر واقع مسند إلى قوانين الاستملاك والتخطيط والتعويض التي لا يعرف عنها الكثير من المواطنين والأهالي شيئاً، في حين أن الكثير من الدول توفر أدلة إدارية لنزع الملكية أو الاستملاك والاقتطاع والتعويض، كما توفر قوانين مشفوعة بضمانات كافية تحافظ على حقوق الملاك وأصحاب العقارات، وتحقق في الوقت نفسه المنفعة للصالح العام.

وأوضح ممثل ثانية الوسطى أن إدارات نزع الملكية للمنفعة العامة غالباً ما تلحق بالمجالس البلدية، والأخيرة هي التي تضع إجراءات النزع والتملك والتعويض، وهي التي يمكنها أن تتفاوض مع الأهالي في ذلك بشرط أن يكون هناك تعويض عادل مقنع وآلية واضحة يستطيع من خلالها المواطن أن يعرف مبررات انتزاع الملكية والقطع، ونسبته، وسنده القانوني، والتعويض المقترح، والجدوى العامة والخاصة، ومقدار التثمين ولجانه، وآليات التظلم.

ولفت العضو البلدي إلى أن الكثير من الملاك يعترضون على التنفيذ إذا جاء مفاجئاً أو راغماً كما هو الحال في الأراضي التي يراد تخطيطها أو انتزاع ملكيتها للمنفعة العامة، في حين يمكنهم أن يقدموا المساندة للدولة عندما تكون هناك درجة كافية من الإعلان والوعي بأهمية نزع الملكية أو الاقتطاع للتخطيط، وعندما يتم ذلك وفق خطوات هادفة ومدروسة، من أبرزها توعية المواطنين بالقوانين والمراسيم ذات العلاقة ومبرراتها، وإسناد إدارة نزع الملكية أو اقتطاع جزء منها للمجالس البلدية المنتخبة، ووضع قواعد الاستملاك والاقتطاع وبيان جدواها الاقتصادية والاجتماعية، وتوضيح الأهداف التنظيمية والعمرانية والاجتماعية ومحصلتها على الرفد والجماعة، وإثبات ذلك عملياً عن طريق المؤسسات الاستثمارية والأخرى ذات العلاقة، والتعويض العادل والمساواة بين الجميع فيه، وتوفير أراض من مخططات قريبة تعوض ما لا يمكن تعويضه مادياً كأراضي الأوقاف والقاصرين التي لم يتمكن أصحابها من إثباتها، وتوضيح جميع الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية أو الاقتطاع من أجل التخطيط والإعلان عنها، وخطوات التواصل مع القائمين عليها للتعرف على آليات القطع والاستملاك والتعويض والتثمين والتظلم ودعوة من يشملهم قرار نزع الملكية أو التخطيط وتوضيح العائد العام والخاص لهم، وتعريفهم بصحة الإجراءات ومطابقتها بالقوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات المتعلقة بالقطع والاستملاك والتعويض وغيرها.

والتمس العالي فيما يتعلق بالمخططين المذكورين من القيادة السياسية النظر في قوانين نزع الملكية والتخطيط للمنفعة العامة وتعويض المتضررين بما يكفل حقوقهم ويحقق الصالح العام، إذ ان جميع أهالي المنطقة يتطلعون إلى تطويرها وتنميتها وتوفير الوحدات السكنية والقسائم لأبنائهم ويخشون أن ينتفع بها غيرهم في الوقت الذي يأملون أن تكون الأولية لهم نظراً إلى تحملهم الضرر دون غيرهم