رداً على ما نشر تحت عنوان: «بحارة المحرق يناشدون رئيس الوزراء... فرضة المحرق خاوية وقرار الرسوم ظالم» قالت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية: إن «مراسي القوارب تقدم مجاناً للصياد المحترف وللهواة نظير مبلغ سنوي باعتبارها خدمة، أسوة بغيرها من الخدمات الموجودة بالمرافئ مثل تأجير الورش والمحلات والمخازن... وعليه فإن مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات ينطبق على الهواة أسوة بالآخرين من المواطنين كما أن الصياد المحترف بدفع سنوياً مبلغاً مالياً يتراوح ما بين عشرة وخمسين ديناراً للقارب أو السفينة (البانوش). وإن المخازن الخاصة بالصيادين المحترفين عليها إيجار شهري يدفعه يتراوح ما بين و ديناراً للمخزن، مع العلم أن الصيادين المحترفين يعولون أسرهم من صيد البحر».

مضيفاً أن القول إن فرضة المحرق خاوية ليس صحيحاً لأن توزيع المراسي بدأ مع مرفأ البديع ثم مرفأ المحرق ومن بعدها مرفأ بندر الدار. ومجموعة الهواة الذين تحدث عنهم عبدالمجيد كريمي بعضهم أكمل تسجيل المراسي الخاصة بقاربه والبعض الآخر في إجراءات الدخول. مع العلم بأن قائمة الانتظار في المرافئ الثلاثة تفوق الموجود».

وبالنسبة إلى ما ذهب إليه غازي المرباطي من أن المشكلة لا تكمن في دفع المبلغ وإنما في مبدأ «أن البحر ملك الجميع» وفرضة المحرق أولى بأهلها، نقول: إن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لا تختلف فيما ذهب إليه من أن البحر ملك للجميع ومن حق أي شخص يتمتع بخيراته، ولكن وفق القوانين والإجراءات المنظمة لارتياده». أما مرفأ المحرق فهو ملك من أملاك الدولة يخضع لاعتبارات التشغيل والإدارة أسوة بأملاك الدولة الأخرى وتشرف عليها وزارة المالية وتنسق أعمال الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والأجهزة الحكومية الأخرى