دعت الحكومة الوزارات والجهات الحكومية إلى «وضع سقف للزيادة في المصروفات بما يتناسب مع مقدرة الاقتصاد المحلي على استيعابها، وربط زيادة المصروفات المتكررة بزيادات مماثلة ومضمونة الاستمرار في أنشطة الاقتصاد التي لها انعكاس مباشر على إيرادات الموازنة، وعلى أن يتم التركيز على البرامج والمشروعات ذات الأولوية في الموازنة، فيما توجه الزيادة في الإيرادات النفطية لسداد الدين الحكومي والمساهمة في تمويل الاحتياطيات المختلفة».

ووضعت وزارة المالية جملة من الإجراءات والتدابير التنفيذية الكفيلة بالتعاون مع الوضع المالي للدولة، وتمثلت هذه التدابير في «الالتزام بوضع خطة طوارئ لمواجهة احتمالات انخفاض أسعار النفط تتضمن ترتيب أولويات الموازنة والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف»، جاء ذلك في التقرير الذي أعدته وزارة المالية بشأن بيان الوضع المالي والاقتصادي وتوجهات الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من إلى .

وطالبت الحكومة الوزارات بـ «تبني برنامج لتدريب وتأهيل موظفي الحكومة للحصول على شهادات مهنية ومتخصصة في مجال أعمالهم وتكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لتصميم وتنفيذ البرنامج المقترح ووضع الموازنة اللازمة، إلى جانب قيام الوزارات والجهات الحكومية بوضع خطة مالية تتضمن توزيع الموازنات التي ستعتمد لها البرامج والمشروعات المراد تنفيذها مع مراعاة أن يكون تخصيص الاعتمادات بحسب أهدافها وأولويات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى التزام الوزارات والجهات الحكومية بالصرف في حدود الموازنات التي ستعتمد لها، ووقف تقديم طلبات الاعتمادات الإضافية بعد إقرار الموازنة لما يسببه من إرباك لبرنامج التنفيذ».

وكانت وزارة المالية توقعت من خلال بيان الوضع المالي والاقتصادي نمو الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً في حدود إلى في المئة خلال دورتي الموازنة / و/ .

على الصعيد النيابي، لاتزال الأنباء متضاربة بشأن موعد إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى مجلس النواب، فيما يتوقع على صعيد واسع أن تحال الموازنة العامة بصفة الاستعجال اليوم (السبت) أو غداً (الأحد) على أكثر تقدير