في هذه الحلقة من ندوة «الوسط» عن تمرير النواب لتعديلات على قانون التجمعات يحتدم الجدل بين الأطراف المختصة به وتتم مناقشة تفسيرات القانون والكلمات التي تحتمل التفسيرين ووضع المرور وحال التشكيك بين الحكومة والمعارضة في النوايا ونشهد خروج المستوصفات من حظر التظاهرات بالقرب منها وإشكالية تظاهر أهل منطقة في منطقة أخرى وماذا إذا رفض أهل تلك المنطقة هذه التظاهرة، ويدخل علينا موضوع معارضة دفان فشت العظم لعلاقته بالتظاهرات!
المشاركون في الندوة الصحافية كل من رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد ورئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد بن خليفة آل خليفة والوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بو حمود ونائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي ورئيس المكتب السياسي لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف... وكان هذا الحوار.
الشيخ حسين الديهي: ليس من المعقول أن أترك الكلمات المستخدمة في القانون فضفاضة وتحتمل عدة تفسيرات وعندما أنظم غدا مسيرة ستمنعها وزارة الداخلية وفقاً لهذا القانون وتضع ما تريد من تفسيرات تتفق مع قرارها المنع... أنت تقول إن هذا «مجمع تجاري» وأنا أقول إنه ليس كذلك... أنت ستحظر علينا استخدام هذا الطريق لأنه «قرب» المستشفى ونحن سنصر على أنه ليس «قرب» وهكذا... ثم المشكلة الأخرى وهي إعطاء مدير الأمن هذه الصلاحيات الواسعة في أمر يتعلق بحرية التعبير التي هي حق دستوري للمواطنين... بهذه الطريقة سندخل في «حيص بيص» في المستقبل!
خالد آل خليفة: أعتقد أن الأمن ليس سلطة مطلقة... وبالتالي فإن من حق الجهة التي يتم منعها من التظاهر رفع قضية على وزارة الداخلية فنحن لا نستطيع ان نقف عند هذا الحد... أنت قدمت الإخطار وفي حال منعت الجأ إلى المحكمة... ولهذا فأنا كنت أميل إلى فرض أخذ الترخيص قبل تنظيم التظاهرة وليس مجرد الإخطار، لان الترخيص يعتبر بمثابة وثيقة رسمية صادرة عن سلطة الأمن ويمكن بناء عليه مقاضاتها في حال حصل تجاوز او عدم السماح بتنظيم هذه التظاهرة، بينما الإخطار هو مجرد تسليم خطاب ولا يتم تسليم وصل تسلم لأصحاب الطلب.
وماذا عن السؤال المطروح من قبل المعارضة عن الأماكن التي يسمح بالتظاهر فيها بعد تضمن تعديلات النواب لأماكن كثيرة... وهل فعلاً بقيت فقط أزقة القرى للتظاهر؟!
العقيد بوحمود: لا! هذا كلام غير صحيح... فنحن شعب واع... ومشكلتنا هي أننا لا نضع اعتبارا للآخرين... إن أخلاقنا كبحرينيين كانت تفرض علينا الاستئذان من الجار قبل الإقدام على عمل قد يتأثر هو منه... ولكن الآن الأمر اختلف. فأنا أريد هذا الأمر والطوفان من خلفي كما يقال! هناك اماكن كثيرة في البحرين يمكن تنظيم الفعاليات فيها من دون مشكلة مع مراعاة الوقت وتحديد المكان الصحيح ومراعاة سير المرور... الجماعة فاهمين وواعين لهذه المناطق.
إبراهيم شريف: اذكر لي مكانا في البحرين لا تؤثر التظاهرات فيه على «شوية» مرور؟!
العقيد بوحمود: أنا لا أستطيع ان أتحدث عن «شوية» مرور!
إبراهيم شريف: دعنا نكون واقعيين... نحن خرجنا من مرحلة أمن الدولة إلى مرحلة الإصلاح ونتوقع نَفَساً إصلاحيّاً حقيقيّاً وخصوصاً في الجانب التشريعي.
العقيد بوحمود (مقاطعاً): أنت تشك أو تشكك في البرنامج الإصلاحي؟!
إبراهيم شريف: أنا لا أنفي التشكيك! أنا لا أنفي عدم شكي في عمل الحكومة... «انا مو غشيم»! أنا لست من مواليد هذا العام لكي لا أعرف كل ذلك! نحن منغمسون في العمل السياسي منذ سنة ونعلم كل الخبايا ونعرف كيف نحلل... نحن خرجنا من مرحلة أمن الدولة إلى مرحلة انتقالية ولم ندخل بعد للعهد الديمقراطي ولدينا شكوك في عمل ونوايا الحكومة.
نحن نعتقد أنه كانت هناك وعود في العام قبيل التصويت على ميثاق العمل الوطني إلا أنه لم يتم تطبيقها بشكل كامل... ونعتقد كذلك أن رجالات ومسئولين في السلطة الأمنية تغير بعضهم بينما بقي الآخرون..وكذلك الأمر بالنسبة إلى رجالات ومسئولين عن العمل السياسي في الحقبة الماضية... فكيف تطالبني بعدم الشك في هذه المرحلة مع كل هذه المعطيات؟!
الشيخ حسين الديهي: أنا أقول إن الشك موجود حتى في مفردات القانون المصاغة وقد تناولنا بعضها في هذا المنتدى... وهناك شك في أن هناك من سيتحايل على القانون.
إبراهيم شريف: أعتقد ان الحل لإزالة هذه الشكوك هو جعل القانون واضحاً قدر الامكان وغير قابل للتفسيرات المزاجية... فنص التعديلات يقول بحظر التظاهر «قرب» المستشفيات، ولكن هناك تفاوت في سعة وأهمية هذه المستشفيات... هناك مستشفى فيه أسرة مرضى وآخر يحتوي على سرير... فهل يعامل الاثنان بالحساسية نفسها؟!
العقيد بوحمود: المستشفى الذي يحتوي على أسرة يسمى مستوصفاً وهو خارج الحظر بحسب تعديلات النواب على المرسوم بقانون رقم لسنة .
إبراهيم شريف: والله أنا لا أعرف قانونيا الفرق بين الاثنين... أنت الآن تفسره بطريقتك وكذلك الأمر بين المجمع التجاري والتجمع التجاري وهكذا تضيع التفسيرات! على الأقل لابد أن توجد مذكرة تفسيرية ليعرف المواطنون حقوقهم من خلالها! لقد توقعت في النهج الذي يريد اصلاح القانون أن يحل مشكلة قائمة في القانون وهي طلب توقيعات عدد من المواطنين المقيمين في محل التظاهر... فتصور المشهد في حال كوني محرقي وأريد التظاهر في المنامة (في الغالب) مع العلم أن العاصمة اصبح غالبية ساكنيها من الاجانب... من أين أحصل على هذه التوقيعات؟! وكان يفترض في النواب أن يصلحوا هذا الخلل في متطلبات التظاهر المشروع لكل مواطن وفي أي مكان.
أحمد بهزاد: النص القانوني يقول إن المطلوب هو أن يكون الموقعون الثلاثة على الإخطار من اهل المدينة أو القرية التي يتم فيها الاجتماع أو ان يكونوا معروفين بين أهلها.
إبراهيم شريف: لم تجبني على السؤال؟! من أين احصل على التوقيعات؟! هذا القانون يقول لي أنت لا يحق لك توقيع الاخطار للتظاهر يا محرقي في المنامة! هذا مش معقول يا جماعة!
الشيخ حسين الديهي: نحن الآن نعمل في جمعيات سياسية وهي شبه أحزاب وجلالة الملك أشار إلى أننا على الطريق الحزبي وكان يفترض في القانون أن يعدل ويسمح لنا تقديم إخطارات رسمية صادرة عن الجمعية نفسها وأن يطبق هذا الأمر أيضا على مؤسسات المجتمع المدني.
أحمد بهزاد: الدستور سمح لك ذلك، والدستور يعلو على القانون!
الشيخ حسين الديهي: لو أرادت أي من الجمعيات في ظل هذا العمل المؤسسي في هذا البلد من خلال الجمعيات سواء كانت الوفاق او التوعية أو وعد او «القطط» التقدم بإخطار رسمي إلى وزارة الداخلية من خلال شخصيتها الاعتبارية وليس بأشخاص فلن تقبل الوزارة ذلك... هذا قصور في القانون.
العقيد بوحمود: ألا يوجد في ادارات هذه الجمعيات أشخاص؟! فليتقدموا بطلب الإخطار إذاً... هناك أمور يمكن قبول الاجراء المقدم من الشخص الاعتباري لكن هناك أموراً تتطلب تقديم أشخاص بعينهم مثل تقديم الإخطار... الآن ألا يوجد من أعضاء الوفاق من يسكنون في الرفاع ومدينة عيسى وغيرهما ليتقدموا بطلب الإخطار؟!
الشيخ حسين الديهي: دعك من الوفاق فنحن نملك قواعد شعبية عريضة، ولكن المطلب لا يخصنا لوحدنا... ماذا لو ارادت جمعية بيئية مثلا التظاهر على ساحل الزلاق احتجاجا على ردم ساحل أو تلويثه ولا يوجد بين أعضاء هذه الجمعية من هم من سكنة هذه المنطقة... كيف ستستطيع التظاهر هناك؟!
العقيد بوحمود: هذا يعني أن أهالي الزلاق لا يوافقون على هذه التظاهرة وربما تضايقهم وربما طلبوا من الشرطة تفريقهم لما يسبب لهم من تعطيل لمصالحهم... لا يستطيعون بسبب هذه التظاهرة قصد مستشفى ولا أداء عمل ولا غيره... أعمالهم تتعطل! أليس من حق أصحاب أهل المنطقة أن يقولوا إن هذه التظاهرة تضايقهم... إذا كان الأمر يقع ضمن نطاق التظاهر للنفع العام مثل المثال الذي ذكره الشيخ الديهي فمن الاستحالة ان تجد نصيراً لتوقيع هذا الاخطار إلا إذا كان هذا الأمر غريباً عليهم ولم يعلموا عنه سابقا او لا يتعلق باهتماماتهم ومصالحهم.
إبراهيم شريف: أنت تضعنا بين فرضيتين لا ثالث لهما وهما إما ان يكون ضمن اهتمامات أهل المنطقة أو معارضين له. هذا يعني ان وزارة الداخلية مستقبلا ستمنع مسيرة ما لا لسبب قربها من المستشفيات ولا المجمعات ولا غيرها وإنما بسبب رفض أهل المنطقة هذا التجمع! وإذا تم استيفاء هذه الشروط فإنه لن يتظاهر احد في المنامة!
أحمد بهزاد: توضع الشروط من اجل تحقيق المصلحة فليس من المعقول أن تترك الحرية في التظاهر في أي مكان وأي زمان من دون ضوابط ومن دون مراعاة الآخرين! ماذا لو رفض أهل المنطقة تنظيم هذه التظاهرة في منطقتهم؟!
* هل ستصر على تنظيم هذه التظاهرة على رغم رفض أهالي المنطقة؟! ولماذا تصادر حق الآخرين وحرياتهم ومصالحهم يا أخي!
إبراهيم شريف: يا أخي أذكر هذا الضابط في شروط التجمع من أجل أن يكون ذلك واضحاً لا أن تتركه لتقدير سلطة الأمن فتمنع مرة وترفض مرة أخرى..
الشيخ حسين الديهي: مع وضع هذا الشرط الجديد غير المذكور في القانون حتى، سنرى عند كل اخطار للتظاهر برسالة عشرين رافضين وهكذا! فهل يعني هذا أن تلغى التظاهرة؟!
العقيد بوحمود: إذا توافرت ثلاثة توقيعات لمن تنطبق عليهم الشروط في الإخطار المقدم إلى الشرطة بحسب الفترة الزمنية المحددة فإنه لا يحق للآخرين رفض هذه المسيرة..
إبراهيم شريف: لنفرض ان مجموعة من المواطنين من جزيرة المحرق أرادوا ان يكون لهم نصيب من عملية دفان سواحل وبحر المحرق وأرادوا باعتصام عند مجلس الوزراء أو وزارة الأشغال والإسكان فإن السلطة الأمنية ستمنعهم لأنهم ليسوا من هذه المنطقة... أنا اعتقد ان الأصل هو الإباحة ما لم يكن هنا
العدد 1373 - الجمعة 09 يونيو 2006م الموافق 12 جمادى الأولى 1427هـ
