ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى أن لجنته تسعى إلى وضع حد لعدد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية، متوقعاً أن توصي اللجنة بأن يكون الحد الأدنى لعدد الدوائر الانتخابية هو دائرة انتخابية بلدية.

وقال الموسى: «إن اللجنة اجتمعت في وقت سابق مع عدة جهات، من بينها دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء، وزارة شئون البلديات والزراعة وجمعية ملتقى الشباب البحريني، كما اجتمعت مع أعضاء المجالس البلدية الخمسة، ومن خلال جميع هذه اللقاءات يوجد تأييد لما جاء من الحكومة بخفض السن القانونية للانتخاب من إلى عاماً».

وأوضح الموسى أن «اللجنة بانتظار الرأي القانوني من دائرة الشئون القانونية، من أجل حسم مناقشاتها وإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون ولرفعه إلى هيئة مكتب المجلس ليعرض في إحدى الجلسات المقبلة».

«مرافق النواب» تبحث وضع حد أدنى لـ «الدوائر البلدية»

#الموسى: توافق على خفض السن الانتخابية إلى عاماً

الوسط - المحرر البرلماني

أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى وجود توافق بين عدة أطياف على ما أحالته الحكومة من تعديلات تقضي بخفض السن القانونية للانتخاب من إلى عاماً، وقال الموسى لـ «الوسط»: «إن لجنة المرافق العامة والبيئة اجتمعت في وقت سابق مع عدة جهات في مناقشاتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، من بينها دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء، وزارة شئون البلديات والزراعة وجمعية ملتقى الشباب البحريني، كما اجتمعت اللجنة مع أعضاء المجالس البلدية الخمسة في المملكة، والبعض أرسل رأيه كتابة، ومن خلال جميع هذه اللقاءات يوجد تأييد وتوافق على ما جاء من الحكومة بتعديل السن القانوني للانتخاب من إلى عاماً».

إلى ذلك، ذكر الموسى (رئيس كتلة النواب المستقلين) أن «لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تسعى إلى وضع حد أدنى فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية للمجالس البلدية في مناقشاتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية»، متوقعاً أن «توصي اللجنة بأن يكون الحد الأدنى لعدد الدوائر الانتخابية هو دائرة انتخابية بلدية».

وأوضح الموسى أن «اللجنة بانتظار الرأي القانوني من دائرة الشئون القانونية، من أجل حسم مناقشاتها وإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس ليعرض في إحدى الجلسات القادمة».

وفي الوقت الذي أيد فيه الموسى التوجه إلى دمج الانتخابات البلدية والنيابية في وقت واحد، من باب «تطوير العمل البرلماني، والتسهيل على الناس وتوفير الوقت والجهد والمال»، يواجه هذا التوجه الحكومي معارضة من عدة أطياف نيابية وسياسية، إذ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في وقت سابق ان «دمج الانتخابات البلدية والنيابية في موعد واحد وتوحيد الدوائر الانتخابية وإدارة الانتخابات يتطلب إلغاء ازدواجية القوانين التي تنظم الانتخابات النيابية والمجالس البلدية، وعلى سبيل المثال توجد لجنتان تختص الأولى بالانتخابات البلدية على حدة وأخرى للانتخابات النيابية يشكلهما وزير العدل، فلابد من توحيد هاتين اللجنتين أو إلغاء احداهما وتشكيل لجنة أهلية مستقلة بمرسوم ملكي يعين أعضاؤها بأمر من جلالة الملك».

وذكر مرهون أن «دمج وتوحيد الدوائر الانتخابية يلغي صلاحيات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق برسم الدوائر الانتخابية البلدية، لأن رسم الدوائر الانتخابية النيابية من اختصاصات جلالة الملك، كذلك فإن موعد إعلان الانتخابات النيابية من اختصاصات جلالة الملك فيما يختص سمو رئيس الوزراء بتحديد مواعيد الانتخابات البلدية، فلا يوجد مبرر لتوحيد المواعيد».

ويبدي النائب جاسم عبدالعال تحفظاً على المقترح بتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن انتخابات المجالس البلدية الذي أعطى ومنح سمو رئيس الوزراء سلطة تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، بعد أن كان النص الأصلي من قانون البلديات يعتبر كل محافظـة منطقة بلدية انتخابية لها مجلس بلدي واحد مكون من عشرة أعضاء يمثلون عشر دوائر، وحدد صلاحية رئيس الوزراء في تحديد نطاق جغرافية كل دائرة بلدية.

وقال عبدالعال: «إن هذا التعديل لاشك يسلب السلطة التشريعية أحد أهم اختصاصاتها إلى مجلس الوزراء بل يعتبر تنازلاً غير مشروع من قبل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية»، وسأل النائب عبدالعال عن المغزى من وراء التعديل المقترح في هذا الوقت بالذات