صوّت المؤتمر العام الثالث لجمعية «وعد» الذي عقد يوم أمس في جمعية المهندسين لصالح قرار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بغالبية في المئة وامتناع في المئة عن التصويت بينما صوت في المئة لصالح الاستمرار في قرار المقاطعة.

وشارك في التصويت عضواً ممن حضروا وسددوا اشتراكات العام . كما انتخب المؤتمر العام أعضاء اللجنة المركزية للجمعية والبالغ عددهم شخصاً من أصل ترشحوا للانتخابات.

المؤتمر العام يكلف «المركزية» مقاضاة «العدل» و«الداخلية» لمنعهما ضيوفه

من أعضاء «وعد» يصوتون للمشاركة

الجفير - مالك عبدالله

صوت المؤتمر العام الثالث لجمعية وعد يوم أمس بجمعية المهندسين لصالح قرار المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بنسبة في المئة وامتناع في المئة عن التصويت بينما صوت في المئة لصالح الاستمرار في قرار المقاطعة، وشارك في التصويت عضواً ممن حضروا وسددوا اشتراكات العام . كما انتخب المؤتمر العام أعضاء اللجنة المركزية للجمعية والبالغ عددهم شخصاً من أصل ترشحوا للانتخابات.

إلى ذلك، كلف المؤتمر العام في توصياته اللجنة المركزية القادمة بدراسة «مدى إمكان رفع دعوى قضائية على وزارتي الداخلية والعدل والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي والاعتذار عن منعهما ضيوف المؤتمر من الدول العربية»، مستغربا «الموقف السلبي لكل من الوزارتين لعدم السماح لضيوف المؤتمر من ممثلي الأحزاب العربية في كل من المغرب ومصر وفلسطين واليمن الذين تم دعوتهم إلى المشاركة في حفل افتتاح المؤتمر، إذ عبر هذا الموقف الحكومي السلبي عن استهانة بالحركة السياسية المناضلة وعلاقاتها القومية وتراجعاً خطيراً عن الحريات العامة وحق التنظيمات السياسية في التواصل مع الأحزاب، وشكل عدم احترام من قبل وزارة العدل للقانون الذي أصدرته والذي نص على إخطار الوزارة فقط، كما يشكل هذا الموقف تعارضا مع قانون الجمعيات السياسية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

شريف: مناقشة القائمة خلال أيام

ذكر رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف أن «الخطوة القادمة بعد اتخاذ قرار المشاركة هي الإسراع في إنهاء قائمة الجمعية النيابية التي من المتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، ووضع البرنامج السياسي ومناقشته مع الحلفاء»، مشيراً إلى أن «اللجنة المركزية ستجتمع خلال أيام لمناقشة توصيات المؤتمر العام وكيفية تفعيلها، بالإضافة إلى انتخاب هيئة مكتب اللجنة المركزية، والمكتب السياسي، وبحسب النظام الداخلي فإن الأمين العام للمكتب السياسي ينتخب في اجتماع اللجنة المركزية بينما توزيع المناصب الأخرى هي من مهمات المكتب السياسي»، وعن ترشحه لمنصب الأمين العام أوضح شريف «أن الجمعية تضم الكثير من القيادات المؤهلة لتسلم هذا المنصب والأمر يرجع إلى المشاورات بين أعضاء اللجنة المركزية»، أما عن ترشحه للانتخابات النيابية فرد «أن القرار بيد اللجنة المركزية وهي التي ستختار القائمة ومن شروط الترشح هو استطلاع آراء الناس في المرشح».

وأضاف شريف «أن الجمعية لديها تصور أولي أن يكون هناك مجلس للتحالف يضم الجمعيات المعارضة، يكون له برنامج وتتمثل فيه الكتل، الرباعي اليوم هو خارج المجلس أما التحالف المقبل فيجمع بين الجمعيات التي لا تملك نواباً مع غيرها ممن تملك كتلاً نيابية، وسيكون هناك تمثيل للجمعيات وأخرى للكتل»، مشيراً إلى أنه سيكون من ضمنهم أعضاء البرلمان لكي يكون هناك نوع من المراقبة عليهم وهذه مازالت أفكاراً وهي قيد الدراسة»، موضحاً أن «فكرة المجلس هي تطوير للتحالف الرباعي، وذلك بعد الدخول في البرلمان، كما أن الجمع بين التواجد الحزبي والبرلماني هو لمنع وجود مصدرين للقرار».

وقفات

- ذكر أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي في كلمة الجمعية «أن التحالف الرباعي مقبل على مرحلة مهمة في حراكه السياسي، إذ إن الاتجاه يميل إلى المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية القادمة، ومن هنا فإن هذه المرحلة ستستوجب المزيد من التحالف والتنسيق فيما بينها والاستعداد استراتيجيا لتلك المرحلة من خلال العمل على إنجاز تشكيلة وطنية قوية لديها برنامج سياسي وخطة عمل واضحة تشارك بها».

- أما الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان فأوضح أن «التحالف الرباعي استطاع أن يقدم نموذجا للعمل المشترك على رغم الصعوبات في بلد يرث الكثير من التركات، وعلى رغم السلبيات فإن التحالف يمكن أن يكون نموذجا ليس في البحرين فقط، بل في الخليج العربي»، مشيراً إلى أنه «على رغم الخلافات فإننا قادرون على أن نظل على الموقف السياسي التنسيقي»، داعياً إلى تشكيل تحالف وتطويره من أجل خلق كتلة وطنية تحاول أن تتفق على برنامج عمل.

- من جهته، دعا رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي رسول الجشي المؤتمر العام لجمعية وعد إلى التريث في اتخاذ قرار المشاركة، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن نكون في عجالة من امرنا في انتخابات ».

- إلى ذلك، قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل: «إن المؤتمر ينعقد في مرحلة حاسمة من مراحل النضال الوطني الديمقراطي، و لا أبالغ إذا قلت إنه منعطف مهم يستوجب العناية بدراسة الخيارات المتاحة ويتطلب التعامل معه بدراية فائقة وحرفية عالية ومسئولية وطنية».

- ألقيت كلمتان الأولى لنائب الأمين العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان محفوظ، والأخرى لرئيس جمعية المحامين عباس هلال.

في كلمة المكتب السياسي: الوحدة طريقنا لمحاربة الطائفية

الماحوز - وعد

تناولت كلمة المكتب السياسي في مؤتمرها الثالث الكثير من الموضوعات والقضايا التي تهم الساحة والحراك السياسي في مملكة البحرين. ولعل رفع شعار «الوحدة الوطنية والدستور العقدي طريقنا لمحاربة الطائفية والفساد والاستبداد السياسي» يلخص أهم تلك الموضوعات وأكثرها حساسية. وأوردت الكلمة الأسباب التي دفعت الى اختيار الشعار المذكور ومنها: «ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب أصبحت أكثر إلحاحاً بعد أن تعمقت الطائفية كظاهرة تفكيكية للمجتمع يتم رعايتها رسميا فتمنع لحمته ووحدته وتأكل من الرأس مال الاجتماعي الوطني الذي بناه جيل من الرواد والمناضلين الوطنيين. ومن دون هذه الوحدة لا يمكن تحقيق توازن بين قوى الشعب وقوى الحكم كالذي حدث في منتصف الخمسينات».

وفي مفصل المتغيرات السياسية والاقتصادية أشارت الكلمة الى انعكاس «المتغيرات الاقتصادية والصراعات الاقليمية بقوة على الوضع المحلي، خصوصا ارتفاع اسعار النفط والملفين الإيراني والعراقي، بالاضافة الى كون السنة الحالية هي سنة الاستحقاقات النيابية والبلدية. فمنذ تقلد جلالة الملك حمد بن عيسى الحكم في العام زادت أسعار النفط خمس مرات، وأكثر من ثلاثة أضعاف معدل سعره في تسعينات القرن الماضي. وامتلأت خزينة الدولة بالبترودولارات فتحول العجز البالغ مليون دينار العام الى فائض يتوقع أن يتجاوز مليونا هذا العام. وهذا التغير في أسعار النفط ليس طارئا وقصيرالمدى، كما حدث ابان الغزو العراقي للكويت، فالاستهلاك العالمي للنفط مازال يرتفع بمعدل مليوني برميل سنوياً. لذلك فإن علينا أن نستوعب أننا إزاء طفرة نفطية شبيهة بالطفرة الأولى التي حدثت في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة العام والطفرة الثانية مع الثورة الايرانية للعامين و، والتي خلقت فوائض مالية لدى جميع دول الخليج العربي استطاعت من خلالها الحكومات أن تقوم ببناء دولة الرفاه وتطوير البنية التحتية، وفي الوقت نفسه تقوية الدولة على حساب المجتمع.

وانعكست فوائض النفط على الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد وساهمت في تغيير موازين القوى لصالح الحكومة، تماماً كما فعلت بعد الطفرة النفطية الأولى، فسمحت الوفرة المالية للحكم بالقيام ببعض المشروعات ودفع رواتب للعاطلين أثناء تدريبهم وتحقيق بعض من مطلب الضمان الاجتماعي وزيادة المعونات للفقراء وتسريع المشروعات الإسكانية.

وتوقفت الحكومة تماما عن أي حوار مع المعارضة، ولوحت بحل جمعية الوفاق في أعقاب التظاهرة الدستورية الكبيرة في مارس/آذار ، وجمدت جمعية العمل الإسلامي الصيف الماضي، وامتنعت عن اصدار تأشيرات لحضور إخوتنا في الأحزاب العربية مؤتمرنا هذا».

وبشأن موضوع المشاركة في العملية الانتخابية اختتم المكتب السياسي بالقول: «كلمة أخيرة نوجهها الى أعضاء المؤتمر الذين سيصوتون للمرة الثانية على قرار مهم سيحدد طريقة عملنا خلال الأربع سنوات المقبلة. أياً كان قراركم، الاستمرار في مقاطعة الانتخابات النيابية أو المشاركة فيها، فإنكم قد رسختم تقاليد تنظيمية مهمة في ادارة خلافاتنا بطريقة علنية شفافة وديمقراطية، سمحت لكل منا أن يعبر، ويعترض ويتحفظ أويوافق، ثم يلتزم بما أقرته الغالبية، لا مهزوم بيننا ما دمنا متحدين، فإن أصبنا عززنا موقفنا، وإن أخطأنا صوبناه».

المؤتمر العام لـ «وعد» ينتخب اللجنة المركزية

انتخب المؤتمر العام الثالث لجمعية «وعد» يوم أمس بجمعية المهندسين أعضاء لجنته المركزية والبالغ عددهم عضواً من اصل تقدموا لعضوية اللجنة. وأسفرت النتائج عن فوز كل من: جعفر الصميخ، حميد الراشد، عبدالله جناحي، إبراهيم كمال الدين، مهدي مطر، زينب الدرازي، عبدالرحمن النعيمي، إبراهيم شريف، خليل بوهزاع، حميد مراد، نوال زباري، علي صالح، محمود حافظ، عبدالله حسين، صباح سيادي، عبدالنبي العكري، فريدة غلام، رضي الموسوي، جاسم بوشهري، إسحاق مرتضى، حافظ حافظ، هنادي الماجد، منيرة فخرو، ميرزا سعيد، يوسف الخاجة، أحمد مكي، عبدالله الدرازي، هاني الشيخ، سامي سيادي، محمد الزيرة، عائشة بوجيري، غسان فخرو، عيسى إبراهيم، سالم سلطان، عبدالله مطويع، محمد عبدالرحيم، زياد مراد، علي سرحان، جمال الحسن، عبدالعزيز الحسن، علي العكري، توفيق الحمر، حسن سرحان، جميل خلف العلوي، فاطمة يتيم، حسين قاسم، قدسية جابر، فؤاد سيادي، محمد عبدال