ألمانيا
العاصمة: برلين.
عدد السكان: 38 مليوناً.
العملة: اليورو ( 08.0 يورو يساوي دولاراً أميركياً).
الناتج المحلي الإجمالي: 5972 مليار دولار.
معدل دخل الفرد السنوي: 10933 دولار.
المصادر الرئيسية للناتج المحلي:
الخدمات: 07 في المئة.
الصناعة: 92 في المئة.
الزراعة: 1 في المئة.
التجارة الدولية: 8261 مليار دولار.
تنطلق في ألمانيا اليوم بطولة كأس العالم لكرة القدم، إذ تشد أنظار مئات الملايين في كل أرجاء المعمورة لفترة تمتد إلى شهر واحد. وينتظر أن تساهم فعاليات البطولة بالدفع بالنمو الاقتصادي في البلاد إلى الأمام.
يبلغ حجم الاقتصاد الألماني نحو مليار دولار وعليه يحتل المرتبة الثالثة في العالم خلف اميركا واليابان والأكبر في اوروبا. تتوقع مجموعة الايكنومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد نمواً محدوداً في العام الجاري وذلك على خلفية ارتفاع قيمة اليورو الأمر الذي يضر بالقطاعات التي تعتمد على التصدير.
تحتفظ ألمانيا بفائض كبير قدره (091 مليار دولار) في الميزان التجاري بسبب قوة الصادرات. استناداً لآخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات (909 مليارات دولار) وتتركز على المعدات والسيارات متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وبريطانيا إضافة إلى اميركا. يعتبر حجم الصادرات الألمانية الأعلى في العالم في الوقت الحاضر وذلك بالنظر إلى قوة العملة وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية. وتقدر الواردات الألمانية (917 مليار دولار) وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الكيماوية والحديد الصلب والمأكولات والمشروبات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين.
يواجه الاقتصاد الألماني بعض التحديات مثل البطالة وتدني النمو السكاني والتكيف مع تذبذب أسعار عملة اليورو فضلاً عن تدني عامل الثقة لدى عامة المستهلكين. يعاني الاقتصاد من بطالة تتراوح في حدود في المئة، ويعتقد أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه إذ من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة ارباع الراتب في حال فقده لوظيفته. ويتمثل التحدي الثاني في ضعف النمو السكاني والذي يساوي صفراً تقريباً. ويخشى أن تؤثر هذه الظاهرة على القدرة التنافسية للبلاد خصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بدورها تزيد عن في المئة. وتستعين ألمانيا بالعمالة الوافدة الرخيصة نسبياً وخصوصاً من تركيا لسد النقص. ويعود التحدي الثالث إلى الضغوط التي تتعرض لها عملة اليورو مقابل الدولار. وكانت ألمانيا قد بدأت العمل باليورو ابتداء من العام . بيد أنه ارتفعت قيمة العملة إلى مستويات عالية في فترة قياسية إذ بلغت أكثر من دولار و سنتاً الأمر الذي يحد من القدرة التنافسية للصادرات الألمانية. وليس بمقدور السلطات الألمانية العمل على تغيير الوضع بمفردها نظراً إلى ضرورة توحيد السياسات النقدية والمالية مع الأعضاء الآخرين. ويزداد الأمر صعوبة بمعرفة أن السلع الألمانية معروف عنها الكلفة العالية بسبب اعتماد تبني مبدأ الجودة. ويتمثل التحدي الرابع في تصدع عامل الثقة لدى قطاعات كبيرة من أفراد الشعب وذلك على خلفية السياسات الاقتصادية للحزب (الديمقراطي المسيحي) الحاكم بزعامة المرأة الحديد أنجيلا ميركيل. حسب مجموعة الايكنومسيت تواجه حكومة ميركيل مشكلة إعادة الثقة لدى المستهلكين بالنظر لتهديدها رفع القيمة المضافة على السلع في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من أزمة بطالة خانقة.
أولاً: الأجور المرتفعة: تشير الإحصاءات إلى أن كلفة الساعة في ألمانيا تتراوح في حدود دولاراً (نحو دنانير) أي الأعلى في العالم الأمر الذي يضر القدرة التنافسية للسلع الألمانية.
ثانياً: مساعدة العاطلين: توفر الحكومة الحياة الكريمة للعاطلين وذلك بمنحهم علاوات تصل لحد في المئة من رواتبهم لغرض الحفاظ على السلم المدني في المجتمع.
ثالثا: قوة اليورو: تواجه بعض الصناعات الألمانية مشكلات في التصدير نظراً إلى ارتفاع قيمة اليورو إذ ارتفعت قيمة العملة بنسبة الثلث منذ بدأ العمل بها في العام . ويعتبر ارتفاع قيمة العملة أحد مساوئ الاتحاد النقدي بين دول منطقة اليورو.
رابعا: تركة هتلر: لاتزال ألمانيا تعاني من آثار الجرائم التي ارتكبها الحكم النازي ضد الشعوب الأوروبية واليهود ما يعني أن لا حدود لمضار الحكم الدكتاتوري على مصالح البلاد الاستراتيجية
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 1372 - الخميس 08 يونيو 2006م الموافق 11 جمادى الأولى 1427هـ