تستنزف العمالة الأجنبية في دول الخليج ما يقارب مليار دولار سنوياً على هيئة رواتب فقط. وسيرتفع هذ الرقم الى نحو مليار دولار اذا ما تم الأخذ في الاعتبار مصروفات وخدمات الإعاشة من مدارس ومستشفيات ومساكن. الا اننا نعتقد ان هذا الرقم على رغم اهميته فانه يعتبر رقماً متواضعاً جداً ولا يمثل حقيقة الأرقام المستنزفة من اموال دول المنطقة. فنحن نعرف اليوم تماماً ان عشرات بل مئات الآلاف من العمالة الاجنبية تشتغل في المهن الحرة والتجارة والاعمال اليدوية الاخرى سواء تحت غطاء «الفري فيزا» او بمشاركة ومعاونة الوكيل نفسه.

وقبل ايام قرأنا مقالاً يلقي بعض الضوء على كيفية ادارة الاعمال الحرة التي تتولاها العمالة الاجنبية على طريقة عصابات المافيا العالمية إذ يتم وصول تمويلات من الخارج لمساعدتها على التوسع والانتشار السريع ثم يتم تهريب الاموال بالسرعة الممكنة وتبقي هذه الاعمال معتمدة على التسيهلات الائتمانية والشراء بالأجل من دون الالتزام بأي شي ازاء السوق المحلية. واذا ما أخدنا هذا الجانب بالاعتبار علاوة على المصروفات الكثيرة الاخرى غير المباشرة مثل النفقات الخاصة بتدريب وتأهيل العمالة الاجنبية وعن هذا الموضوع يقول وزير العمل البحريني ان دول المنطقة باتت من أكبر المناطق العالمية تأهيلاً وتدريباً للعمالة الوافدة فلنا ان نتخيل كما سيتضاعف حجم تلك الاموال المستنزفة بحيث لن تقل بأي حال من الاحوال عن مليار دولار سنوياً.

وفيما يتعلق بالتنمية البشرية ايضاً، فلقد بات من المطلوب بشكل ملح اعادة النظر في مستوى الرواتب والاجور للشرائح الاوسع في الكثير من المجتمعات الخليجية التي ظلت تمتهن الوظائف الحكومية او الانشطة التجارية والصناعية والتقالوية وربما نستثني الكثير من الوظائف المصرفية وخصوصاً الاوفشورية. اننا واثقون أن أي رصد تاريخي مقارن لمعدلات نمو الدخل الحقيقي لهذه الشرائح مع معدلات نمو النفقات مع الأخذ في الاعتبار تطور مظاهر الحياة الاجتماعية ستكون نتيجته واضحة. وكمثل بسيط هو ما اعلن عنه الجهاز المركزي للاحصاء في البحرين عن تفوق مصروفات المواطن البحريني على دخله السنوي.

واخيراً لعله من المفيد ان نكرر هنا أن تشغيل المزيد من العمالة الوطنية ضمن عجلة الاقتصاد الوطني يعني تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني بشكل أكبر لان الرواتب والاجور والنفقات الاخرى سيعاد انفاقها او استثمارها محلياً. كذلك فإن تشغيل الميز من العمالة الخليجية والعربية ضمن عجلة الاقتصادات الخليجية تعني تعظيم القيمة المضافة للاقتصادات الخليجية والعربية وتعزيز آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي العربي وهذه اهداف استراتيجية يجب أخذها في الاعتبار لدى التخطيط للتنمية البشرية في البحرين وبقية دول المجلس