يعتبر مقال اليوم امتدادا للنقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص إيرادات السنة المالية (). فقد تبين أن الإيرادات الفعلية بلغت مليون دينار، ما يعني تحقيق نسبة نمو قدرها في المئة. وقد شكل الدخل النفطي مليون دينار مسجلا نموا قدره في المئة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. كما حققت الإيرادات غير النفطية نسبة نمو قدرها في المئة، إذ بلغت ملايين دينار. وكانت الأرقام المعتمدة للموازنة توقعت أن تحصل الحكومة على إيرادات غير نفطية قدرها مليون دينار.

وتتشكل الإيرادات غير النفطية من - الضرائب والرسوم، - مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية، - الاستثمارات والأملاك الحكومية، - الإعانات، - الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى بما في ذلك مبيعات الأصول الرأس مالية. وتشير الأرقام النهائية إلى تسجيل زيادة في شتى أنواع الإيرادات غير النفطية باستثناء الغرامات والجزاءات.

ضرائب ورسوم

تشير التفاصيل إلى أن الحكومة حصلت على أكثر من مليون دينار في العام على شكل ضرائب على الواردات، فضلا عن الرسوم والأتعاب الإدارية مقارنة بـ مليون دينار في العام . وبلغت الإيرادات المحصلة من ضرائب ورسوم التجارة الدولية مليون دينار، ما يعني تحقيق نسبة نمو قدرها في المئة مقارنة مع العام الأمر الذي يعكس ارتفاع قيمة الواردات. وحسب الأرقام المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، ارتفعت قيمة الواردات في العام بأكثر من في المئة إلى نحو مليارات دينار. وتؤكد هذه الأرقام تنامي الثقة في اقتصادنا المحلي فضلا عن ارتفاع قيم الواردات المسعرة بغير الدولار الأميركي. يذكر، أن الدينار البحريني خسر بعض قيمته مقارنة بالعملات الرئيسية مثل اليورو والين، وذلك على خلفية تدني قيمة الدولار. والمعروف أن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأميركي، وهي سياسة ترغب الحكومة في مواصلتها.

أيضا حصلت الخزانة على إيرادات قدرها مليون دينار لقاء رسوم للأتعاب الإدارية مثل تسجيل المركبات وغيرها من الرسوم المختلفة وما أكثرها.

المنتجات الخدمية والسلعية

من جهة أخرى تم تسجيل زيادة قدرها ملايين دينار في مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية. وتشمل هذه الخانة مبيعات الكهرباء والماء، إذ بلغت مليون دينار مسجلة نسبة نمو قدرها في المئة مقارنة بالعام . والمعروف أن الحكومة بدأت برنامج خصخصة «الإنتاج» في قطاع الطاقة. ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري تم إرساء عقد إدارة محطة الحد على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية من بريطانيا واليابان وبلجيكا لإدارة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء. ويشمل البرنامج إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها ميغاوات و مليون غالون من المياه يوميا. أيضا يتضمن العرض إضافة مليون غالون من المياه يوميا في إطار الخطة الثالثة للمشروع، وتبلغ كلفة البرنامج مليون دينار.

عوائد الاستثمارات

إضافة إلى ذلك، بلغت قيمة عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية مليون دينار مسجلة نسبة نمو قدرها في المئة مقارنة بالعام . ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في عوائد الأسهم وحصص رأس المال إذ بلغت نحو مليونا. المعروف أن الحكومة تمتلك أسهما في الكثير من المؤسسات من بينها شركة بتلكو. وتبين حديثا أن الحكومة تمتلك كل أو بعضاً من ملكية مؤسسة محلية فضلا عن شركات أجنبية.

الإعانات

كما حصلت الخزانة العامة للدولة على مبلغ قدره مليون دينار على شكل مساعدات قدمت من بعض الدول الشقيقة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولم تكشف الجهات الرسمية أسماء الدول التي قدمت المنح المالية. تقليديا تحصل البحرين على مساعدات من دولتي الإمارات والكويت، وكانت البحرين قد حصلت على نصف هذا المبلغ تقريبا في العام .

الغرامات والجزاءات

ويتمثل المصدر الأخير في الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى بما في ذلك مبيعات الأصول الرأس مالية التي بدورها بلغت مليون دينار. ويمثل هذا الرقم أقل بمقدار مليوني دينار من العام .

ختاما، تؤكد الأرقام النهائية قدرة الحكومة على جني ثمار أكبر من الإيرادات غير النفطية إذا ما أرادت، والمعروف أن صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة منذ فترة بضرورة تنويع مصادر دخل الخزانة بعيدا عن النفط، وبدورنا نؤيد مطالب الصندوق. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة إلى حد كبير في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة لكننا نتحدث عن التخطيط السليم للمستقبل إذ ضرورة وجود وسائل مستدامة لدخل الخزانة. نأمل الكتابة في الأسبوع المقبل عن مصروفات السنة المالية .