كشفت أرقام الحساب الختامي للسنة المالية عن تعاظم الأهمية النسبية للدخل النفطي في صافي إيرادات خزانة الدولة. فقد شكل دخل النفط أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للعام الماضي. وتؤكد الأرقام المتوافرة أن اقتصادنا الوطني أصبح أكثر اعتماداً على القطاع النفطي على رغم كل الادعاءات الصادرة من قبل المسئولين بخصوص التنوع الاقتصادي.

في التفاصيل، ساعد ارتفاع أسعار النفط على زيادة حجم الإيرادات الفعلية بواقع مليون دينار، إذ ارتفع الدخل من مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى مليون دينار في الموازنة الفعلية. والأهم من ذلك، بلغ صافي الدخل النفطي وحده مليون دينار مقارنة بـ مليون دينار في الموازنة المعتمدة. بمعنى آخر، فإن الدخل الفعلي للنفط زاد على مجموع الإيرادات المعتمدة.

وكانت الموازنة افترضت سعراً منخفضاً قدره دولاراً للبرميل. لكن تبين في نهاية الأمر أن متوسط السعر الحقيقي بلغ نحو دولاراً للبرميل. وتكشف هذه الحقيقة أن الحكومة ومعها البرلمان كانا مخطئين في حساباتهما بشأن أهمية قيم النفط.

شكل الدخل النفطي نحو في المئة من مجموع الإيرادات، الأمر الذي عزز من الأهمية النسبية للقطاع النفطي في اقتصادنا الوطني على رغم كل المزاعم عن التنوع الاقتصادي. وبحسب الموازنة المعتمدة، كان من المفترض أن يشكل الدخل النفطي في المئة من مجموع الإيرادات. هذا وتحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية:

() حقل أبوسعفة.

() حقل البحرين.

() مبيعات الغاز.

() الضرائب والرسوم.

دخل حقل أبوسعفة

أظهرت النتائج النهائية أن دخل حقل «أبوسعفة» بلغ مليون دينار في العام ما يمثل في المئة من مجموع الدخل النفطي. يذكر أن البحرين تتقاسم إيرادات حقل «أبوسعفة» مع الجارة المملكة العربية السعودية. وقد زاد دخل الحقل بواقع مليون دينار في غضون سنة واحدة، لكن يلاحظ أن الأهمية النسبية قلت من نحو في المئة في العام . وتؤكد هذه الإحصاءات أن إنتاج حقل «أبوسعفة» يمثل الدعامة الرئيسية للمالية العامة في البحرين، إذ يبلغ إنتاجه ألف برميل في اليوم ( ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء).

الإيرادات النفطية الأخرى

إضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات حقل البحرين مليون دينار، مسجلة نمواً بلغ مليون دينار، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. كما ارتفعت الأهمية النسبية للحقل من نحو , في المئة في العام إلى , في المئة في العام .

يبلغ إنتاج حقل البحرين أقل من برميلاً في اليوم. يبقى أنه لا أحد يعرف على وجه الدقة متى وهل سينضب حقل البحرين؟ ويبدو أن الحكومة لم تكن صادقة أبداً في مسألة الاحتياطي النفطي للحقل لأسباب مختلفة، منها تقليل التوقعات لدى الشعب فضلاً عن الحصول على الدعم من الدول الصديقة.

أيضاً بلغت قيمة مبيعات الغاز ملايين دينار، مُشكّلة , في المئة من مجموع الدخل النفطي. أما باقي المبلغ وقدره ملايين دينار فتم تحصيله عن طريق الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع ممثلاً أقل من في المئة من مجموع الإيرادات النفطية.

الأهمية المتزايدة للنفط

فضلاً عن مساهمته في دخل الموازنة ساهم القطاع النفطي بنحو في المئة من مجموع الصادرات البحرينية في العام مقارنة بنحو في المئة في العام ، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن الواردات النفطية مثلت في المئة من مجموع الواردات في العام مقابل في المئة من مجموع الواردات في العام . المعروف أن البحرين تشتري ومن ثم تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية.

ختاماً، تؤكد الإحصاءات المشار إليها في هذا المقال أن الاقتصاد البحريني أصبح أكثر (وليس أقل) اعتماداً على النفط، الأمر الذي يتنافى مع السياسة المعلنة للحكومة والداعية إلى المزيد من التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

كما نأمل أن تكشف الحكومة أية تفاصيل جديدة تتعلق بمسألة حقل «أبوسعفة» وذلك نظراً إلى الأهمية النسبية لإيرادات هذا الحقل تحديداً. وكان مسئولون سعوديون رفيعو المستوى زاروا البلاد حديثاً وأجروا محادثات مع القيادة السياسية تتعلق بالحقل. ولوحظ أنه لم يتم كشف التفاصيل لعامة الناس أو على أقل تقدير لممثليهم في البرلمان.

يبقى أن غالبية أعضاء «برلمان » - للأسف الشديد - لم يهتموا بالأمور الاقتصادية