إذاً، قضية غرق بانوش الدانة أمام القضاء اليوم. وهي قضية «ابن البلد» عبدالله بن عيسى الكبيسي، كما يحلو للكثيرين تسميته... نعم، فهو ابن البلد، والقضاء قضاء البلد وبين ذينك الطرفين، علاقة وثيقة، والعلاقة الأوثق هي الثقة في القضاء البحريني النزيه العادل.

هذا ما يقوله أقرباء وأصدقاء الكبيسي والغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين أيضاً. فبعد أن صدر تقرير اللجنة الفنية بما فيه من بنود طعن فيها الدفاع لوقوع أخطاء عدة لم تضع في الاعتبار جوانب كثيرة مهمة ومنها إبراز الشجاعة في توجيه الاتهام لأية جهة ثبت تورطها وخطؤها وتجريمها أيضاً...

إن الاكتفاء بتوجيه التهمة الأولى والكبرى والكلية لمالك البانوش، بتحريك شديد المهارة في الأوراق والمستندات، لا يمكن أن يعبر هكذا من دون تمحيص من قاضي المحكمة الجنائية الذي سيضع في اعتباره الكثير من الأسئلة التي تستوجب البحث عن إجابات.

لقد حزن الناس الى درجة البكاء حين وقعت الكارثة في تلك الأمسية التي هزت البلد، وفي الوقت ذاته، تعاطف الناس أيما تعاطف مع المالك بعد أن تابعوا وشاهدوا كيف تسير الأمور وكيف تتحرك الملفات، لكن الناس، كل الناس، يريدون معرفة الحقائق بكل شفافية. فتوجيه الاتهام الى المالك لوحده، في ظل وجود مؤشرات لمجموعة من الأخطاء المتراكمة والمرتبطة بأكثر من جهة هو أمر لا يمكن قبوله! وليكن على المالك، ما يتحمله من الخطأ، لكن أن يكون هو كبش الفداء الذي يجب أن يقدم مفرداً فذلك أمر تشوبه الكثير من المغالطات والإساءة للقضاء البحريني النزيه.

تساؤلات كثيرة وجدت طريقها للطرح منذ وقوع الكارثة، وهي في حد ذاتها تساؤلات ثقيلة لمأساة أثقل وجرت معها ثقلاً متعدداً من الاتهام لعدد من الأجهزة.. فكيف تصبح كل تلك الأثقال على الكبيسي... ابن البلد لوحده؟ القاضي هو الذي يمتلك الإجابة