في ظل اتجاه البعض في الرياضة المحلية إلى تجنيس اللاعبين المستوردين ومنحهم الجواز البحريني لتمثيل فرقهم والمنتخبات الوطنية في بعض الأحيان فإن الحجة الرئيسية في ذلك دائما ما تكون «ان الدول الغربية المتقدمة تلجأ إلى التجنيس الرياضي فكيف بنا نحن في هذه البلاد الصغيرة لا نفعل ذلك!».

هذه الحجة التي تلقى دائما على عواهنها هي حجة غير صحيحة ومظللة في كثير من الأحيان، فلا توجد دولة في العالم تفعل ما نفعله نحن هنا في مجال التجنيس الرياضي - باستثناء البعض ربما - ولا يمكن مقارنتنا بالدول الغربية في هذا المجال.

ففي الدول المتقدمة هناك معايير ونظم لمنح الجنسية لأي شخص، رياضيا كان أو غير رياضي، وبهذه النظم والقوانين التي يلتزم بها الجميع تسير عملية التجنيس، مثلاً المنتخب الهولندي سعى بكل قوة وبقيادة مدربه ماركو فان باستن إلى تجنيس لاعب من أصل إفريقي للعب مع المنتخب في مونديال كأس العالم المقبل إذ ان المنتخب الهولندي في حاجة ماسة إليه في الهجوم إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض القاطع من إدارة الهجرة والجوازات هناك لأن اللاعب لم يستوف الشروط القانونية لمنح الجنسية!

هذا ما يحدث في الدول المتقدمة إذ لا مجال للتجنيس العشوائي غير المنضبط والذي حول أحد الفرق عندنا إلى خليط يتكلم خمس لغات ويشتركون في حمل الجواز فقط!

والمتابع للرياضة العالمية يشهد المعارك القضائية في مجال منح الجنسية لبعض اللاعبين الذين حاولوا تزوير بعض أوراقهم الثبوتية للحصول عليها إذ لا مجال هناك للقفز فوق القانون من أي كان.

التجنيس الرياضي بغض النظر عن إيجابياته أو سلبياته - وإن كنت من المعارضين له - إلا أنه يجب أن يتم وفق قوانين محددة ومنضبطة يحترمها الجميع من دون محاولة خداع الشارع الرياضي بمقارنات مظللة