لاشك في أن توجيه القيادة السياسية بالتسريع في حل الأزمة الإسكانية بدأ يتضح أثره أخيراً. فكما أشار إلى ذلك جلالة الملك في مطلع فبراير/ شباط الماضي أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، إنه يطمح في إمكان تخصيص «أرض لكل مواطن».

وفي الأسبوع الماضي اطلع جلالته على الخطة الإسكانية التي عرضتها وزارة الأشغال والإسكان بشأن خطة المشروعات الإسكانية «التي سيتم تنفيذها خلال العامين و»، بالإضافة إلى المشروعات «التي ستنفذ في الأعوام التي تليهما والتي تشمل المشروعات العامة ومشروعات امتدادات المدن والقرى ومشروعات المدن الجديدة والدفعة الإضافية للقروض الإسكانية التي سيتم تخصيصها للمستحقين لها خلال هذا العام».

ومن جانبها، وعدت الجهات الرسمية بأن وزارة الأشغال والإسكان وبنك الإسكان سيقومان بوضع توجيهات جلالته «موضع التنفيذ»، و«سيقوم بنك الإسكان بدعوة المهتمين من مصارف مالية وشركات إنشاء وتطوير عقارية للتباحث بشأن أفضل السبل لتنفيذ البرامج المحددة ضمن الخطة الإسكانية».

الخطة الإسكانية - بحسب التصريحات الرسمية - تتضمن إكمال تنفيذ مشروعاً إسكانياً في مختلف مناطق البلاد لتوفير وحدة سكنية للمواطنين بكلفة قدرها مليون دينار وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل، وتقديم قروض إسكانية إضافية بقيمة مليون دينار تستفيد منها عائلة بحرينية وسيتم دفعها للمستحقين قريباً.

مشروع «المدينة الشمالية» يبدو أنه أيضاً بدأ يتحرك بصورة حثيثة بعد أن تجمد لفترة غير قصيرة، كما أن هناك حديثاً مستمراً عن تدخل الديوان الملكي لتوفير أراضٍ محاذية للقرى وتطويرها كامتدادات إسكانية لتلبية احتياجات أهالي القرى.

الحكومة كذلك رفعت من الاعتمادات المالية للمشروعات الإسكانية في موازنة السنتين الماليتين و (التي استعجلت على البرلمان الحالي)، ويبقى أن الجميع يستفسر عن الخطة التي ستعتمدها الحكومة لاجتذاب القطاع الخاص لمساعدتها في تلبية اجتياجات المواطنين الإسكانية. والحكومة لن تتمكن من الاستجابة لجميع المتطلبات الاسكانية خلال السنوات المقبلة، وهي لذلك بحاجة إلى أن تحفز القطاع الخاص بهدف خدمة المواطنين في هذا المجال الحيوي.

غير ان تحفيز القطاع الخاص يحتاج إلى أن توفر الحكومة أراضي شاسعة - ربما مجاناً أو بأسعار رمزية - لكي تبنى عليها شقق ووحدات سكنية، ومن ثم تباع على المواطنين بسعر منخفض - ضمن شروط معينة - ويستفيد بذلك القطاع الخاص الذي شارك في البناء ولكن من دون إثقال كاهل المواطن أو الدولة. كما أن الحكومة يتوجب عليها أن توفر البنية التحتية من مياه وطاقة وشوارع وخدمات بحيث يتمكن القطاع الخاص من التحرك في هذا الاتجاه. لاشك في ان المشكلة الاسكانية ستكون احدى أهم القضايا التي سيحكم من خلالها المواطن على مدى نجاح مشروعات التنمية العمرانية الحالية، والاستراتيجية الحالية بحاجة الى دعم أكبر وتركيز أكثر