يبدو أن المجالس البلدية لم تبتل فقط بوزارات خدمية غير متعاونة ولا بأجهزة تنفيذية في بعض تلك الوزارات تتعامل بصورة مركزية، بل إن الأمر امتد حتى وصل إلى المتنفذين الذين يحاولون أن يضفوا صبغة شرعية على تجاوزاتهم التي حدثت تحت غطاء غير قانوني، قبل مجيء المجالس في العام .

المشكلة الحاصلة الآن تتمثل في أن هناك فئة سلطوية لم تستوعب أنها تسير عكس التيار، والغريب في الأمر أنها تسعى لإقناع الآخرين بأنها غير مخطئة.

اشغالات طرق، مبنى مخالف للاشتراطات، مقهى مقام في زاوية فندق مطل على شارع مزدحم غير تجاري، محلات تجارية في مناطق سكنية، وغيرها من المخالفات التي لا حصر لها ولا عد والمطلوب من المجلس البلدي رصدها ووضع حد لها لأنه المعني بذلك بحسب قانون البلديات رقم لسنة ، غير أن واقع الحال يفرض على المعنيين غير ذلك.

أعضاء المجالس التشريعية الخدمية مطالبون بالتصدي للخروقات والتجاوزات ومعالجة إرث كان لعقود طويلة هو المتجذر في أساسات الكثير من المناطق التي يصعب على الآدمي السكن فيها، فبدءاً من الشوارع المتهالكة، ومروراً بالبلاعات الفائضة والمصابيح الصدئة التي لا أمل في عودتها للحياة، والبيوت المتداعية التي تتمايل مع هبات الرياح، وصولاً لإيجاد مأوى لمن يتكدسون في غرفتين أو ثلاث.

العضو البلدي اليوم هو عضو في الصندوق الخيري «للوقوف على احتياجات دائرته»، وفي المركز الشبابي، وفي لجنتين أو أكثر داخل جمعيته السياسية التي أوصلته لمقعده، وممثل للمجلس البلدي في اللجنة المشتركة مع هذه الوزارة أو تلك، والنتيجة هو أن وقته ضائع لا محالة في دوامة الاجتماعات التي ما أن تبدأ لا تنتهي حتى وقت متأخر من الليل، ما يعني أن قدرته على الرقابة ستكون ضعيفة نوعاً ما نظراً لتشتت جهوده في أكثر من مكان، والفائز الأكبر من كل هذه المعادلة الملتبسة هم المتنفذون وكاسرو القانون ممن يطبقون المثل القائل «من أمن العقاب أساء الأدب»