عزل الرئيس الأفغاني حامد قرضاي أمس الأول نحو ضابطاً كبيراً من وزارة الداخلية مبرراً ذلك لفشلهم في مواجهة أعمال الشغب التي اجتاحت العاصمة كابول الاثنين الماضي، احتجاجا على الوجود الأميركي إذ نهب المتظاهرون المتاجر وحاصروا محطة تلفزيون وأحرقوا مكاتب منظمة إغاثة أميركية وكسروا زجاج نوافذ فندق جديد قبل أن يصلوا إلى بوابات البرلمان والسفارة الأميركية.

وفي الواقع ليس للشرطة الأفغانية التي أجرى قرضاي في صفوفها عملية تطهير تعسفية أية مسئولية في اندلاع الشغب ولم تكن مقصرة في أداء واجبها بعد أن قتل على الأقل سبعة أشخاص وأصيب الكثيرون. فالفساد الحكومي وغياب التنمية وضعف تجهيزات قوات الأمن لعبت دورا رئيسيا في تصاعد العنف المرتبط بفلول مليشيا حركة «طالبان». إن إبقاء قرضاي على أشخاص فاسدين في المناصب الحكومية تسبب في ابتعاد المواطنين العاديين عن الحكومة المركزية. ووفقا لمصادر محايدة فإن الكثير من المسئولين الحكوميين يطلبون الرشاوى من سكان القرى الفقراء فيما لا تستفيد تلك المناطق من مليارات الدولارات التي تتدفق مع المساعدات الدولية لأفغانستان. وهكذا وجد الاستياء بين السكان ودعوات الحركة المتشددة للجهاد صدى لدى القرويين الأفغان الأميين والذين يعتزون بكرامتهم ولديهم تاريخ طويل من النضال ضد الغزوات الأجنبية.

ورغم أن لحركة «طالبان» حجة قوية بشأن الفساد الإداري الذي قاد بدوره إلى الفساد الأخلاقي، إذ راجت تجارة المخدرات وعمت الحملات التبشيرية وسط المجتمع المسلم،إلا أنه لدى الحكومة الأفغانية حجة قوية أيضا ولكن لا أحد من الرسميين يوضح للشعب ويقنعه بأن القوات الأجنبية ليست غازية، بل موجودة للمساعدة في الحفاظ على الأمن وإعادة الإعمار، ويزيد على ذلك بتحديد تاريخ معين لانسحابها بمجرد الانتهاء من مهماتها. نستنتج من كل هذا أن أفغانستان أصبحت اليوم جبهة منسية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، وأنها على شفا جرف هار خصوصاً إذا خسرت حكومة قرضاي معركة الشارع الأفغاني ما يتيح ل «طالبان» وأنصارها من القاعدة تجيير الموقف لصالحهم وإحكام السيطرة على المناطق النائية في الأقاليم والاستعداد للانقضاض على كابول كما فعلوها في العام