الحجج التي صاغها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص إلزام برلمان لتمرير موازنة عامي و غير مقنعة البتة. فقد برر الوزير أهمية إقرار البرلمان الحالي للموازنة استناداً إلى مبدأي الخبرة والتنمية. يأمل مقالنا في دحض ما جاء في البيان المنسوب للوزير.
أشار الوزير إلى أن البرلمان الحالي يتمتع بالخبرة الكافية نظراً لأنه خاض تجربتين سابقتين الأمر الذي يمكنه من إقرار الموازنة الجديدة، الجدير ذكره، بأن برلمان مرر مشروع موازنة كل من السنتين الماليتين و وبعد ذلك موازنة عامي و . السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الخبرة ضرورية ومفيدة فلماذا إذن يحرم البرلمان الجديد من اكتسابه! ثم لماذا يتم منح برلمان حقوقاً أكثر مما يستحقه. فقد حصل أعضاؤه على حقوقهم كاملة من دون تنقيص بتمريرهم موازنة أربع سنوات في المجموع.
ثم ليس بمقدور أحد أن يزعم بأن برلمان يضم خيرة مثقفي البحرين على الصعيد الاقتصادي. بالتأكيد هناك استثناءات وعلى الخصوص أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية. لكن بالمقابل فإن صفة التعصب الديني هي الغالبة على عدد كبير نسبياً من الأعضاء. بل ربما العكس هو الصحيح إذ تعمل الحكومة بالاستفادة من نقص الثقافة الاقتصادية لعدد كبير من أعضاء البرلمان لغرض تمرير موازنة عامي و .
من جهة أخرى، أكد الوزير أن إقرار الموازنة الجديدة يخدم عملية التنمية في البلاد والعكس فإن التأخير في إقرار الموازنة أمر لا يصب في مصلحة الاقتصاد برمته.
حقيقة نتمنى أن يكون الكلام صحيحاً وان كنا نشك في الأمر، إذ إن التاريخ لا يشفع للحكومة فيما يخص الصرف على تحقيق الرفاهية للناس. فقد كشف التقرير الختامي للسنة المالية أن الحكومة نفذت في المئة فقط من مصروفات المشروعات. فبحسب أرقام الموازنة المعدلة للعام الماضي، كان من المفترض أن تصرف الحكومة ما مجموعه ملايين دينار على المشروعات لكنها صرفت مليون دينار فقط. ربما يقال إن السبب في ذلك تأخر البرلمان في إقرار الموازنة لفترة بسبب مطالبة أعضائه بالمزيد من الإحصاءات وإصرارهم على تعديل بعض الأرقام، لكن التجربة كانت قد تكررت في العام عندما صرفت الحكومة مليون دينار من أصل مليون دينار أي في المئة من المبلغ المخصص لمصروفات المشروعات.
يبقى الأمر الذي يعد أكثر غرابة هو تطور مسألة الإصرار الحكومي على قيام برلمان بإقرار موازنة عامي و هو الظهور المفاجئ لخطط إنشاء مناطق سكنية جديدة من كل حدب وصوب. ففي غضون فترة قصيرة برزت صور إنشاء مناطق سكنية في مختلف أرجاء المملكة. فقد حصلت الصحف اليومية وبالألوان على مخططات مجمعات سكنية في الكثير من المناطق ربما لغرض التأثير على الرأي العام بأن الحكومة جادة في حل المسألة الإسكانية وبأن كل المطلوب هو إقرار البرلمان لموازنة سنتين ماليتين. المعروف بأن هناك نحو ألف طلب لمختلف الخدمات الإسكانية المقدمة من قبل الحكومة.
ختاماً كل الذي يحدث هو أن الحكومة تفسح المجال أمام برلمان للاعتداء على حقوق برلمان .6002 بل ربما تساهم هذه الخطوة في إذكاء نار الحقد والكراهية والضغينة بين أعضاء برلمانيي و . بدورنا لا نعتقد بأن المسئولين في الدولة يرغبون في توتير الأجواء بين أعضاء البرلمانين. لكن ما يهم في نهاية المطاف هو أن هكذا خطوة تمهد الطريق أمام زرع الأحقاد بين ممثلي الشعب
إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"العدد 1368 - الأحد 04 يونيو 2006م الموافق 07 جمادى الأولى 1427هـ
