زيارة الوفد الصحافي البحريني لليمن الشهر الماضي كشفت أموراً كثيرة بالنسبة إلى العلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي... والواقع هو أن ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر أمن الخليج نهاية ، عبّر عن رؤية صحيحة، إذ إن أمن الخليج مرتبط بدول الجوار الأخرى، مثل العراق وإيران واليمن.

بل إن الواقع يقول إن كلاً من باكستان وتركيا أصبحتا تمثلان طرفاً رئيسياً في أمن الخليج. وقد احتفلت القاعدة البحرية الأميركية في البحرين في الشهر الماضي بمشاركة قوات بحرية باكستانية في عمليات المراقبة والحماية التي يضطلع بها الأسطول الخامس الأميركي، وهو جزء من القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (المركزية)، وهو المسئول عن الأمن الاستراتيجي في آسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان ومياه الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس والقرن الإفريقي.

أما تركيا فقد تحركت خلال العامين الماضيين بصفتها المركز لـ «مبادرة اسطنبول» التي أطلقها حلف «الناتو» ليلعب دوراً في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتمكنت تركيا خلال الأشهر الأولى من هذا العام من عقد اتفاقات استراتيجية مع البحرين، أفسحت المجال للتعاون في المجالين الأمني والعسكري. فتركيا على المستوى البعيد، ستكون لها اليد الكبرى في التحكم في مياه دجلة والفرات، وكلنا يعلم أن المعركة الحالية على النفط ستتضاعف، عندما يصبح الماء سبباً للأزمات في المستقبل.

وفي الأيام القليلة الماضية، تطورت العلاقات بين اليمن والسعودية، إذ اعتبرت زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لليمن فرصة ذهبية لتعزيز العلاقات بين البلدين لإغلاق ملف الخلافات الحدودية بعيداً عن الصراعات المدمرة. فاستقرار السعودية من استقرار اليمن، والعكس صحيح. وقد فسحت الزيارة المجال لتأكيد دعم السعودية لـ «حشد مصادر التمويل اللازمة ليصبح اليمن مؤهلاً اقتصادياً للانضمام إلى مجلس التعاون الذي بات مسألة وقت بعد أن بشر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حديثاً في لقائه رؤساء تحرير الصحف الخليجية»، بحسب ما أوردت ذلك التقارير الصحافية.

التعاون السعودي اليمني سيعزز منطقة البحر الأحمر، وهي المرتبطة بعمق منطقة الخليج، فالبحر الأحمر يتحكم في المواصلات البحرية، والإمدادات النفطية بالنسبة إلى مناطق عدة تحتاج إلى المرور من هذه المنطقة، أما الخليج فسيبقى حتى المستقبل المنظور المخزون الاستراتيجي الأهم على مستوى العالم بالنسبة إلى التزود بالنفط. وعليه، فإن الاتفاق اليمني - السعودي يعبّر عن «حكمة» لدى القيادة السعودية التي بدأت تتحرك في اتجاهات عدة لتعزيز الأمن الاستراتيجي وتثبيت الموقع السياسي لدول المنطقة.

ليس لنا في المنطقة سوى الإسراع في مدِّ الجسور بين الدول الرئيسية، بحيث يصبح أمن الخليج والجزيرة العربية من مسئولية أبنائه بصورة أولية، وبحيث يتم تخفيف العبء المالي المصروف على الأمن والدفاع وتوجيهه إلى برامج التنمية الاقتصادية التي تخدم أهل المنطقة جميعاً، ضمن إطار تعاوني أكثر تكاملاً مما نراه في ترتيبات مجلس التعاون الخليجي التي مازالت دون مستوى طموح أهل الخليج والجزيرة