بعد تعيين الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة مديراً جديداً للإدارة العامة للمرور والترخيص في وزارة الداخلية، فإننا نتمنى أن نشهد قفزة نوعية (وإلى الأمام) في تطبيق القوانين المرورية على عموم شوارع البحرين، ونتمنى كذلك أن نشهد طفرة نوعية في حزمة من القوانين الجديدة والتي تحد من عدد الحوادث المميتة أو التي تسبب الإعاقات على الطرق... أملنا كبير في المدير الجديد - ونحن نعرف أنه «قدها وقدود» - في أن يطبق سياسة «العصى والجزرة» على أفراد المرور وعلى مستخدمي الطرق.

ولكننا (ومن حبنا واحترامنا له) سنحاول في هذا العمود (قدر المستطاع) أن نتدلل عليه ونطلب منه بعض الطلبات والتي ربما تساعده في معرفة ما يتمناه السائقون على طرقات البحرين من رجل المرور الأول في بلادهم... طبعاً هذه الطلبات (ومن وجه نظري) هي دائماً في الصالح العام إن شاء الله، وأولها هو إلزام جميع سيارات المرور بعدم السواقة بسرعات عالية جداً تتعدى بها الحد الأقصى والمسموح به على مختلف الشوارع (من دون داعٍ) حتى يكون رجل المرور نموذجاً يُحتذى به في السواقة.

ثانيها في الأهمية (وحتى تكون لسيارات المرور هيبة أمام الناس) هو منع التسوق وشراء مستلزمات الطبخ والغداء بواسطة سيارات المرور... وخصوصاً من سوق واقف والسوق المركزي في المنامة... وثالثها في الأهمية هو منع التذمر في نفوس رجال شرطة المرور بسبب الرواتب والعلاوات والرتب والترفيعات، وبسبب سحب جميع الصلاحيات من يدهم ووضعها في يد الضباط فقط، ما ينعكس على جدية عملهم (داخل مبنى الإدارة وخارجه) والمفروض هو الثقة فيهم ومراقبتهم.

بودنا أيضاً أن نرفع إليه شكاوى المواطنين الفقراء والتي تضطرهم الظروف المعيشية إلى تجديد رخص سياراتهم في أول الشهر (مع المعاش) والذين يتدفقون على المرور بكثافة عددية كبيرة ولا يجدون مواقف لسياراتهم... إن هؤلاء المساكين مشكلتهم مشكلة... إن تأخر في التجديد يوم أو يومين فإن الظروف المعيشية ستجعله يتصرف في المبلغ، وإن ذهب إلى المرور فالحصول على الموقف يعتبر من شبه المستحيلات، وإن أوقف سيارته (حيّ الله مكان) فعليه أن يدفع مخالفة وقوف في المكان الممنوع... يعني بالله هالمسكين وين يطق راسه... ما يسوا عليه يوم التجديد وخصوصاً إذا فيه مخالفات.

هذا عاد نظام المخالفات ودفع رسومها وتحرير السيارة من قبضة المرور حدّث ولا حرج... ما شاء الله عليهم أقسام المرور متوزعين في عدة مبان كبيرة، ويفصل بين المبنى والثاني خمسمئة متر من الأراضي المرصوفة بالإسفلت الذي يخرج منه الدخان في أيام الحر (وما أكثرها في البحرين)... المراجع أو المراجعة والذين يريدون استخلاص سيارتهم الموقوفة على ذمة حادث أو مخالفة عليهم أن يقطعوا هذه المسافة (روحة وجية) عشرات المرات في اليوم الواحد... المراجعة الأولى في المبنى القديم، ثم يذهبون إلى الحوادث في المبنى الجديد، ثم يذهبون إلى المخالفات في المبنى القديم، ثم يذهبون إلى الفحص في مبنى آخر بعيد عنهم، ثم يوقعونها في المبنى القديم، ثم يختمونها في المبنى الجديد، ثم يدفعون مبالغها في المبنى القديم، ثم يأخذون الإيصال للمبنى الجديد، ثم يحررون السيارة من الموقف الذي يبعد عنهم كثيراً... يعني مرمطة وحوسة ما لها أي داعي.

هل هذا ناتج عن قلة مبان في إدارة المرور، أو هو سوء توزيع من قبل المسئولين السابقين؟... عموماً، نحن نرجو من المدير الجديد (الله يعطيه الصحة والعافية) أن يجد حلاً لهذا الإشكال ويجمع الأقسام المشتركة في مبنى واحد... وللتسهيل أيضاً على عباد الله نطلب منه أن يستخدم سياسة العصى والجزرة مع السواقين المساكين، والذين يتعرضون للتوقيف اليومي الروتيني في وسط الشوارع لفحص أوراقهم وأوراق سياراتهم... فالسيارة التي أوراقها مكتملة وليست مطلوبة لأية مخالفات، يصدر لها من قبل الشرطي ملصق له لون خاص، يلصق على الزجاج الأمامي من الداخل، وعلى هذا الأساس لا تتعرض السيارة للتوقيف في وسط الشوارع لمدة شهرين على الأقل.

كلمة أخيرة، وهو طلب تغيير النظام الحالي في إصدار ملصق لسيارات المعوقين... الإعاقة ليست في السيارة وإنما عند مستخدمها، ولنا حديث