«مجلس حقوق الإنسان» التابع للامم المتحدة سيجتمع لأول مرة في الشهر الجاري، والبحرين أصبحت عضوة في المجلس، وسيقع على عاتق الاعضاء الـ صوغ أجندة وآليات لتطوير أداء الامم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بحيث لا يتكرر ما حدث عندما كانت «لجنة حقوق الإنسان» القديمة تجتمع سنوياً في جنيف ولا تخرج بما يحمي حقوق الإنسان لأن الدول كانت تحكم قبضتها على مجريات الامور.

في اللجنة السابقة كانت بعض الدول، مثل كوريا الشمالية، إيران والسودان، تحصل على نصيب الأسد من الانتقادات، وذلك لأن تحالفات الامم المتحدة تسيطر عليها بعض الدول الكبرى، والدول لا يمكن انتقادها إلا إذا كان هناك قرار خاص بها. ولكن هذا الوضع في طريقه إلى التغيير عندما يقرر «مجلس حقوق الإنسان» تنفيذ ما وعدت به الاوساط التي دعت إلى اصلاح جهاز حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة... فأحد المطالب الرئيسية أن يصدر تقرير دولي يشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم استعراض اوضاع حقوق الإنسان على أساس «انموذج» للتقارير التي تسأل اسألة محددة، وتستعرض تفاصيل التشريعات والممارسات في كل دولة بحسب الانموذج المعتمد، وعلى أساس تقييم محايد يقوم به خبراء مستقلون يعملون لصالح مجلس حقوق الإنسان.

وعليه، فقد يكون لدينا تقرير دولي عن اوضاع حقوق الإنسان في كل دولة، وهذا سيكون أقوى من التقارير التي تصدرها منظمة العفو الدولية و«هيومن رايس ووتش» اللتان تصدران تقارير مهمة في هذا المجال ولكنها تبقى أقل قوة من الامم المتحدة. كما أن تقرير الامم المتحدة - في حين صدوره - سيكون خياراً أفضل من تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي تصدره كل عام عن كل دول العالم، وهذا التقرير يعتبر مرجعاً مهماً ولكنه يعكس وجهة النظر الأميركية في كثير من الأحيان، وهو كان قد انشئ بطلب من الكونغرس بعد ان كثرت القصص عن أساليب خفية كانت تستخدمها الإدارة الأميركية لمساندة أنظمة دكتاتورية كانت تنتهك حقوق الإنسان عبر القتل والتعذيب والسجن والتشريد.

«مجلس حقوق الإنسان» يمكنه أن يفسح المجال لتقرير دولي عن كل دول العالم يقوم بإعداده خبراء مستقلون، وبذلك ستتقدم حال حقوق الإنسان لأن الجميع ستكون له مرجعية دولية يعتمد عليها، كما أن الحكومات الدكتاتورية التي قد تحاول إيقاف التقرير لن تستطيع ذلك إذا كان التخويل الممنوح لإعداد التقرير ينحصر في مجموعة من الخبراء المستقلين.

وفي الوقت ذاته، فإن مجلس حقوق الإنسان، عبر أسلوب التصويت السري الجديد، وعبر الرجوع مباشرة إلى الجمعية العمومية للامم المتحدة، يمكنه ان يرفع تقارير ويطالب بإيقاف تدهور الاوضاع في بلد ما. ففي السنوات الماضية حدثت مذابح ومجازر ومآس، بينما لجنة حقوق الإنسان القديمة كانت تجتمع لتصدر القرارات الروتينية بحسب المعادلات السياسية الضيقة التي تتحكم في مسيرة العمل الدولي. مجلس حقوق الإنسان بإمكانه أن يؤسس صفحة جديدة في العمل الدولي يكون هدفه حماية كرامة الإنسان، وعلينا في البحرين أن نستفيد من عضويتنا الرسمية للدفع بهذا الاتجاه