من المؤسف القول إن غالبية التعيينات الرسمية في وزارات ومؤسسات المملكة كانت منذ مطلع الثمانينات توزع على أساس المحاباة والقرابة السياسية، ونتيجة لهذه السياسة ابتليت أجهزة كثيرة حكومية وشبه حكومية بعناصر فاسدة وتفوح من ثيابها رائحة سرقة المال العام أو في أفضل الأحوال سوء إدارته.

المؤسسات الرسمية طيلة العشرين عاماً الماضية عانت من ترهلات إدارية ودبّت فيها المحسوبية والبيروقراطية والفساد المالي والإداري إلى حدّ بات الكي هو آخر العلاج فيها، والمؤسسات النظيفة التي لم تصبها عدوى هذا المرض قليلة بحيث طغت الصورة القاتمة على الوجه الحسن.

المساواة والشفافية في التعيين والتوظيف على أساس الكفاءة أولاً وثانياً وثالثاً أمنية كل بحريني في عهد الإصلاح، فالحديث عن الحكومة الراشدة يعني تطبيق سياسة رسمية تراعي الكفاءة والتكافؤ في الفرص والحوافز والامتيازات.

كل مسئولينا يتحدثون عن الشفافية، ولكن التعيين والتوظيف في القطاع العام يحتاج إلى برهنة حقيقية على ذلك، فما يجري على ارض الواقع يخالف السياسة المعلنة على الأقل، فمازالت قيود المذهب والجنس واللون تحول دون تطبيق الشفافية التي يحلم بها أبناء هذا الوطن.

البرلمان ومن خلال وظيفتيه التشريعية والرقابية كان يمكنه أن يقوم بدور إيجابي في تعزيز شفافية القطاع التنفيذي، لكنه لم يقم بهذه الوظيفة في كل الفصول التشريعية الماضية، وأمنيتنا أن يضع بعض النواب الحاليين البذور الرئيسية لهيئة وطنية مستقلة تراقب عدالة التوظيف، وكم هو جميل أن يصدر ديوان الخدمة المدنية (الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على التوظيف) تقريراً حكومياً بالأرقام عن شفافية التوظيف وتعرض على المجلس المنتخب