آخر المؤتمرات العالمية التي عقدت في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب كانت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي في العاصمة النمسوية (فيينا)... هناك، ركز المشاركون يومئذ على أن المحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب نشاطات مشروعة، لكن الولايات المتحدة تؤمن بثبات أن احترام الحرية الدينية هو بمثابة مضاد حيوي للإرهاب، فتزعمت حملة لتأكيد مبدأ احترام الحرية الدينية، لكنها فشلت الى أبعد الحدود في إثبات أنها نفسها تستخدم وسائل مفرطة في قساوتها وبعيدة عن التروي ضد مواطنيها المسلمين وضد المقيمين فيها من اتباع هذا الدين.

المهم في الأمر، أن الدول المشاركة، اتفقت على أن الحرية الدينية هي حق وأن الأمن الوطني لا ينبغي أن يسخر كمبرر غير لائق لاختزال هذا الحق؛ وأن عليها - أي الدول المشاركة - أن تسمح للأفراد بالعبادة، بصورة فردية أو بالاشتراك مع الآخرين، وأن ينشروا معتقداتهم من خلال التربية، كما يجب السماح للطوائف الدينية ان تعمل بحرية من دون إشراف أو تدخل حكوميين كما يتعين أن تكون شروط تسجيل هذه الطوائف منصفة وغير شاقة.

ولم يغب عنها موضوع التواصل مع جماعات الأقليات الدينية والعمل معها لمحاربة الإرهاب، فيما ذكّرت الحكومات بأن عليها أن تتحاشى أي اجراءات من شأنها أن تضفي صوراً نمطية سلبية على الطوائف الدينية لاسيما عن طريق وسائل الإعلام الحكومية.

كان واضحاً امام الدول المشاركة، أن انتشار العقائد المتطرفة المتسترة وراء الدين وكذلك السياسات القمعية ضد المجموعات والطوائف الدينية سيؤدي الى إحداث خلل في السلم الاجتماعي، وهذا لا ينطبق عليها كدول أوروبية فحسب، بل هي توصية موجهة إلى كل دول العالم.

واذا جئنا الى منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، لن نتعب كثيراً في اثبات أن هذه المنطقة متورطة حتى النخاع في ممارسات القمع والتأليب الطائفي ودعم التجزيء وهو عمل بانت آثاره السيئة منذ سنين على رغم أن الحكومات تداري العين وفي ذكاء سياسي، لكنه مفضوح