«اقترح النائب علي مطر (عضو كتلة الأصالة) زيادة رسوم المياه بنسبة في المئة كخطوة أولى من أجل الحد من الهدر والإسراف الحاصل من قبل المستهلكين من دون مبالاة!» هذا ما تداولته الصحف يوم الأربعاء الماضي بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة. ما يثير الاستغراب الشديد هو توجه أحد نواب الشعب نحو زيادة الأعباء على المواطنين وفرض رسوم إضافية تزيد من معاناة الأسرة البحرينية.

صحيح أن المملكة بحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء على حد سواء كما هو الحال في كل بقاع الأرض، فهذه الظاهرة ليست محلية بل عالمية، إلا أن الواجب على نائب الشعب ألا يزيد من معاناة المواطنين فوق العناء الذي يعيشونه من سوء حال.

إن الإسراف الذي تعيشه المملكة في المياه لا يتحمل مسئوليته المواطن العادي الذي لا يستخدم سوى القليل جداً، وإنما الإسراف الأكبر والمفرط في تلك الحدائق والمزارع التي لا حسيب عليها ولارقيب، وكم تمنينا من النائب علي مطر أن يشير إلى ذلك ليضع النقاط على الحروف بدلاً من تحميل تبعات المسألة المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة.

لقد منعت زراعة البرسيم في المملكة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، إلا ان هذا المنع لم يطل إلا الفقراء فقط، فكان من الواجب على النائب المساءلة عن ذلك أيضاً ومحاسبة المقصرين لا كسر ظهور المواطنين