البحرين أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، وهو المجلس الذي استبدل لجنة حقوق الإنسان التي كانت تعمل على مدى عاماً، لكنها كانت ضعيفة جداً، وهو ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة إلى وصفها بـ «العجز في الصدقية»، لأنها تتسبب في إفقاد الأمم المتحدة صدقيتها بشأن حماية حقوق الإنسان في العالم.

الاجتماع الاول لمجلس حقوق الإنسان سينعقد في الشهر الجاري، والمجلس من المفترض أن تكون له صلاحيات أوسع، وتم إلحاقه بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك بدلاً من الترتيب القديم، إذ كانت لجنة حقوق الإنسان ملحقة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، وهو جهاز ضعيف وقراراته غير ملزمة، وكانت الدول تدخل فيه وتدخل في لجنة حقوق الإنسان من أجل أن تمنع انتقاد الأمم المتحدة لها.

من المؤمل أن المجلس الجديد سيتجاوز المعوقات السابقة من خلال إعادة تشكيل الآليات، بحيث تتحول مراقبة حقوق الإنسان إلى اشتغال دائم لخبراء مستقلين، وعلى هذا الأساس فإن المجلس بإمكانه أن يصدر تقريراً سنوياً عن حال حقوق الإنسان في كل بلد في نهاية كل عام، ويمكن إجراء التقييم على أساس «أنموذج للمراجعة والتدقيق» بحيث لا يتم استثناء أية دولة، ويمكن حينها أن يشار إلى أن هذه الدولة وقعت أم لم توقع على العهدين الدوليين والاتفاقات الأخرى، وفيما إذا كانت سلّمت التقارير الدورية المطلوبة منها أم لا، وفيما إذا كانت فرق العمل استمعت إلى التقارير الموازية المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية لمقارنتها بالتقارير المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وما هو رأي الخبراء في وضع حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم.

المذكور أعلاه - إذا تحقق - سيكون أكبر إنجاز للمجلس الجديد، لأن اللجنة القديمة لم يكن مسموحاً لها أن تتطرق إلى أية دولة إلا بقرار، والقرار لا يصدر إلا من خلال التحالفات التي تفرض نفسها على أجندة الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان تفلت من المراقبة الدولية وتفلت من العقاب الدولي.

إن ما طرحه الأخ عبدالنبي العكري في ندوة جمعية المحامين الأسبوع الماضي يستحق النظر فيه، فهو دعا إلى مائدة مستديرة للجمعيات الأهلية والسياسية المعنية بحقوق الإنسان، على أن تخرج هذه المائدة بتصور عن الرؤية التي تود البحرين أن تكون عليها، ويتم تقديم الرؤية إلى الجهات الرسمية المعنية بهدف تفعيل دور البحرين على المستويين الدولي والمحلي، وخصوصاً أننا نمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى توسيع المشاركة الديمقراطية.

إننا بحاجة إلى أكثر من المائدة المستديرة، فيمكن التفكير في هيئة تنسيقية تشترك فيها الجهات الرسمية المعنية، وأن يكون هناك تواصل مع ممثل البحرين في جنيف لكي تخرج البحرين بصورة مشرفة، ويذكر لها أنها ساهمت في نشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم، ونفذت متطلبات تلك الثقافة على أرض الواقع