حسين البحارنة يرد على لولوة العوضي في شأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ()

اثنا عشر: أما القول بان تلك الحزمة من المراسيم بقوانين «تخضع لرقابة المحكمة الدستورية» التي لها سلطة إلغائها، من حيث موضوعها، فيرد عليه بالقول انه لو أمكن الغاء تلك الحزمة من المراسيم بقوانين من قبل المحكمة الدستورية لتم الغاؤها نتيجة للقضايا التي رفعت للمحكمة بشأنها والتي طعن فيها رافعو تلك القضايا امام المحاكم، على قانون الصحافة والطباعة والنشر وقانون المرافعات الجزائية وقانون السلطة القضائية، باعتبارها قوانين صدرت بمراسيم من السلطة التنفيذية التي لم تكن مفوضة باصدارها وكذلك لم تكن تملك سلطة التشريع حين اصدرت تلك المراسيم بقوانين، بالمخالفة لحكم المادة من الدستور. ولكن المحكمة الدستورية قضت بشرعية صدور تلك المراسيم بقوانين من حيث الشكل، متأثرة بحكم الفقرة (ب) من المادة من الدستور الذي لا تملك سلطة الغائها لورودها في نص دستوري. أما فيما يتعلق بامكان الغاء المحكمة الدستورية ما تتضمنه تلك المراسيم بقوانين من احكام موضوعية، في حال مخالفتها لاحكام الدستور الحالي، فان هذا الامر ليس موضوع الخلاف الحالي المطروح في شأن هذه المراسيم بقوانين.

وعليه، فان القول بخضوع هذه المراسيم بقوانين لرقابة المحكمة الدستورية هو امر غير منتح ما دامت المحكمة ستلتزم بحكم المادة (ب) المعدلة من الدستور الدخيلة على الفقه الدستوري في نظرنا. هذا عدا ان المحكمة الدستورية قد انشئت بأمر ملكي، وفقاً للمادة من الدستور الحالي، كما أن اختصاصاتها قد حددت بمرسوم بقانون وذلك قبل تاريخ انعقاد أول اجتماع للمجلس الوطني، بينما كان يجب ان تنشأ هذه المحكمة بقانون صادر من المجلس الوطني الحالي. وقد سلكت المادة من الدستور السابق المنحى الدستوري السليم بنصها على ان «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ...».

ثلاثة عشر: أما القول إن «الامير يأتي على رأس السلطات الثلاث» وفقاً لما يتضمنه الميثاق، فان هذا القول يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الثلاث الذي يتضمنه حكم المادة (ب) من الدستور والذي ينص على ان السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقاً لاحكام الدستور.

ومن هذا النص، يتبين ان رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية، ولكنه يشارك المجلس الوطني في التشريع نظراً إلى ضرورة تصديقه على القانون، كما تصدر الاحكام القضائية باسمه». فهو لذلك، لا يرأس السلطة التشريعية كما انه لا يجب أن يرأس السلطة القضائية. ولو كان رئيس الدولة يرأس السلطات الثلاث لانتفى وجود الحكم الدستوري الديمقراطي ولرجعنا الى نظام الحكم المطلق السابق لوضع الدستور والذي كان يتولى رئيس الدولة من خلاله ممارسة كل السلطات في الدولة.

أما تعبير «الملك رأس الدولة»، وفقاً للمادة (أ) من الدستور الحالي، فيختلف عن تعبير «رأس السلطات الثلاث»، بمعنى رئاسة السلطات الثلاث. ذلك ان التعبير الاول يعني، بحسب تفسير المذكرة التفسيرية لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، ان الملك هو الممثل الاسمى للدولة ورمز كيانها ووحدتها الوطنية، كما ان ذات الملك مصونة لا تمس، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان.

اربعة عشر: ثم ترد المعقبة على القول بأن الدستور الحالي قد «فرض على الشعب بطريقة غير ديمقراطية»، بالقول إن «الشعب يتكون من فئات تتبنى مواقف شتى، فهل كل هذه الفئات من المعارضين للدستور»، بما في ذلك الفئة التي ينتمي اليها كاتب المقال!؟

والجواب على هذا التعقيب الذي لا يبدو انه ينفي حقيقة كون هذا الدستور قد وضع بطريقة غير ديمقراطية، هو ان كل الجمعيات السياسية سواء تلك التي شاركت في انتخابات او التي لم تشارك فيها، على السواء، ابدت تحفظاتها على هذا الدستور، نظراً إلى عدم قناعتها بالطريقة الانفرادية التي وظفتها الحكومة لوضع هذا الدستور، بعيداً عن اية مشاركة شعبية في وضعه، وذلك بالمخالفة لآلية التعديل المقررة في الدستور السابق. ولاتزال هذه الجمعيات السياسية تطالب عموماً باجراء تعديلات على الدستور الحالي تتمشى مع حاكمية دستور العقدي. ولم تبق المعارضة للدستور الحالي محصورة في فئة من الفئات التي يتكون منها الشعب - كما تقول المعقبة خطأ - بل إن كل الفئات التي تتكون منها الجمعيات السياسية، سواء تلك التي شاركت في الانتخابات او التي لم تشارك فيها، من دون تمييز، لديها اعتراضات على هذا الدستور. ولا توجد حالياً جمعية سياسية لم يتضمن برنامجها موضوع اجراء تعديلات دستورية تقوم على اساس استرجاع مجلس النواب لسلطاته التشريعية والرقابية الكاملة التي حرمه منها مجلس الشورى المعين الذي لا يجب أن يتمتع بسلطة تشريعية، بل يجب ان يقتصر دوره على تقديم المشورة والخبرة، كما جاء في الميثاق. وقد حاولت كتلة الديمقراطيين في المجلس الحالي، بالمشاركة مع بعض النواب الآخرين، تقديم تعديلات هزيلة على بعض مواد الدستور الحالي التي تعيق سلطة التشريع، ولكنهم لم ينجحوا حتى بعد مرور ما يقارب اربع سنوات من عمر المجلس في وضع هذه التعديلات الدستورية، الهزيلة شكلاً وموضوعاً، على جدول اعمال المجلس نظراً إلى القيود غير المبررة التي تضعها المادتان ، من الدستور في شأن اجراء تعديل جزئي على هذا الدستور. ثم ان المشاركة في الانتخابات وفي الترشيح لعضوية مجلس النواب من قبل الجمعيات السياسية سواء في السابق او في المستقبل (انتخابات )، لا تعني، بأي حال، ان هذه الجمعيات قد تنازلت عن معارضتها لاحكام هذا الدستور واستمرارها في المطالبة بادخال تعديلات دستورية جديدة على الدستور الحالي، تتماشى وحاكمية دستور ، سواء من داخل البرلمان او من خارجه، وذلك بعد ان ثبت لها عجز الحكومة عن الاستجابة لمطالبها - خلال ما يقارب الأربع سنوات الماضية - بإجراء تعديلات دستورية من خارج البرلمان.

ثم تردف المعقبة في ردها على القول إن الدستور المعدل فرض على الشعب بطريقة غير ديمقراطية، قائلة ان الشعب يتكون من فئات تتبنى مواقف شتى، فهل كل هذه الفئات من المعارضين، «وهل الفئة التي ينتمي اليها الكاتب تعارض بكاملها الدستور؟». والجواب على هذا القول هو ان الطريقة غير الديمقراطية وغير الملتزمة بآلية التعديل الدستوري المقررة في دستور ، هي معترض عليها من كل الفئات الشعبية المدركة والواعية، فيما عدا بعض الفئات غير المثقفة وغير الواعية من الشعب، وغيرها من الفئات التي ربما لا يهمها في الحياة إلا استمرار مصالحها الحياتية او التجارية أو الاقتصادية. كما ان المطالبة بالتعديلات الدستورية هي مطالبة شعبية تختلف في مضمونها ومستواها باختلاف الوعي السياسي لكل من هذه الفئات التي يتكون منها الشعب، إذ من الخطأ افتراض الوعي السياسي بالنسبة إلى اهمية التعديلات الدستورية في كل طبقات او فئات الشعب، لاختلاف اولوياتها الحياتية. إلا انه يمكن القول إن الجمعيات السياسية قاطبة والتي تشكلت قبل وضع هذا الدستور وبعده، سواء منها التي شاركت في الانتخابات النيابية لسنة ، أو التي لم تشارك فيها، هي غير مقتنعة بهذا الدستور وتطالب بإجراء تعديلات عليه تعتمد على اساس مرجعية احكام دستور التي تعهدت الحكومة بالالتزام بها، عن طريق تصريحات كبار مسئوليها، وذلك قبل التصديق الشعبي على الميثاق. فالمطالبة باجراء تعديلات دستورية ليست محصورة بالجمعيات السياسية الاربع التي قاطعت انتخابات سنة ، بل ان الجمعيات السياسية الحالية، الممثلة في مجلس النواب الحالي، تطالب باجراء تعديلات دستورية تختلف في مضمونها وحدودها وسقفها من جمعية الى اخرى. وقد بينا سابقاً، أن كتلة الديمقراطيين في المجلس، وبتأييد من بعض النواب المنتمين الى بعض الكتل الاخرى، بادرت بتقديم بعض التعديلات الهزيلة، ولكنها، على رغم هزالها وضعفها، لم تنجح في الحصول على عضواً لتبني تلك التعديلات، وفقاً لحكم المادة المتشدد من الدستور.

هذه حقائق لا يمكن للمعقبة ان تنكرها وذلك بالتستر وراء تقسيمها غير الموضوعي للشعب الى عدة فئات فيما يتعلق بمعارضته للدستور الحالي. ثم انها تذهب الى استنتاج خاطئ مفاده ان كل من شارك في انتخابات سنة وكل من أصبح عضواً في مجلس النواب هو مؤيد للدستور الحالي. وعلى اساس هذا الاستنتاج الخاطئ، سيكون كل المشاركين في الانتخابات القادمة لسنة ، وكل من ينجح فيها من اعضاء الجمعيات السياسية المقاطعة ويصبح عضواً في مجلس النواب القادم، مؤيداً للدستور الحالي، وبالتالي سيغلق الباب أمام اعضاء هذا المجلس فيما يتعلق بالمطالبة بالتعديلات الدستورية! (...يتبع)

حسين محمد البحارنة

وزير سابق ومستشار قانوني

خلط في تنظيم الدورات الرياضية

كما هو معروف عند جميع الناس عموماً وعند الرياضيين خصوصاً ما للأندية والمراكز الشبابية التابعة إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة من دور مهم في تنشئة الشباب والناشئة وكم تزخر هذه الأندية بالطاقات الإدارية والاشرافية المحنكة والقادرة على تنظيم دورات استمرت لسنوات ولاتزال مستمرة مادامت هذه الطاقات الحيوية تنبض بالنشاط والحيوية وهي في تطور مستمر ونجاح منقطع النظير يفوق تنظيم المسابقات حتى في بعض الاتحادات المحلية، ولنا في دورة التعارف التي ينظمها نادي باربار مثال، ودورة المرحوم سمو الشيخ فيصل بن حمد التي ينظم