عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً عن حال السجون في مملكة البحرين أواخر أبريل/ نيسان الماضي. وتأتي أهمية هذا التقرير من كونه الأول من نوعه الذي تعده منظمة حقوقية بحرينية. ويتناول التقرير حال مركز الإصلاح والتأهيل الكائن في قرية جو بالمحافظة الجنوبية. وهو السجن المركزي والوحيد للرجال.

وشارك في الزيارة التي استغرقت يومين فريق عمل مكون من عضواً من أعضاء الجمعية في مختلف التخصصات كالآتي: محاميان، طبيب وممرضة، باحثون اجتماعيون وأكاديميون، أعضاء من لجنة الرصد والمتابعة بالجمعية.

وأشارت مقدمة التقرير إلى الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية مثل فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما أشارت كذلك إلى الإضرابات التي شهدها سجن جو المركزي في العام وأهم مطالب النزلاء. بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها الجمعية لإقناع وزارة الداخلية للسماح للجمعية بزيارة السجون، إلى جانب الجهود التي قامت بها الجمعية لتدريب أعضائها في هذا المجال ومحاولاتها الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى في هذا المجال.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يشتمل القسم الأول على الإطار القانوني والمؤسساتي. ويتناول بالعرض والتحليل القوانين ذات العلاقة وهي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كما يشير كذلك إلى قانون السجون للعام ، إذ يتطرق إلى وجود فراغ قانوني نتيجة لعدم تطبيق القانون المذكور الذي عفا عليه الزمن ولم يعد يلائم الواقع والتطورات التي شهدتها البلاد، وعدم وجود تشريع يحل محله.

ويتناول القسم الثاني تحليلاً لأوضاع مركز جو للإصلاح والتأهيل وذلك بناء على مشاهدات الفريق الزائر، والأجوبة التي تلقاها الفريق من إدارة المركز بناءً على استمارة أعدت لهذا الغرض، إلى جانب المعلومات والوثائق التي تم تزويد الفريق بها من قبل الإدارة.

يذكر أن الإدارة أبدت تعاوناً ملحوظاً مع الفريق. أما القسم الثالث فهو يشتمل على آراء النزلاء حول ظروف القبض عليهم وظروف حياتهم في المركز. ويقارن التقرير بين الوضع الحالي لمركز الإصلاح والتأهيل والمعايير الدولية الواردة في هذا الخصوص وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وخلص التقرير إلى استنتاج في غاية الأهمية وهو أن السجون قد شهدت تطورات كبيرة إلى الأفضل بحيث اقتربت في بعض المجالات من المعايير الدولية، إلا أنه لايزال هناك الكثير من التطوير والتحسين المطلوبين من ناحية السكن، والتعليم، والتدريب والعمل والصحة وخصوصاً فيما يتعلق بمدمني ومتعاطي المخدرات. وينتهي التقرير باثنتين وستين توصية ستقوم الجمعية بمتابعتها مع المسئولين. كما أوصت الجمعية بأن تكون هذه الزيارة تقليداً دورياً. وقد أورد التقرير في أحد ملاحقه قائمة بأهم آراء النزلاء وشكاويهم ومطالبهم وذلك من أجل أن تقوم وزارة الداخلية بدراستها وتطبيق المناسب منها أو التحقيق في ما ورد فيها من شكاوى.

يذكر أنه على رغم الموافقة المبدئية التي أبدتها وزارة الداخلية عن زيارة الجمعية لمركز الإصلاح والتأهيل للنساء ومركز الأحداث فإنها لم تعطِ الجمعية الموافقة النهائية ولم يتحدد إلى الآن مواعيد زيارة المركزين المذكورين. ومن جانب آخر لم يسمح للجمعية بزيارة أماكن التوقيف وهي الأماكن التي يعتقد أنه يمارس بها سوء المعاملة والمعاملة الحاطة بالكرامة. ومنذ بداية الانفتاح السياسي في بداية الألفية الحالية لم يعد التعذيب المنهجي يمارس في أماكن الاحتجاز في مملكة البحرين، إلا أن الجمعية تتسلم بين الحين والآخر شكاوى عن تعذيب أو معاملة قاسية يقوم بها المسئولون عن التحقيق