أكد رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري أن انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان تحول إيجابي، وخصوصاً إذا قدم المجلس تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان عن البلدان. وأشار الجمري في ملتقى جمعية المحامين البحرينية الاثنين الماضي إلى أن مجلس حقوق الإنسان يأتي ضمن الإصلاح الذي أطلقه الأمين العام للأم المتحدة كوفي عنان في مارس/ آذار من العام الماضي، إذ تم إلغاء لجنة حقوق الإنسان وإعادة تشكيلها لتكون مجلس حقوق الإنسان.

وقال: «تتكون الأمم المتحدة - بصورة عامة - من أذرع ثلاثة، وهي: مجلس الأمن والجمعية العمومية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأضعف هذه الأذرع هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأقواها مجلس الأمن، وتأتي الجمعية العمومية في الوسط».

ونوه الجمري إلى أن التحول الذي طرأ هو أن لجنة حقوق الإنسان كانت تابعة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووضع مجلس حقوق الإنسان ضمن هيكلية الجمعية العمومية، وهذا سيعطي المجلس صلاحيات أكبر وأوسع، فالمجلس عليه أن يخضع لعملية تدقيق لحقوق الإنسان في الدول. وتحدث عن الدول التي وقعت على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولكن لا يوجد من يحاسبها «وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وإذا أخذنا البحرين كمثال فإنها وقعت على عدة اتفاقات من العام وحتى العام لم تكن تقدم تقارير دورية بحسب ما تتطلبه الاتفاقات. والأمل أن هذا الوضع سيتغير ولو بدرجات بسيطة، فإذا قدر وأعطي المجلس صلاحيات أوسع فمن المؤمل إصدار التقارير التي تحدثنا عنها، وربما يتدخل المجلس ويطلب من الجمعية العمومية أن تتدخل في أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول». ونوه الجمري إلى أن المجلس تشوبه بعض الملاحظات المحبطة إذ يتكون المجلس من دولة، ونصف هذه الدول ديمقراطية والنصف الأخرى غير ديمقراطية».

نحو مشاركة مجتمعية

شدد الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري على ضرورة وضع الخلافات السياسية والايديولوجية جانباً والعمل نحو مشاركة مجتمعية دفاعاً عن حقوق الإنسان.

وقال العكري: «في يوم افتتاح مجلس حقوق الإنسان، سندعو المجتمع المدني لإيصال رسالة إلى المجلس بما يأمل به المجتمع من هذا المجلس، بالإضافة إلى رسالة للملك بالمغزى نفسه». وبين أن البحرين فازت عن قارة آسيا والتي خصصت لها مقعداً من الجولة الأولى للانتخابات ولمدة سنة، وبموجب نظام المجلس فإنه سيجرى في أول انتخابات انتخاب الأعضاء ضمن ثلاث مجموعات لسنة وسنتين وثلاث سنوات، ثم يجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة لاحقاً، ولكن لا تحق العضوية لأية دولة لأكثر من دورتين متتاليتين، وهكذا فأمام البحرين فرصة إعادة انتخابها في السنة المقبلة».

وأوضح العكري أن انتخاب البحرين في المجلس جاء نتيجة الجهود الدبلوماسية البحرينية المثابرة، وانعكاس لسمعة البحرين الطيبة في مجال حقوق الإنسان، قياساً بالدول الأخرى المتنافسة معها من قارة آسيا على المقعد. وبقدر ما يشكل ذلك إنجازاً للبحرين، فإنه يشكل تحدياً لها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك نابع من شروط الترشيح لعضوية المجلس، ومن أهمها أن تقدم الدولة المترشحة كشفاً بما أنجزته في مجال حقوق الإنسان، والتزامات بما ستقوم به لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك دورها السابق واللاحق على المستوى الدولي وعلى مستوى المنظمة الدولية، وعلى المستوى الوطني».

وقال: «الدولة العضو ستكون تحت المجهر، فبالإضافة إلى ما هو متوقع منها من الانضمام إلى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون المخلص مع آلياتها فإنه مطلوب منها أن تعدل تشريعاتها وتصلح المؤسسات المنوط بها تنفيذ القانون لتتوافق مع التزاماتها الدولية، كما أنه يتوقع منها أن تفتح أبوابها لزيارات الخبراء الأمنيين لحقوق الإنسان».

ويواصل» كما أن جهازا مستقلا يتوقع أن يكون برئاسة المفوض السامي لحقوق الإنسان، يرصد أداء الدول الأعضاء ويصدر تقريراً سنوياً عن كل عضو، وتتم مناقشته من قبل المجلس والذي يحق بموجب نظامه المتوقع أن ينذر العضو ويعلق عضويته بانتظار قرار من الجمعية العامة، والتي يمكن لها إسقاط عضوية العضو».

التزامات البحرين

ويشير العكري أنه بموجب قواعد الترشيح لعضوية المجلس، فإن مملكة البحرين التزمت طوعاً بإسهامات والتزامات ووعود على المستوى الدولي والمستوى الوطني؛ أما على المستوى الدولي فقد التزمت بلائحة الاتفاقات التي صدقت عليها والاتفاقات الأخرى التي تنوي الانضمام لها، والآليات الملحقة بها والتحفظات التي تود سحبها. وفي هذا الصدد، فإنه يجب عليها الانضمام إلى العهدين الدوليين (المدني والاقتصادي) وملحقاتهما، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاق مكافحة الفساد، واتفاق حقوق العمالة المهاجرة، ورفع تحفظاتها الواردة في اتفاقات حقوق الطفل والتمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب.

ويستطر لـ «كما أن على البحرين، بموجب انضمامها للمجلس التعاون مع الإجراءات الخاصة بما في ذلك دعوى الخبراء وقبول زيارتهم البلاد، والتعاون الإيجابي في تنفيذ توصياتهم، وهنا نخص بالذكر التقرير الذي أعده فريق الاعتقال التعسفي برئاسة القاضي جوانيه، إثر زيارته البلاد في أواخر بخصوص معتقلي أمن الدولة وضحايا محكمة أمن الدولة، والسجون عموماً. بالإضافة إلى التعاون مع الأجهزة المنوط بها مراقبة تنفيذ الاتفاقات وتقديم التقارير الموضوعية في وقتها، وتنفيذ توصياتها. وفي هذا الصدد، يجب تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وخصوصاً ما يتعلق بالقانون رقم / بحيث لا يوفر الحصانة للجلاّدين، وحق الضحايا في مقاضاة الجلاّدين، والتعويض المنصف لهم.

ويعرج العكري على التزامات البحرين على المستوى الوطني، مشيراً إلى التزامها بتوضيح السياسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك وجود ودور منظمات أهلية مستقلة لحقوق الإنسان. وبالتالي يجب إلغاء القيود ووقف التدخل من قبل الدولة، سواء ضمن التشريعات أو السياسات في شئون المنظمات الأهلية وخصوصاً منظمات حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لها من دون وصاية. وفي ضوء ذلك، يجب وضع ضمانات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمة ما يجب القيام به، إنصاف ضحايا مرحلة أمن الدولة من أهالي الشهداء، وضحايا التعذيب والسجن والاعتقال التعسفي، والنفي والتهجير القسري، وعلى الدولة أن تتفاوض مع ممثلي الضحايا، وأن تشكل على غرار المغرب هيئة للحقيقة والإنصاف.

وقال: «كما أن عليها الالتزام بتحريم التمييز بجميع أنواعه في التشريعات والممارسة»