تحفظ النائب جاسم عبدالعال على المقترح بتعديل المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم () لسنة بشأن انتخابات المجالس البلدية الذي أعطى ومنح رئيس الوزراء سلطة تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، بعد أن كان النص الأصلي من قانون البلديات يعتبر كل محافظـة منطقة بلدية انتخابية لها مجلس بلدي واحد مكون من عشرة أعضاء يمثلون عشر دوائر، وحدد صلاحية رئيس الوزراء بتحديد نطاق جغرافية كل دائرة بلدية.

وقال عبدالعال: «إن هذا التعديل لاشك يسلب السلطة التشريعية إحدى أهم اختصاصاتها إلى مجلس الوزراء بل يعتبر تنازلاً غير مشروع من قبل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية»، وتساءل النائب عبدالعال عن المغزى من وراء التعديل المقترح في هذا الوقت بالذات.

واعتبر عبدالعال أن «النص الحالي على رغم المآخذ والتحفظات عليه التي لا تتميز بالعدالة والمساواة في توزيع الدوائر الانتخابية البلدية فإنه أقل سلبية من التعديل المقترح على نص المادة المذكورة لأنه حدد سلطة رئيس الوزراء في تحديد المناطق الجغرافية للدوائر الانتخابية البلدية»، متعهداً بالوقوف ضد «هذا المقترح المجحف بتعديل نص المادة من قانون البلديات لما له من أبعاد خطيرة في تقليص صلاحيات المجلس التشريعي وتحويلها إلى السلطة التنفيذية». وتابع النائب عبدالعال حديثه «في الوقت الذي ندعو فيه إلى منح المزيد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، نرى الحكومة تقوم بتعديلات في نصوص القوانين لسلب الاختصاصات والصلاحيات عنوة من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية وخصوصاً في مثل هذه القوانين التي لابد أن يكون للسلطة التشريعية فيها رأي نافذ من قبل ممثلي الشعب باعتبار هؤلاء هم المنتخبون ويمثلون الوطن والإدارة الشعبية وهو حق مكتسب وأصيل للسلطة التشريعية في ظل نظام انتخاب غير عادل لا يراعي العدالة والكثافة السكانية»