رفضت الولايات المتحدة امس الاتهامات بممارسة التعذيب التي اثارتها وسائلها في مكافحة الارهاب، وذلك اثناء حضورها الاجتماع الاول للجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول .

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل باري لوينكرون في افتتاح الاجتماع إن «التشريعات الجزائية الاميركية والمعاهدات الدولية التي التزمت الولايات المتحدة باحترامها، تحظر التعذيب»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لا تمارس (التعذيب) ولا تقبل به».

وأوضح لوينكرون أن الحكومة الأميركية تسعى على العكس إلى استئصال التعذيب والمعاملات الأخرى الفظيعة أو غير الانسانية. وأضاف «الامر لا يتعلق فقط بواجب قانوني وإنما أيضاً بضرورة معنوية تبنتها أمتنا منذ أيامها الأولى».

ويواجه الوفد الأميركي المؤلف من ثلاثين مسئولاً من وزارتي الخارجية والدفاع برئاسة لوينكرون عشرة خبراء مستقلين من لجنة الامم المتحدة.

واللجنة مكلفة التدقيق دوريا في مدى التزام الدول الـ الموقعة على المعاهدة ضد التعذيب بأحكامها. ويحظر اتفاق الأمم المتحدة الذي وقع في ديسمبر/ كانون الأول ودخل حيز التطبيق في يونيو/ حزيران ، كل أنواع التعذيب وكل عقوبة اخرى او معاملة قاسية غير انسانية او مهينة.

وصدّقت الولايات المتحدة على هذا الاتفاق في العام مع ابداء تحفظات عليه. ومثلت امام اللجنة مرة واحدة العام قبل ان تتخذ اجراءات مثيرة للجدل لتوقيف المشتبه فيهم واستجوابهم في اعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر .

وفي إطار لقاء مغلق مع اللجنة، انتقدت عدة جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان أمس الأول (الخميس) هذه الوسائل التي تعتمدها إدارة بوش في مكافحة الارهاب.

وقالت مديرة مكتب واشنطن في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جنيفر داسكال إن «على الولايات المتحدة ان تقدم توضيحات بشأن ممارساتها في اطار الاستجوابات التي تنتهك بوضوح التزاماتها الدولية».

وبحسب المنظمات غير الحكومية، ينبغي على الولايات المتحدة ايضا ان تقدم ايضاحات للجنة الامم المتحدة عن التوقيفات الطويلة الامد من دون محاكمة ونقل الموقوفين سراً إلى دول تمارس التعذيب وعدم معاقبة المسئولين عن سوء معاملة معتقلين في سجن أبو غريب (العراق) ومعتقل غوانتنامو (كوبا) وسجون في افغانستان.

وبعد استماعها إلى المندوبين الأميركيين أمس (الجمعة) ثم الاثنين، ستقدم اللجنة الخلاصات التي ستتوصل إليها في نهاية دورتها في مايو/ أيار