أعلن وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة أحمد الكعبي أن هيئة التحكيم لجائزة رئيس الوزراء للعمل البلدي قد رفعت تقريرها عن الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، وكان الكعبي استقبل في مكتبه يوم الثلثاء الماضي رئيس هيئة التحكيم محمد حسين الجودر الذي رفع تقرير الهيئة عن تقييم الأعمال المرشحة لنيل الجوائز.

وبهذه المناسبة صرح الكعبي بأن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بجهود حثيثة للانتهاء من عملية التقييم في زمن قياسي وفقا للبرنامج الزمني المحدد في الجائزة، معربا عن خالص التقدير والاعتزاز بجهود رئيس وأعضاء الهيئة في هذا المجال. وأضاف أنه سيتم رفع التقرير خلال أسبوع إلى وزير «البلديات» عن نتائج أعمال هيئة التحكيم تهميداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن تقسيم الجائزة على خمس فئات عبارة عن: جائزة البلدية المتميزة، أفضل منطقة ملتزمة بالقوانين البلدية، جائزة البحث العلمي في مجال العمل البلدي، جائزة المؤسسات الداعمة بالإضافة إلى جائزة المؤسسات المشاركة. وقامت الهيئة وفقا للقرار الوزاري بتشكيلها باختيار ممثل وزارة التربية والتعليم محمد حسين الجودر رئيسا لها خلال الاجتماع الأول، وعملت الهيئة على تقييم الترشيحات المرفوعة لها لنيل إحدى فئات الجائزة من خلال فحص مبررات هذه الترشيحات في ضوء المعايير التي قامت اللجنة بوضعها قبل مباشرة أعمال التقييم والتي تم التقييم على أساسها.

وفيما يتعلق بمجالات التنافس أوضح الكعبي أن الجائزة ومن خلال تضمنها لخمس فئات ستكون شاملة لجميع مجالات التطوير المقترحة، ففي حين تغطي جائزة أفضل بلدية وهي عبارة عن درع وشهادة تقديرية للبلدية مجال تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين وتعزيز الموارد المالية للبلدية واستغلال أملاك البلدية بالصورة الأمثل وإقامة المشروعات ذات المردود المتميز وإبراز الطابع الجمالي للمنطقة، فإن جائزة المنطقة الملتزمة بالقوانين البلدية وهي أيضا درع وشهادة تقديرية ستشمل مجال النظافة العامة وأقل عدد من المخالفات البلدية بالإضافة إلى تنفيذ المناطق التجميلية أمام المنازل والأبنية. أما جائزة البحث العملي وهي عبارة عن مبلغ قدره ثلاثة آلاف دينار وشهادة تقديرية فستشمل تقديم بحوث علمية تطبيقية عن الإدارة الأفضل للمخلفات المنزلة وتطوير الخدمات وترميم وإحياء الآثار والمباني القديمة وإعادة استخدامها في الحياة اليومية واستخدام تقنية المعلومات في العمل البلدي.

وعلى صعيد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني فقد تم تخصيص فئتين من الجائزة، احداهما لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل البلدي من خلال القيام بجهود توعوية أو الإسهام في الحملات التوعوية أو المشاركة في الأعمال التطوعية بالإضافة إلى نشر الوعي البلدي من خلال استغلال المناسبات الوطنية والخليجية وتبلغ قيمتها آلاف دينار وشهادة تقديرية، بينما تختص فئة المؤسسات والشركات المساهمة التي هي عبارة عن درع وشهادة تقديرية بالمؤسسات التي تسهم في دعم مشروع أو أكثر من مشروعات وبرامج العمل البلدي كإنشاء الحدائق والمنتزهات ومضامير المشي.

وأعرب الوكيل عن ثقته في أن تسهم الجائزة في تحفيز كل شرائح المجتمع للمشاركة بجهود حثيثة في تطوير العمل البلدي، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الوزارة على الاستفادة من البحوث والمقترحات التي من المؤمل الحصول عليها من المتنافسين لنيل الجائزة