ذكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب يوسف زينل أن «مجلس الشورى يتجه إلى القبول برأي مجلس النواب بالموافقة على استقلالية دائرة الشئون القانونية وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية»، وتوقع زينل أن يتعرض مجلس الشورى لضغوط من جهات رسمية وشعبية لحمله على القبول برأي مجلس النواب بالموافقة على استقلالية دائرة الشئون القانونية.

وقال زينل (عضو كتلة النواب الديمقراطيين): «إن فكرة القانون جاءت من جانب المؤسسة الرسمية وذلك بعد المطالبات من الأوساط النيابية والسياسية بفصل السلطات، كما أن خضوع دائرة الشئون القانونية لمجلس الوزراء يطعن في استقلاليتها، ومن هنا جاءت فكرة البحث عن بديل وسطي يخدم الاستقلالية وفي الوقت نفسه عدم الابتعاد عن نص القانون. وكان الحل الوسطي هو إيجاد دائرة للشئون القانونية تتمتع بالاستقلالية ولا تكون تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء أوالسلطة التنفيذية عموماً، ولذلك كان النص أن تلحق بوزارة العدل في سبيل تحقيق استقلاليتها، مع تأكيد عدم تدخل الوزارة في أعمالها».

وأضاف زينل أن «مجلس الشورى أجري تعديلات على مشروع القانون أدت إلى إلغاء مبدأ الاستقلالية الذي أقره مجلس النواب، كما أن هذه التعديلات من شأنها أن تضعف هذه الاستقلالية إذ تم ربط جميع أعمال الدائرة وقراراتها بسلطة وزير العدل». وأوضح زينل أن «اللجنة في طور الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون وذلك بعد إعادته من مجلس الشورى»، مشيراً إلى أن «اللجنة تتجه إلى التمسك بموقفها السابق بشأن استقلالية دائرة الشئون القانونية عن مجلس الوزراء». وبحسب زينل فإن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب وافقت على بعض التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على المشروع