كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلقى خلال الأيام الماضية عروضاً لشراء النادي البحري أو الاستثمار فيه، على رغم القضية التي ترفعها شركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري السعودية والتي أجلتها المحكمة الكبرى المدنية إلى سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتوقع المصدر أن تتم مناقشة العروض الجديدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة الهيئة. وتأتي هذه التوقعات متعارضة مع قرار الهيئة السابق بعدم مناقشة أي عروض حتى صدور حكم المحكمة في القضية المرفوعة حالياً ضدها من قبل الشركة.

وأشار المصدر إلى أن ابرز العروض، تقدمت به شركة خليجية بمبلغ يقارب مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير بنحو مليون دينار.

وأكدت المصادر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي مازال رافضاً مبدأ البيع في الوقت الراهن.

السعر تخطى الـ مليون دينار... وقضية «ميامن» أجلت إلى سبتمبر

عروض شراء «النادي البحري» مستمرة على رغم رفض العلوي للبيع

الوسط - هاني الفردان

أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلقى خلال الأيام الماضية عروضاً كثيرة لشراء النادي البحري أو الاستثمار فيه، وتوقعت المصادر أن تناقش العروض الجديدة في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس، وتأتي هذه التوقعات متعارضة مع قرار الهيئة السابق بعدم مناقشة أية عروض قدمت لها بشأن شراء النادي البحري، حتى صدور حكم المحكمة في القضية المرفوعة حالياً ضدها من قبل شركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري السعودية التي أجلتها المحكمة الكبرى المدنية إلى موعد لاحق من الشهر الجاري بعد أن كان مقرراً عقد الجلسة القضائية الثانية لها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

من جانب آخر، تلقت الهيئة وأعضاء فيها من قبل عروضاً لشراء النادي البحري بمبلغ يقارب الأربعين مليون دينار، وهو يفوق ما عرضته شركة ميامن للتنمية والتطوير لشراء النادي بنحو مليوناً.

وأشار المصدر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة مجيد العلوي مازال رافضاً لمبدأ البيع في الوقت الراهن، كما أنه قد يرفع مسألة النادي البحري ومشروعاته إلى مجلس إدارة الهيئة الجديد باعتباره الأقدر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، الذي سيشكل بعد إصدار قانون التأمينات الاجتماعي الجديد الذي مازال يناقش في مجلس النواب.

وأكد المصدر إلى أن قرار عدم بيع النادي البحري قرار نهائي ولن يتم التراجع عنه، وان الفريق العمالي متشدد في ذلك، مستندين إلى المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية للعام التي تنص على أنه «لا يمكن تنفيذ أي قرار يصدر من مجلس إدارة التأمينات، ما لم يحز على موافقة ثمانية أعضاء من أعضاء الهيئة الخمسة عشر على أن يكون من ضمنهم ممثلو العمال».

وقال المصدر «ان قرار بيع النادي البحري ليس بيد أحد الآن، وان ممثلي العمال في الهيئة هددوا بالاستقالة والانسحاب من المجلس ما يعني حل المجلس بحكم القانون لعدم مقدرته على اتخاذ أي قرار»، ونفى المصدر ما شيع أكثر من مرة عن وجود أي مساع للحل الودي مع شركة ميامن، رافضا ما طرح بشأن تقدم الهيئة بعرض تمثل في رفع قيمة البيع من إلى مليون دينار على ان تحتفظ إدارة التأمينات بـ في المئة من أسهم النادي فيما يتم سحب القضية من المحاكم، مشيرا إلى أن القضاء هو الفيصل في القضية، ولن تعرض الهيئة بيع النادي البحري في الوقت الراهن.

يذكر أن شركة ميامن طالبت بتعويض قدره مليون ريال ( مليون دينار بحريني)، إذ أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري عبدالله عودة العنزي أن شركة ميامن تطالب من خلال الدعوة القضائية بفارق قيمة الصفقة ومقدم الصفقة المقدمة للهيئة بشكل مضاعف، والتعويض عن «الفرصة المفقودة» نتيجة تجميد قيمة الصفقة لشهور من أجل إتمام عملية البيع وعدم استثماره لمدة طويلة ما كبد الشركة خسائر كبيرة، مؤكدا أن إجمالي التعويض يبلغ مليون دينار.

وطالب وكيل شركة ميامن للتطوير والاستثمار العقاري قيس حاتم الزعبي بتعويض الشركة جراء إلغاء صفقة البيع مبلغا يصل إلى مليون دينار كتعويضات مالية، كما طالب المحكمة بالحكم بحجز كامل حصص شركة النادي البحري، ومنع هيئة التأمينات من التصرف في الحصص بأي شكل. ومن جانب آخر رد محامو هيئة التأمينات وشركة النادي البحري، بأنه لا يجوز إيقاع الحجز على أموال التأمينات، لأنها أموال عامة مخصصة للنفع العام، فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، وذلك بموجب المادة من القانون المدني.

وكانت شركة ميامن (السعودية) تقدمت بعرض لشراء حصص النادي البحري وأراضي التأمينات الملاصقة للنادي، بمبلغ قدره مليونا و ألف دينار، وأن هذا العرض حاز قبول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد طلب إدارة المشروعات في الهيئة، تم رفع سعر الصفقة إلى مليونا و ألف دينار.

وكان العلوي كشف في حديث سابق إلى «الوسط» أنه تعرض لضغوط شديدة من مختلف الجهات وخصوصا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة ميامن للتنمية والتطوير والاستثمار العقاري (ممثل المستثمر الخليجي في صفقة بيع النادي البحري) عبدالله عودة العنزي، وأنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزمه بالمضي في الصفقة السابقة.

وقال العلوي: «لست مستعدا لدخول التاريخ من خلال التضحية بـ مليون دينار من أموال الهيئة والأيتام والمساهمين، بعد أن شاب الصفقة الكثير من الأمور».

يذكر أن مساحة النادي البحري التي كان من المتوقع أن يشتريها المستثمر السعودي تبلغ مليونا و قدم، وان دراسة جدوى المشروع الذي قام به المستثمر وضعت مبلغ مليون دينار لتحديث وتطوير النادي البحري على أن يوفر وظيفة في سوق العمل