قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة: «إن إحالة الحكومة الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى مجلس النواب هو التزام منها بأحكام الدستور بتقديم الموازنة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل»، وأشار إلى أن «مناقشة الموازنة بواسطة مجلسي النواب والشورى الحاليين لا تتعارض مع الدستور ولا مع القوانين واللوائح السارية»، وأضاف أن «إجازة المجلس النيابي الحالي للموازنة لا تعفي المجلس المنتخب المقبل من متابعة دور سابقه في أداء دوره في الرقابة المستمرة على المال العام وترشيد الانفاق وتحسين فرص توظيف الموارد لصالح المواطن».

إلى ذلك، تضاربت الأنباء الواردة من داخل مجلس النواب بشأن إدراج موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة للعام الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الأحد الماضي، إذ ذكرت بعض المصادر أن «موازنة الديوان الملكي التي أدرجت في الحساب الختامي هي مجرد أرقام من دون الخوض في التفاصيل»، فيما نقلت بعض الأطراف النيابية أن «الرؤية غير واضحة حتى الآن بشأن موازنة الديوان الملكي».

من جانبه، دعا النائب عبدالنبي سلمان الحكومة إلى التعامل بشكل أكثر جدية فيما يتعلق بتضمين موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي، وأشار إلى أنه «لا يمكن التعاطي مع موازنة الديوان الملكي، من دون أن تكون هناك أرقام وحقائق واضحة».

من جهته، نفى عضو مجلس الشورى خالد المسقطي وجود نص دستوري يمنع الحكومة الحالية من إعداد الموازنة التي ستنفذها الحكومة الجديدة التي ستتشكل عند بدء الفصل التشريعي المقبل، داعياً مختلف الأطراف إلى «المبادرة نحو دراسة ومناقشة الموازنة المقبلة».

أكد أن مناقشتها الآن لا تتعارض مع الدستور... أحمد بن عطية الله:

الحكومة ملزمة دستورياً بتقديم الموازنة قبل شهرين من انتهاء السنة المالية

المنامة - بنا

قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة: «إن احالة الحكومة للموازنة العامة للدولة للعامين - الى مجلس النواب هو التزام منها بأحكام الدستور بتقديم الموازنة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، وأيضاً هو تصميم منها على الاستمرار في تنفيذ برنامجها المعلن، وذلك باعتماد موازنة تتوافق مع توجهات المملكة التنموية وعلى قمتها الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين».

وأكد الشيخ أحمد أن «مناقشة الموازنة بواسطة مجلسي النواب والشورى الحاليين لا يتعارض مع الدستور ولا مع القوانين واللوائح السارية»، وأضاف أن «إجازة المجلس النيابي الحالي للموازنة لا تعفي المجلس المنتخب المقبل من متابعة دور سابقه في أداء دوره في الرقابة المستمرة على المال العام وترشيد الانفاق وتحسين فرص توظيف الموارد لصالح المواطن».

وأرجع الوزير حرص الحكومة على إدراج الموازنة الجديدة بصورة عاجلة خلال الفترة الباقية من عمر الفصل التشريعي إلى «السعي إلى تجاوز الآثار السلبية للتأخير في إجازتها وخصوصاً أننا مقبلون على موسم الاجازة الصيفية، ما يعطل خطوات تنفيذ المشروعات التنموية وخدمة احتياجات المواطن، وهذا ما تحرص الحكومة على تداركه هذه المرة وتفادي انعكاس آثار التأخير على مجمل الاقتصاد البحريني»، وأشار إلى أن «مناقشتها بواسطة النواب الحاليين فرصة ممتازة للاستفادة من الخبرة التراكمية لأعضاء السلطة التشريعية التي ناقشت موازنة العامين - وموازنة العامين - ، ما أكسبهم قدرة تعزز من اعتماد موازنة تتوافق مع مستوى التحديات الوطنية والإقليمية التي تواجهها البحرين»، مؤكداً أن «الحكومة ملتزمة بتقديم جميع المعلومات التي يحتاجها النواب لتفادي التأخير الذي شهده اقرار موازنة العام الماضي».

إلى ذلك، أكد الشيخ أحمد أن «القيادة السياسية حريصة على أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها من دون الاضطرار لتمديد الفصل التشريعي الحالي وإعطاء المترشحين فرصة كافية للمساهمة في العملية الانتخابية والاستعداد لها»، منوهاً إلى أن «إحالة الموازنة الجديدة إلى السلطة التشريعية جاءت لقناعة من الحكومة بأن ذلك هو حجر الزاوية في الرقابة باعتبار أن ترشيد توظيف موارد الدولة هو شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالموازنة تؤسس على تقديرات عامة، ولكنها ترتبط بصورة رئيسية بالسياسات المعلنة للحكومة ومساهمات المجلس الوطني في تطويرها».

دعا النواب إلى المبادرة إلى مناقشتها وإحالتها إلى «الشورى»

المسقطي: الحكومة الحالية مخولة دستورياً إعداد موازنة /

الوسط - علي العليوات

نفى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي وجود شبهة دستورية في إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى مجلس النواب، وقال المسقطي: «لا يوجد في الدستور ما يدعم الآراء التي ذهبت إلى القول بوجود مخالفة دستورية في إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، بل على العكس إذ توجد نصوص دستورية واضحة وجلية في صحة ما قامت به الحكومة».

وذكّر المسقطي من صدرت عنهم هذه الآراء بتصريحاتهم الكثيرة التى وجهوا فيها نقدهم الشديد والصريح إلى وزارة المالية على تأخرها غير المبرر في إعداد الموازنة السابقة، ما أدى الى تأخر اقرارها لما قبل فض دور الانعقاد الثالث بأيام قليلة، مستغرباً «انتقاد تصحيح وزارة المالية هذا الخطأ واعدادها للموازنة في هذا الوقت المبكر، فكيف نلوم الحكومة على التأخير في إعداد موازنة العامين الماضيين، ثم نأتي ونلومها ونشكك في نواياها على تبكيرها وإسراعها في إعداد وتقديم الموازنة».

وأشار إلى أن «الحكومة لا تحيل مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون الموازنة المقبلة إلى المجلسين، بل إن من يحيلها هو جلالة الملك، طبقاً لحكم المادة () من الدستور التي منحت جلالته حق اقتراح القوانين، فنحن لا نتسلم مشروع القانون الا بعد ان يحيله جلالته إلى المجلسين بموجب مرسوم ملكي ثم يقوم صاحب السمو رئيس الوزراء بعرضه على مجلس النواب طبقاً لحكم المادة () من الدستور، وهذا التسلسل الدستوري الواضح لا يجوز معه في رأيي أن تثور مثل هذه الآراء في هذا العهد الديمقراطي، لأن جلالة الملك بنص المادة () من الدستور هو الحامي لسيادة الدستور والقانون، أما مجلس الوزراء فهو بنص المادة () من الدستور من يرعى مصالح الدولة، وجميع هذا من شأنه إزالة هذا التشكيك غير المبرر».

وأوضح المسقطي أن «القول ان إعداد الموازنة العامة للدولة للعامين / هو مسئولية الحكومة المقبلة التي ستتشكل عند بدء الفصل التشريعي المقبل طبقا لنص المادة (/هـ) من الدستور، والحديث الذي يتردد بأنه من غير المعقول أن تعد الحكومة الحالية الموازنة التي ستنفذها الحكومة المقبلة هو كلام لا يوجد ما يسنده من أحكام الدستور، فلا يوجد في الدستور نص يمنع الحكومة الحالية من أن تعد الموازنة التي ستنفذها الحكومة الجديدة التي ستتشكل عند بدء الفصل التشريعي المقبل، وهذا الرأي يفترض على نحو غير مقبول أننا في البحرين لا ننتهج استراتيجيات وسياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية ثابتة، لا يمكن أن تحيد عنها أي حكومة مقبلة، أما الأمور والمستجدات التي تطرأ وتحتاج إلى التغيير والتطوير تبعاً إلى تغير أعضاء الحكومة فهذه أمور يمكن التعاطي معها من خلال الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة للحكومة، فحق الحكومة الجديدة في التقدم بمشروعات القوانين التي تتطلب اعتمادات إضافية للموازنة المطبقة هو حق مكفول وقائم، كما أن المناقلات بين أبواب الموازنة المختلفة هو الآخر حق متاح لها وفق أحكام الدستور وقانون الموازنة».

وأضاف «ان الحكومة الجديدة التي ستلتزم بعرض برنامجها فور تشكيلها على المجلس الوطني طبقا لحكم المادة () من الدستور لا يمكن لها أولا يعقل أن نطالبها بأن تضع برنامجها هذا بعد أن تقوم بإعداد الموازنة المقبلة، فهذا القول عبث وغير مقبول، لأنه يتعارض مع الفورية التى نص عليها الدستور في عرض هذا البرنامج على المجلس الوطني فور تشكيل هذه الحكومة ولو انتظرنا حتى تعد هذه الحكومة الموازنة الجديدة فان عرض برنامجها على المجلس الوطني سيتأخر كثيراً، وهو أمر يتعارض مع نص المادة () من الدستور»، منوهاً إلى أن «سمو رئيس الوزراء عرض برنامج الحكومة الحالية على المجلس الوطني في ديسمبر/ كانون الأول أي بعد تشكيل الحكومة الحالية بأيام قليلة».

وقال المسقطي: «أثبتت التجربة ان إقرار الموازنة من المجلسين هو عملية معقدة جداً ويحتاج من الخبرة ما هو متوافر للمجلسين في الوقت الحالي، وهو أمر قد لا يتوافر للمجلس المقبل إلا بعد مرور فترة من الزمن هي على الأقل دور انعقاد كامل، فهل نقبل أن يتأخر إقرار الموازنة فترة كبيرة حتى يكتسب النواب وأعضاء مجلس الشورى الجدد ما يلزمهم من معرفة وخبرة تمكنهم من إقرار الموازنة المقبلة؟»، وأشار إلى أن «القبول بهذا الأمر يعني استمرار العمل بالموازنة الحالية لفترة كبيرة من العام المقبل طبقا لنص المادة (/هـ) من الدستور، وهو ما يعني عدم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تضمنها مشروع الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وهي مشروعات مهمة وتصب في مصلحة أبناء الوطن الذين لن يقبلوا أن تتعطل هذه المشروعات حتى يقر المجلس المقبل الموازنة».

وطالب المسقطي مجلس النواب بـ «أن يكون حريصاً على أن تعرض عليه موازنة / حتى لو استدعى الأمر أن يستمر دور الانعقاد الرابع حتى تقر الموازنة، لأن كثيراً من الاقتراحات برغبة ذات الطابع المالي التي تحتاج إلى تمويل سيتم ايرادها ضمن بنود الموازنة، وسيقوم المجلس الحالي ببسط رقابته على الموازنة من خلال ما طالب به الحكومة عبر أدواته الدستورية خلال الفصل التشريعي الأول، ولو قلنا بغير ذلك وأن مجلس النواب المقبل هو الأولى بمناقشة الموازنة لضاع على النوا