صوتت الجمعية العمومية الاستثنائية لـ «العمل الإسلامي» في اجتماعها بمنطقة المالكية صباح أمس (الجمعة) على حل الجمعية في سجل وزارة التنمية الاجتماعية تمهيداً لإشهارها في وزارة العدل بعد نقل ملف الجمعية إليها لتنضوي تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية التي تشرف عليها الوزارة.

وقال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي إن عدد المصوتين - بحضور ممثل وزارة التنمية الاجتماعية سعيد فضل - لصالح الحل بلغ عضواً من أصل سددوا اشتراكاتهم للسنة المالية الحالية.

«عمومية العمل الإسلامي» تحل نفسها وتنتظر إشهار «أمل»

المالكية - حيدر محمد

صوتت الجمعية العمومية الاستثنائية للعمل الإسلامي في اجتماعها بمنطقة المالكية صباح أمس (الجمعة) على حل الجمعية في سجل وزارة التنمية الاجتماعية تمهيدا لإشهارها في وزارة العدل بعد نقل ملف الجمعية إليها لتنضوي تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية التي تشرف عليها الوزارة.

وقال أمين سر جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي إن عدد المصوتين لصالح الحل بلغت عضواً مسجلاً من أصل سددوا اشتراكاتهم للسنة المالية الحالية بحضور ممثل وزارة التنمية الاجتماعية سعيد فضل، وستصدر وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قراراً بحل جمعية العمل الإسلامي لدى وزارة التنمية، ومن المتوقع أن يشهر وزير العدل محمدعلي الستري الجمعية الجديدة «أمل» منتصف الأسبوع بعد عودة الوزير من زيارته الرسمية لطهران.

وذكر الموسوي أنه ستداعى الجمعية إلى عقد مؤتمر عام بعد الإشهار لاختيار الأمانة العامة ورسم سياسة ومستقبل الجمعية للسنتين المقبلتين، مشيراً إلى أن الجمعية ستواجه بعد الإشهار استحقاقات السياسية كالمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية وإعادة الروح للجان الجمعية من جديد والتنسيق مع شركائها في العمل السياسي لمواجه استحقاقات المرحلة المقبلة.

وفي كلمته الافتتاحية للجمعية قال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ:« نحن أمام تحديات صعبة جداً، وخصوصاً على الصعيدين السياسي والاجتماعي بعد أن نظمت الدولة أمورها وسبقت الناس في العملية السياسية، ولا شك في أن الدولة بعد أن أعطت وعودا بتشكيل الأحزاب ومن ثم تراجعت عنها فإنها استشرفت صعوبة المرحلة، فالناس كانت تتوقع أن تنظم الدولة الحال السياسية من خلال تعددية حزبية وتحديث في النظام السياسي من خلال إطارات سياسية فاعلة، ولكن لم يحصل ذلك، وكنا ننتظر برلمانا فاعلا يستطيع أن يكون له دور فاعل في الحياة السياسية ومعالجة الأزمات».

وأضاف المحفوظ: «نحن الآن أمام تحد كبير كجمعيات، لأن الجمعيات السياسية لم تتحول إلى مؤسسات، وإنما كانت مجلس إدارة ومجموعة قليلة من العاملين تقف التيارات من خلفها، ويتبادلون الاتهامات بالتقصير، ونحن لا حضنا الفراغ التنظيمي، ففي كل أدبيات الجمعيات السياسية هناك حديث مكتوب عن اللجان الإعلامية والسياسية والعلاقات العامة والدولية، ولكن على أرض الواقع لا أحد من هذه اللجان يعمل أو لا يعمل بالشكل المطلوب على الأقل، فالعملية الإدارية بدأت تضعف والسبب أن الجمعيات لم تتحول إلى عمل مؤسسي».

وأوضح المحفوظ أن «الجمعيات السياسية - من أكبر جمعية وهي «الوفاق» وحتى أصغر جمعية - تعاني من قضية ضعف الموارد المالية وتفعيل اللجان، فالكثير من الجمعيات لا تستطيع أن تغطي كلف إيجار مقراتها وأنشطتها، حتى تدخلت الحكومة وساعدت بعض الجمعيات في بناء مقراتها».

وأقر المحفوظ بأن «الجمعيات السياسية تعيش حال ضعف على المستوى الإداري والتنظيمي يستدعي استنهاض العمل الجماهيري واستثمار القوة الجماهيرية التي تمتلكها الجمعيات السياسية، والتي تبرز بشكل واضح في المسيرات التي وصل بعضها إلى مئة ألف شخص، من دون أن نفلح في استثمار هذه القوة، ونحن اليوم ننادي الجماهير أن تستمر في إحداث التغيير».

ودعا المحفوظ إلى تحديد الأهداف والأولويات بوضوح قائلاً: «ماذا نريد، ما هي أهدافنا، لا ينبغي أن نختفي، ولا ينبغي أن نرجع للعمل السري في عصر العمل العلني، لأن شعبنا دفع الثمن غالياً بالدماء والسجون والمنافي حتى يصل لليوم الذي يستطيع فيه أن يرفع صوته علنا ضد الظلم والفساد»